مصدر قضائي: مرسي يواجه الإعدام بقضية التخابر مع قطر

قال مصدر قضائي مصري، الأحد، إن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، قد يواجه حكم الإعدام في قضية "التخابر مع دولة قطر"، وكشف وثائق سرية لها.

ونقل موقع التلفزيون المصري الرسمي على لسان المصدر القضائي الذي لم يُذكر اسمه تصريحاته لوكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية: "إن الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين العشرة بارتكاب جريمة تهريب وثائق ومستندات صادرة من جهات سيادية بالدولة ومحظور تداولها أو نقلها خارج المقر الرئاسي كونها تمثل أحد أسرار الدفاع إلى دولة قطر، يواجهون عقوبة قد تصل إلى الإعدام شنقا، في حال إدانة القضاء لهم بارتكاب الاتهامات المنسوبة إليهم من النيابة العامة، وذلك في ختام محاكمتهم المرتقبة".

وأوضح المصدر أن النيابة العامة قد ضمنت أمر إحالة "قرار الاتهام" الصادر في القضية، عددا من مواد الاتهام الواردة في قانون العقوبات التي تنطبق عليها الأفعال الإجرامية التي ارتكبها المتهمون، والتي يعاقب عليها بعقوبة بالإعدام.

وأضاف أن "قانون العقوبات حدد عقوبة الإعدام لكل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأي صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، أو توصل بأي طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها".

وكان النائب العام في مصر وجّه اتهاما للرئيس مرسي وعددا من مساعديه السبت، تهم الإضرار بالأمن القومي بتسريب أسرار الدولة، ووثائق حساسة لقطر. 

وقالت مصادر أمنية الشهر الماضي إن مصر تحقق في أمر الرئيس مرسي فيما يتصل بوثائق قالوا إنها سربت لقطر وقناة الجزيرة الإخبارية. 

وقال مكتب النائب العام في القاهرة، السبت، إن تحقيقاته السرية كشفت ما يكفي من الأدلة على التجسس لمحاكمة مرسي أمام محاكمة جنائية.
 
وتابع مكتب النائب العام في بيان طويل: "كشفت التحقيقات التي تمت بمنتهى الدقة والسرية عن وقائع مخزية وأبعاد أكبر مؤامرة، وخيانة ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية في حق الوطن عن طريق شبكة من الجواسيس".
 
وذكر البيان أن الرئيس مرسي واثنين من كبار مساعديه أساءوا استغلال مناصبهم بتسريب وثائق من المؤسسات الأمنية إلى المخابرات القطرية والجزيرة.
 
وأضاف أن بعض الوثائق حوت معلومات "شديدة الخطورة عن القوات المسلحة، وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد". 

ولم ترد وزارة الخارجية القطرية على الفور على طلبات بالتعقيب على الاتهامات. 

أما قناة الجزيرة التي أغلق مكتبها في مصر، فقد نفت أي انحياز في تغطية الأحداث هناك أو أي دور في مساعدة الإخوان المسلمين.