النور يحذر من حل البرلمان وقيادات سلفية ترسب بالخطابة

في وقت أعلنت فيه وزارة الأوقاف رسوب قيادات من "الدعوة السلفية" في امتحاناتها للحصول على تصاريح بالخطابة؛ حذر حزب "النور" السلفي من أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية -الذى أصدره عبدالفتاح السيسي قبل أيام- ينطوي على شبهة عدم الدستورية.
 
وقال شعبان عبدالعليم مساعد رئيس الحزب إن هذا الأمر سيؤدى إلى حل البرلمان المقبل في حالة تقديم طعون عليه، "وسيلقى مصير برلمان الإخوان 2012"، على حد قوله.
 
وحذر عبدالعليم -في تصريحات لـصحيفة "الشروق" الأربعاء- من خطورة القانون وصناعة مجلس نواب يسيطر عليه أصحاب رؤوس الأموال، والسماح لرجال الوطني المنحل وجماعة الإخوان بالترشح، وفوزهم بمقاعد عديدة، وفق وصفه.
 
وأكد أن الحزب جاهز لخوض المعركة الانتخابية، مستدركا أنه سيتم إجراء تعديل في أسماء المرشحين طبقا لإضافة دوائر جديدة في بعض المحافظات، وأنه تم رفعها للهيئة العليا للحزب من المجمعات الانتخابية بالمحافظات للتصديق عليها، أو إبداء ملاحظات على الأسماء النهائية.
 
وكان الحزب أعلن من قبل أنه استبعد نحو 20% أو أكثر من أعضاء البرلمان السابقين، واستبدل بهم مرشحين آخرين من داخل الحزب وخارجه، نتيجة تقصير عدد من النواب السابقين تجاه دوائرهم.
 
كما اتخذ الحزب قرارا بإخلاء بعض الدوائر لشخصيات وُصفت بأنها "وطنية" دون أن يحدد الحزب أشخاصا بعينهم سيتم إخلاء الدوائر لهم حتى الآن.
 
وفي سياق متصل، صرح رئيس الهيئة العليا لحزب "النور"، الدكتور طارق السهري، بأن الحزب سيعلن خلال أيام جميع الاستعدادات الانتخابية في المحافظات، بعد إعلان موعد فتح باب الترشح.
 
وأوضح -في تصريحات صحفية- أن الهيئة العليا للحزب تسلمت التقارير الخاصة بالمرشحين في المحافظات كافة، مؤكدا أن المرشحين هم المسؤولون عن النفقات المالية للدعاية الانتخابية.
 
وأشار إلى أن وضع شعار "الوردة" مكان صورة السيدات المرشحات في قائمة حزب النور أمر لن يتكرر في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن المرشحات سيضعن صورهن الخاصة.
 
وعلى صعيد متصل، كشفت تقارير صحفية النقاب عن قيام الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، بإجراء اتصالات بمكتب عبدالفتاح السيسي، خلال الأيام الماضية، لحل أزمة اعتلاء المنابر، وحصول مشايخ الدعوة الأزهريين على تصاريح بالخطابة، طبقا للقانون الصادر مؤخرا من قبل وزارة الأوقاف.
 
وكان المتحدث الرسمي للدعوة السلفية، الشيخ عبدالمنعم الشحات، قد أُعلن رسوبه في امتحانات وزارة الأوقاف بالإسكندرية، بعد أن تقدم بأوراقه للحصول على تصريح بالخطابة، واعتلاء المنابر، مما تسبب في حالة غضب داخل الدعوة تجاه الوزارة.
 
ولتلافي المصير نفسه بالنسبة لبرهامي، اجتمع مجلس إدارة الدعوة السلفية قبل الموعد المحدد لاختبار برهامي بيوم، وأصدر قرارا بعدم ذهابه للامتحان، حفظا لكرامته، ومنعا لإهانته أمام الرأي العام، بإعلان رسوبه.
 
ومن جهته، اتصل رئيس الحزب يونس مخيون برئيس الوزراء إبراهيم محلب لحل الأزمة، غير أنه لم يصدر أي قرار جديد في هذا الصدد، الأمر الذي وجد فيه قادة الحزب تهديدا مباشرا لبقاء الدعوة السلفية نفسها، ومحاولة للقضاء عليها، قبل  الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبعدها.