رئيس تقصي 30 يونيو: مسلحون بالآلاف اعتصموا برابعة

زعم الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس لجنة تقصي حقائق 30 يونيو الحكومية، أن اعتصام رافضي عزل الرئيس الدكتور محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية كان يضم بين المعتصمين أناسا مدربين على استخدام السلاح، ومرتزقة ومسلحين يصل عددهم لعشرات الآلاف، على حد قوله.

وأضاف رياض في حوار مع صحيفة "المصري اليوم" الخميس أن الدولة احترمت شهر رمضان، ولم تفض الاعتصام، وهو الوقت الذي استغله الإخوان لتسليح الاعتصام، على حد زعمه.

وأكد أن الدولة لم تكن على علم تام بقوة السلاح داخل الاعتصام، إذ فوجئت بقوة مسلحة كأنها في حرب، كما أن رجال الشرطة لم يخوضوا حربا من قبل، وهذا عمل يفوق قدراتهم، وفق قوله.

وتابع رياض، وهو قاضي سابق بمحكمة جرائم الحرب الدولية القول: "إن أول من قتل كان جنديا، وإنه تم إنذار المعتصمين قبل فض الاعتصام، وإن الأسلحة التي كانت بحوزة المعتصمين كانت متنوعة، وظلت تدخل لهم لمدة طويلة، وهذه مسؤولية الحكومة لعدم منعها دخول السلاح، برغم أن الدولة لم تكن تعرف بهذا السلاح، وكميته"، وفق قوله.

ودافع عن تقرير لجنته قائلا: "ذكرنا أن الاعتصام مسلح، وأن الإخوان بدأوا بالضرب، ولم ندن أحدا، وقلنا إن الشرطة لو كانت أكثر تدريبا فالنتيجة كانت ستختلف، فأرقام الضحايا حقائق أثبتناها، وأشرنا إلى أن هناك ضحايا من خارج الاعتصام".

وأضاف "ثبت لنا أن مواطنين كانوا يأتون من السويس ومحافظات أخرى للمشاركة في اعتصام رابعة خلال شهر رمضان 2013، ويعودون آخر اليوم إلى محافظاتهم، وبعضهم أصيبوا برغم أنه تم التنبيه على الإخلاء قبلها بأيام، كما أصيب بعض سكان منطقة رابعة".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت ضبط 10 قطع سلاح فقط عقب فض الاعتصام بينما ذكرت لجنة تقصي حقائق 30 يونيو أن عدد القطع 51 قطعة، دون أن تقدم،  ورئيسها فؤاد عبدالمنعم رياض، أي دليل على صحة تلك المزاعم.

وحول التناقض بين ما جاء في تقرير فض رابعة عندما أكدت اللجنة أنه تم إحضار جثامين من خارج الاعتصام، بينما طالبت في التوصيات بالتحقق من صحة ذلك، قال: "هناك جثامين تم إحضارها.. غير معروف من أين أتت، أما الشرطة فلم نذكر أنها غير قادرة إنما قلنا إن هناك وسائل فض أحدث يجب أن يلموا بها، ويتدربوا عليها، خاصة أن هذه أول مواجهة لفض اعتصام مسلح"، على حد قوله..

وأضاف أن لجان تقصي الحقائق لا تقوم بوضع توصيات، لكن اللجنة أعطت نفسها الحق في أن تتحدث عن المستقبل، وتطوي صفحة الماضي، حيث إنها وُجدت لطي هذه الصفحة، وأن تتوصل إلى معرفة من أين نبدأ، وأن يحدد لنا هذا الماضي خطوط المستقبل.

وحول مدى استقلالية اللجنة برغم تشكيلها بقرار رئاسي، قال: "القرار لا يجعلنا جزءا من الحكومة، ونحن ننتمي للدولة".

وبالنسبة لتشكك المجتمع الدولي في عمل اللجنة، قال: "إن المجتمع الدولي منذ البداية يود إنشاء لجنة تحقيق دولية، ومصر استندت إلى أمرين، الأول أن المجتمع الدولي لا يتدخل ما دامت الدولة تقوم بهذا العمل؛ لأن هذه سيادة داخلية، ويجب استنفاد هذه الخطوات جميعها، وإذا أخللنا بها يستطيع المجتمع الدولي أن يتكلم، أما الدور الثاني فتاريخي ومهم، فلجان تقصي الحقائق تسجل الواقع، والحقائق للمستقبل".

ومدافعا عما احتوى عليه التقرير من رأي ضد المجلس العسكري والرئيس السابق محمد مرسي، قال: "هذا ليس رأيا، فهناك مخالفة حقيقية من مرسي بالتعدي على القضاء، وهذا كان سردا قانونيا وسياسيا للأحداث".

واختتم حواره بالقول: "أكبر خطأ ارتكب في حق مصر كان صدور قرار من المجلس العسكري بأن تكون الانتخابات أولا قبل الدستور، لعدم وجود قوى سياسية ممثلة للثورة، والنتيجة أن الانتخابات جاءت بالإخوان كأغلبية صنعت الدستور الذي جاء ممثلا لفئة من الشعب قوية تعرف ما تريد، وهذه واقعة تاريخية تم سردها في التقرير، وهي نتيجة طبيعية بعد 30 سنة حكما ديكتاتوريا، أدى إلى غياب الوعي السياسي لدى الشعب"، على حد زعمه.