المطلوب من زيارتيْ المفوض العام للأونروا

 لا شك بأن زيارة المفوض العام لوكالة "الأونروا" بيير كرينبول لكل من مخيم اليرموك ومخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان، هي محل ترحيب من اللاجئين الفلسطينيين، وتأتي لتكريس البُعد الدولي ولدور "الأونروا" بتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين إلى حين العودة، وسواءً كانت الزيارة دورية أو طارئة فهي تأتي في أجواء مضطربة أمنياً واجتماعياً في سوريا، وفي ظل معاناة إنسانية مُركَّبة ومعقدة في لبنان، تحتاج بتقديرنا لحراك جاد من الوكالة، لتوفير الحقوق الأساسية للاجئين وفي المقدمة منها الحق في الحماية.
 
زيارة المفوض العام لكل من سوريا ولبنان جاءت خلال الفترة الممتدة من 9 ولغاية 13 من آذار الجاري، التقى فيها المسؤولين الرسميين، ورفع إليهما ما يعانيه اللاجئون في كلا البلدين، إذ إن رمزية زيارة المخيمين تلخص أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الإقليمي،ن إذ يعيش فيهما أكثر من مليون لاجئ فلسطيني مسجل (لبنان 488,213 وسوريا 564,074 لاجئ حسب الأول من تموز 2014)، وهما كبرى المخيمات الفلسطينية بين مناطق عمليات "الأونروا" الخمسة من حيث عدد اللاجئين المسجلين.
 
أعرب السيد كرينبول عن صدمته ودهشته لحجم المعاناة التي يعيشها اللاجئون في لبنان وسوريا، ودعا لتجنيب اللاجئين أي صراعات داخلية، مثنياً على السلطات في الدول المضيفة لتعاونها مع الوكالة، ومشدداً على أهمية توفير الحقوق الإنسانية والعيش بكرامة للاجئين في كلا البلدين.. ومن المتوقع أن تدفع  المشاهدات الميدانية المروعة التي عايشها المفوض العام ولو لفترة زمنية قصيرة، للمزيد من استخدام الوكالة لوسائل الضغط والمناصرة ورفع الصوت على المستوى الدولي، لتوفير ما يلزم من الميزانيات لتغطية احتياجات اللاجئين، والإعراب عن المزيد من القلق نتيجة استمرار تفاقم الأوضاع الأمنية والحياتية في سوريا، وانعكاسها على المزيد من المعاناة على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وإمكانية التسبب بالمزيد من المشاكل الاجتماعية والأمنية في المستقبل.
 
على أهمية تقرير الزيارة الذي سيضعه السيد كرينبول أمام الأمين العام للأمم المتحدة بانكي مون والجمعية العامة للأمم المتحدة، وأمام 25 دولة هي أعضاء الهيئة الاستشارية للأونروا، و أمام ثلاثة أعضاء مراقبين هم فلسطين والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وما سيتضمنه التقرير من مضامين وتوصيات لا سيما على مستوى دعوة الدول المانحة لتوفير المبالغ المالية كي تستمر "الأونروا" بتقديم خدماتها، لكن في تقديرنا أن الأهم من ذلك وفي البُعد الاستراتيجي، وللحفاظ على الحق في الحياة للاجئ الفلسطيني ليس فقط في سوريا ولبنان، بل في مناطق عمليات "الأونروا" الخمسة وغيرها من الدول التي تستضيف لاجئين تنتهك فيها حقوقهم..، بأن يرفق التقرير بتوصية تتضمن ضرورة تعديل قرار إنشاء "الأونروا" رقم 302، الصادر عن الجمعية العامة في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 1949، بتوسيع سياسة عمل الوكالة ليشمل حماية اللاجئ الفلسطيني بمستوياتها الثلاث، القانونية والإنسانية والجسدية، وألا يتوقف برنامج الحماية لدى الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية والاستشارات القانونية التي هي بالأصل غير مكتملة.
 
بتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين من الاستشفاء والتعليم وبرامج القروض وبرامج شبكة الأمان الاجتماعي وتقديم الاستشارات القانونية ووفق معايير سياسات العمل، تعتبر الوكالة نفسها بأنها توفر الحماية للاجئين الفلسطينيين، لكن هذا بالتأكيد لا يكفي أمام ما يتعرض له اللاجئ الفلسطيني من أعمال قتل واعتقال وإبعاد، وانتهاك لحقوقه كإنسان وحرمانه من الحق في الحياة والعيش بكرامة .
 
لن تتوقف زيارات المفوض العام لتفقد أوضاع اللاجئين ومعاناتهم والسعي لتحسين أوضاعهم المعيشية، لكن المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين تتطلب توفير الحماية الشاملة، وهنا تكمن أهمية التنسيق ما بين دولة فلسطين العضو المراقب في الأمم المتحدة ووكالة "الأونروا" بالسعي لتبني المقترح والتوصية من أي دولة عضو في الجمعية العامة، وتقديمه للأمين العام بهدف مناقشته.. فهذا ما تنص عليه قوانين الأمم المتحدة.. نحن نتحدث عن أكبر كتلة بشرية في العالم تحمل قانونياً صفة لاجئ (أكثر من ثمانية ملايين، والأونروا تعترف بـ 5,493,115 لاجئ مسجل).. وهذه الكتلة لا تتمتع بالحماية الشاملة..!!

*المنسق الإقليمي لمركز العودة الفلسطيني / لندن – المنطقة العربية