ما بعد الدلال الغربي للحوثيين

كانت الجماعة الحوثية تقول إنها لن تتراجع عن سلوكها المليشاوي المسلح حتى يتم تلبية جميع مطالبها، دون الإفصاح عن ماهية تلك المطالب، وما مشروعيتها، ولماذا جماعة واحدة إذا لم تُلب مطالبها قلبت الدنيا وأسقطت رئيس الدولة والحكومة والجيش، ومن هي وما هو وزنها حتى تتفرد بإعلان مجلس رئاسي يدير البلاد؟. 

وإصدارهم الجمعة الماضية لما أسموه بـ"إعلان دستوري" يحدد شكل الدولة ومهامها، ويسقط البرلمان، شيء جيد، لأنه سيضع الحوثيين بمواجهة علنية مع الشعب، وسيجعلهم يتحملون مسؤولية كل ما حدث ويحدث من انهيار لمؤسسات الدولة.

وهذا "الإعلان الدستوري"، لا يمكن إصداره إلا من طرفين هما رئيس الدولة الشرعي أو من آل إليه الحكم مؤقتاً، أو البرلمان في حالة الفراغ الرئاسي، لكنهم أسقطوا ورقة التوت، كشفوا النقاب الذي استتروا به طويلاً، وأعلنوا انقلاباً عسكرياً مكتمل الأركان، تجاوز الرئاسة والبرلمان إلى حل البرلمان المنتخب بإرادة الشعب اليمني، وهذه سابقة خطيرة أن تأتي مليشيا مسلحة وتصدر بياناً انقلابياً كهذا، ومن داخل القصر الجمهوري.

وإذا ما تفرد الحوثيون بالقرار وشكلوا مجلسا رئاسيا ممن يرتضونهم، فستدخل اليمن في منعطف عنف جديد وبعيد المدى، لأن جميع الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والشراكة، لن توافق على إملاءات الحوثيين، حتى وإن استرضاهم بعضوية المجلس الرئاسي، فهم يدركون أن عضو الإصلاح أو الاشتراكي أو غيرهم في المجلس الرئاسي لن يكون متمتعاً بنفس صلاحيات عضو المجلس عن الجماعة الحوثية، فالأول طموحه أن يأمن على حياته فقط، فيما الآخر "الحوثي" يمارس تعيينات وتوجيهات وصرفيات وصلاحيات واسعة، ولن يكونوا جميعاً غير موظفين عند من وصفه البيان الانقلابي برئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي الذي أجاز له البيان تعيين رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي.

لماذا لم يفصحوا عن مطالبهم، ولماذا لا يقدمون مسوغات مقنعة لتوسعهم العسكري؟ وهل كان في اتفاق السلم والشراكة إسقاط ثماني محافظات بقوة السلاح أم الانسحاب من العاصمة فور الإعلان عن حكومة الكفاءات الوطنية؟ هل في الاتفاق أن تسلموا أسلحتكم للدولة أم تستلموا أسلحة الدولة؟ هل في الاتفاق تعاون مع الرئيس والحكومة من أجل الوصول بالبلاد إلى بر المان، أم طرد للرئيس والحكومة ووضعهما تحت الإقامة الجبرية؟ هل في الاتفاق مساعدة للجيش والأمن في تحقيق الاستقرار أم تعطيل مؤسساتي للجيش والأمن وإحلال عناصر مليشياوية مكانهما، إذ إنه لا معسكر ولا قسم شرطة لا يحضر فيه عناصر المليشيا لتتحكم في توجيهه؟ من الذي لم يلتزم باتفاق واحد منذ وجد على الساحة اليمنية؟ ومن الذي يكرس حضوره العسكري المسلح بالعنف على حساب أي تواجد مدني سياسي؟.

