دحلان يهاجم عباس بعد تثبيت الحكم بسجنه عامين

كتبت الشرق الأوسط اللندنية حول عودة قضية القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان إلى الواجهة، بعد مهاجمته مجددا الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) والقضاء الفلسطيني كذلك، ردا على قرار محكمة فلسطينية، بتثبيت حكم سابق بسجنه عامين، وهو الأمر الذي وصفه دحلان بأنه نابع من "حقد شخصي".

ونقلت الصحيفة عن دحلان اتهامه لأبي مازن بتشغيل القضاء يوم الجمعة، وهو يوم عطلة رسمي لتثبيت حكم السجن عليه بعد ساعات من دعوته بنقل مركز رئاسة السلطة والحكومة إلى غزة فورا.
وذكرت الصحيفة بقرار المحكمة البدائية بتثبيت حكم بالسجن لمدة عامين للمتهم محمد يوسف شاكر دحلان.

وتقول الصحيفة إن قرار تثبيت حبس دحلان يقطع الطريق على أي جهود عربية للمصالحة بينه وبين عباس، ويعمق الشرخ الذي تسبب كذلك في توتر العلاقات بين دول عربية والسلطة الفلسطينية، كما يمنع دحلان من الترشح في أي انتخابات فلسطينية.
 
الحوثيون يتمسكون بتعديل الأقاليم لكسب منفذٍ على البحر الأحمر
 
سلطت صحيفة الحياة اللندنية الضوء على إخفاق المفاوضات بين السلطات اليمنية وجماعة الحوثيين في التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة مستفحلة، وينزع فتيل التوتر الناجم عن توسيع اعتصامات المحتجين الحوثيين وحصارهم المسلح للعاصمة صنعاء الذي دخل أسبوعه الرابع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر "قريبة من فريق التفاوض الحكومي" مع الحوثيين السبت، أن خلافات نشبت حول قضايا تفصيلية تضمّنها مشروع الاتفاق، حالت دون إنجازه والتوقيع عليه ليل الجمعة.

ومن هذه القضايا التي أشارت إليها الصحيفة تمسّك الحوثيين بإبقاء مخيمات المعتصمين في شارع المطار حتى تنفيذ بنود الاتفاق، واشتراطهم إعادة النظر في توزيع الأقاليم، بما يكفل إضافة محافظة حجة إلى إقليم "آزال" الذي يضم صنعاء وعمران وذمار، إلى جانب محافظة صعدة، معقل الجماعة الرئيس، وذلك لضمان حصول الحوثيين على منفذ على البحر الأحمر.

وقالت الصحيفة إن القيادي في جماعة الحوثي علي البخيتي اتهم في صفحته على "فايسبوك" "الأجنحة الفاسدة والمتسلطة التي تملك القرار داخل السلطة" بأنها "تعرقل في اللحظات الأخيرة أي تفاهم يستجيب للمطالب الشعبية".

 مشاركة واسعة لرجال مبارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة
 
قالت صحيفة القدس العربي إن الجدال يتسع في الساحة السياسية المصرية بشأن مشاركة واسعة محتملة لعدد كبير من رموز عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ما ينذر ببرلمان تهيمن عليه عناصر الفلول، ويمثل نوعا من الثورة المضادة.

وتشير الصحيفة إلى تضارب الآراء بشأن تطبيق العزل السياسي لفترة زمنية محددة على رجل نظام مبارك (الفلول) أو رجال الإخوان، أو ترك الحكم للناخبين، بعد أن أكد رئيس الحكومة إبراهيم محلب إجراء الانتخابات في نهاية العام، رغم حالة شبه إجماع على أن القانون الانتخابي الحالي يعد الأسوأ في تاريخ مصر.

وتتابع الصحيفة "يجادل البعض بأنه من حق كل مواطن مصري تنطبق عليه الشروط القانونية أن يترشح للانتخابات بغض النظر عن انتماءاته السياسية، وهو مبدأ يفتح الباب أمام الجميع بمن فيهم أنصار جماعة "الإخوان" إلى جانب الفلول لخوض الانتخابات، على أن يترك للشعب أن يقول كلمته كما يشاء، لكن آخرين يعتبرون أن ثمة أرضية قانونية تكفل إبعاد بعض المتورطين في تزوير الانتخابات في عهد مبارك من المشاركة فيها".

ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل حزب الوفد تشير إلى أن الحزب ضم إليه بالفعل عدداً كبيراً من رجال الحزب الوطني المنحل يفوق بكثير الأسماء التي خاضت الانتخابات الأخيرة في 2011 منهم على قائمته.
 
البيت الأبيض ينفي تهديد عائلة "ذبيح داعش"

نشرت صحيفة الشرق القطرية خبرا يتضمن نفيا من البيت الأبيض لواقعة تهديد عائلة الصحفي الأميركي، جيمس فولي الذي أعدمه تنظيم "الدولة الإسلامية"، في حال سعت إلى جمع أموال فدية للإفراج عنه.

وأشار خبر الصحيفة إلى أن ديان فولي، والدة جيمس، قالت للإعلام الأميركي إن العائلة تلقت تهديدات بالتعرض لملاحقات قضائية إن هي حاولت جمع تبرعات لدفع فدية مالية لخاطفي جيمس فولي مقابل الإفراج عنه.

وقالت الوالدة في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية "لقد طلبوا منا فقط أن نثق بأنه سيتم إطلاق سراحه بطريقة ما، بأعجوبة. ولكن ذلك لم يحصل، أليس كذلك؟".

وصرح المتحدث جوش إرنست ان البيت الأبيض ظل "على اتصال منتظم مع عائلة فولي" لإبقائها على اطلاع والتأكيد على أن إعادة وإنقاذ (الصحفي) تشكل دوما أولوية لدى هذه الإدارة".
 
بصريون يتظاهرون لأجل الإقليم ويهددون بقطع النفط
 
كتبت صحيفة المدى العراقية حول تظاهر المئات من أهالي البصرة السبت للمطالبة بإنشاء إقليم إداري لا مركزي في المحافظة.

وقالت الصحيفة إن المتظاهرين هددوا بقطع إمدادات النفط والمواصلات والكهرباء عن المحافظات الأخرى في حال عدم استجابة لهم، أكدوا إن المرجعية الدينية تأيد مطالبهم.

ونقلت الصحيفة عن أحد منظمي التظاهرة قوله إن "التظاهرة التي خرج لها المئات من أبناء البصرة لا تمثل حزبا سياسيا، إنما تمثل رأي الشارع البصري في ضرورة إنشاء إقليم إداري لا مركزي وفق الدستور العراقي الذي يعطي صلاحيات إدارية للمحافظات، وفق المادة (122 ثانيا) من الدستور العراقي، وقانون (21 لسنة 2008)".

كما نقلت عن نقيب المعلمين جواد المريوش الذي هو أحد منظمي التظاهرة أن "مديريات النفط والكهرباء والنقل تقدم قدرات التشغيلية بواقع 75 % إلى خارج البصرة، وعليه سنرغم موظفي هذه المديريات على قطع العلاقة مع المركز، وسنلجأ مضطرين إلى قطع تدفق النفط والمواصلات وخطوط الكهرباء في حال عدم استجابة حكومة المركز لهذه المطالب".