التحالف الوطني يدين المحاكمات العسكرية للمصريين

أصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بيانا أدان فيه "استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين والقيادات السياسية، وجرائم الانقلاب العسكري"، وذلك عقب صدور حكم قضائي على رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية صفوت عبد الغني، وأمين الحزب، علاء أبو النصر.

وجاء في البيان الذي نشره التحالف على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه "استمرارا لعسكرة الدولة وهيمنة الدبابة، ومحاربة العمل السياسي والمعارضة المدنية، والتعدي على حقوق الإنسان، جاء الحكم العسكري الجائر بالحبس سنة والغرامة الصادر بحق رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية بمجلس الشورى، الدكتور صفوت عبد الغني، وأمين عام الحزب، علاء أبو النصر، فضلا عن ثلاثة من أعضاء الحزب، ليزداد الثوار شرفا، ويزداد الانقلاب عارا"، على حد وصف البيان.
 
وتابع التحالف: "إننا إذ ندين بأشد الكلمات استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين -وما يترتب عليها من قرارات غير دستورية وغير قانونية- وتواصل إلغاء سيادة القانون واستقلال القضاء، نؤكد أن القمع يشعل الثوارات، ولن يثني الأحرار أو يوهن من عزائمهم، خاصة في ظل مناخ شعبي غاضب، وانتفاضات ثورية لا تنقطع، وبركان غضب شبابي لا يتوقف، وأزمات تثبت كل ساعة فشل الانقلابيين وجرائمهم بحق المصريين خاصة الفقراء والعمال والفلاحين، وحقائق تفضح كل يوم مخطط الانقلاب الخبيث في التفريط في الأمن القومي لمصر وحدودها".
 
واختتم بيانه بالقول: "إن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، يؤكد أنه ماض بقوة على طريق الثورة وفق رؤيته الاستراتيجية التي صدرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 لإنهاء تلك الجرائم النكراء، واستعادة ثورة 25 كانون الثاني/ يناير وتحقيق أهدافها، واسترداد مكتسباتها وإسقاط الانقلاب العسكري، ومحاسبة كل القتلة والمجرمين والمفسدين".