كلما تذكر اليمنيون موقف طرد رئيس الدولة من قصر حكمه، برز السؤال التالي في أذهانهم: ماذا لو أن إسلامياً دخل قصر الرئاسة عن طريق أنزه انتخابات رئاسية؟

 من المؤكد أن العواصم الغربية وسفاراتها ستقلب الدنيا، وستضع عشرات الخطط والمخططات لإسقاطه، وحين دخل قصر الرئاسة اليمني مليشيا مسلحة وطردت رئيس الدولة من مقر حكمه، وقتلت 11 فرداً من أفراد أسرته وحمايته الرئاسية – بحسب تأكيدات مستشاره سلطان العتواني -وسيطرت على القصر وما فيه من ملفات سياسية وعتاد عسكري مهول، وخزانة مالية ضخمة، لم تنطق العواصم الغربية وسفاراتها بكلمة واحدة.. بل إن السمسار الأممي جمال بنعمر قال في تقريره لمجلس الأمن بعد ساعات من إسقاط القصر الجمهوري: "لقد أبلغ الحوثيون عددا من ألوية الجيش بأنهم لا ينوون قتالهم". هل في هذا اللغز اللغوي الغامض ما يليق ويصعد إلى مستوى الحدث، أم إنه حشو وتراقص على المفردات التي لا تغير شيئاً في سيرة الأمر؟

ما يعني أنه لا أحد في هذه اللحظة يستطيع أن يعترض على مشروع الحوثي وإن فتت البلاد، فهذا طفل أمريكا المدلل.

هل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مستعدان للدفع بالأمم المتحدة لرعاية اتفاق أممي مع الجماعة الحوثية، ويكون هذا الاتفاق الأممي الضامن الحقيقي لتنفيذ تعهدات الحوثيين؟

فهذه جماعة تخلق المبررات وتستعذبها وتوزعها لكل مخالف لها، وكلما قرروا اجتياح مدينة أو مهاجمة حزب أو شخص قالوا إنه داعشي تكفيري إرهابي. حتى رئيس الجمهورية، قال عنه عبدالملك الحوثي إنه يمول معسكرات تنظيم القاعدة من المال العام. وحين هجموا على قصر الرئاسة كان الشريط الإخباري في قناة "المسيرة" يقول: "ألوية الحماية الرئاسية مسنودة بمجموعة من الدواعش تعتدي على اللجان الشعبية".

أما إذا أجبرت الضرورة الجميع على الدخول في شراكة وتشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد، فيجب أن تكون ثمة اشتراطات وضمانات تنقذ بقايا الدولة من السقوط في القبضة الحوثية المسلحة، وأول تلك الشروط هو انسحاب الحوثيين من العاصمة وبقية المحافظات التي يحتلونها قبل أسبوع من الإعلان عن تشكيل المجلس الرئاسي، ثم يتزامن إعلان المجلس الرئاسي مع تسليم الدفعة الأولى من أسلحة الدولة، ويتزامن تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني مع تسليم الدفعة الأخرى، ويتزامن الإعلان عن تشكيل الهيئة الإدارية لمكتب رئاسة الجمهورية مع تعهد حوثي برعاية أممية بعدم اختطاف أو اقتحام منازل وممتلكات أي من المخالفين السياسيين والإعلاميين لمشروعه.

الآن وقد صدر بيان الانقلاب، أين أمريكا بوصفها راعية الديمقراطية والحريات العامة من سجون ومعتقلات الحوثي؟ وهل ستفعل شيئاً تجاه حليفها الحوثي للإفراج عن السياسيين الإعلاميين والناشطين القابعين في سجونه، وتطلق وسائل الإعلام التي أوقفها؟

بيانه الانقلابي يقول إن الدولة هي من ستكفل الحقوق والحريات.. أين هي هذه الدولة؟.. وما دلالة حضورها ووجودها؟ وكيف سيستقيم وضع الحريات؟ وهو يوزع تهم الإرهاب لكل من يخالفه ولو كان طفلاً أو امرأةً مسنة؟... هل ستقضي علينا أمريكا عبر "المقاول" عبدالملك الحوثي؟