حزب العدالة والبناء يقدم مبادرة للحل السياسي في ليبيا

أعلن "حزب العدالة والبناء" في ليبيا مبادرة لحل الأزمة في ليبيا وإنهاء الانقسام في البلاد، الذي انتهى إلى تشكيل حكومتين، في طرابلس وطبرق.

وتتضمن المبادرة الاتفاق على جدول زمني لإنهاء الأزمة، تتراوح مدته بين ثلاث إلى خمس سنوات، وصولا إلى صياغة دستور يعبر عن جميع الليبيين بدون استثناء. تلي هذه المرحلة "المرحلة الدائمة" التي تبدأ بإصدار الدستور الدائم بعد التوافق عليه ثم المصادقة عليه في استفتاء عام. وكخطوة أولى، تشير المبادرة إلى تشكيل حكومة توافقية بعد استقالة حكومتي طرابلس وطبرق، ثم تشكيل مجلس رئاسي.

وقال المدير التنفيذي لحزب العدالة والبناء، صالح المسماري، إن "الحزب رأى أن الوقت مناسب جدا لطرح المبادرة، والحزب معني بإيجاد رؤية لحل الأزمة بين الفرقاء الليبيين".

وأوضح المسماري، في تصريح لـ"عربي21"، أن الحزب "عكف على دراسة مطولة لإيجاد الحلول المناسبة للأزمة، وهي وليدة الأحداث المتتالية"، لافتا إلى أن "الحزب هو جزء من الأحداث الراهنة، ومعني بها، لذلك كانت المبادرة".

وأشار المسؤول في الحزب إلى أن "المبادرة بلا شك لاقت ردود فعل مختلفة في هذا الوقت القصير، والأهم من ذلك أن تكون المبادرة محركة لمبادرات أخرى تطرح في نفس السياق، أو يقوم حولها حوارات ونقاشات لتعديل المبادرة".

وقد قام رئيس الحزب محمد صوان بطرح المبادرة على حوار الجزائر الذي ترعاه الأمم المتحدة بين الفرقاء السياسيين الليبيين "ولاقت ترحيبا بينهم"، حسب تصريح المسماري لـ"عربي21".

وكان الحزب المقرب من التيار الإسلامي، قد قال إن مبادرته تأتي "حرصاً على لم الشمل وجمع الكلمة والمحافظة على المسار الديمقراطي وترميمه وعدم هدمه، وعلى قناعة الحزب بعدم إمكانية استمرار كل من المؤتمر والنواب في تولي أي مسئولية".

وترتكز المبادرة على إقالة حكومتي عبد الله الثني (طبرق) وعمر الحاسي (حكومة الإنقاذ في طرابلس) واعتبارهما حكومتي تسيير أعمال إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة الوفاق الوطني، بعد التوافق على رئيس حكومة ونائبه، وتحديد الصلاحيات، وعدد حقائب الحكومة، والأهداف التي يجب على الحكومة تحقيقها.

وأوضحت المبادرة أنه في حال توقيع مذكرة الاتفاق هذه وإصدار التعديل الثامن للإعلان الدستوري المتفق عليه، وطبقا للمذكرة، يقوم المؤتمر الوطني ومجلس النواب بتسليم السلطة للمجلس الرئاسي الذي يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة العليا.

فقد نصت المبادرة على تعديل دستوري ثامن متفق على صياغته، يتضمن إعداد مذكرة الاتفاق المصادق عليها من المؤتمر الوطني ومجلس النواب لتكون جزءا لا يتجزأ من الإعلان الدستوري. ويتضمن التعديل الدستوري أيضا تشكيل مجلس رئاسي، من رئيس ونائبه وعدد زوجي من الأعضاء، ويصدر بأسمائهم تشريع طبقا لما تم التوافق عليه في الحوار، بالإضافة إلى قيام المؤتمر الوطني (طرابلس) ومجلس النواب (طبرق) بتسليم السلطة كاملة للمجلس الرئاسي، ثم يحلان نفسيهما بمجرد إتمام مراسم التسليم للمجلس الرئاسي.

وشدد الحزب على أن تراعي آلية اختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبه وأعضائه الكفاءة والقدرة، ويجب ألا تكون خاضعة لمحاصصة قبلية أو جهوية أو حزبية.

ولدواعي القانون الدولي، أشارت المبادرة إلى أن يقوم المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة من الفقهاء الدستوريين لدراسة الحالة الليبية من الناحية الدستورية بالنسبة للتشريعات الصادرة في الفترة المتنازع عليها.

وفي المرحلة التالية، يقوم المجلس الرئاسي بتوسيع الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وإضافة أعضاء يمثلون مجموعات لم تكن ممثلة في السابق فيها، كالأمازيغ وممثلين عن الليبيين في الخارج ومن المهجرين، لضمان أن يصدر الدستور معبراً عن جميع الليبيين، ثم تجرى الانتخابات العامة وفق الدستور الجديد، وفق نص المبادرة التي طرحها الحزب.