السجن 20 عاما لمرسي في قضية "أحداث الاتحادية"

أصدرت محكمة جنايات مصرية الثلاثاء حكما بالسجن 20 سنة بحق الرئيس المصري السابق محمد مرسي و12 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بتهم "استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب" معارضين له.

وتعود أحداث القضية المعروفة في مصر باسم "قضية الاتحادية" إلى فض اعتصام أمام القصر الرئاسي في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2012 ما أدى لمقتل صحافي واثنين من المتظاهرين.

وقال القاضي احمد صبري يوسف في جلسة النطق بالحكم التي لم تستغرق سوى دقائق معدودة "منطوق الحكم الصادر (...) السجن المشدد لمدة عشرين سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وذلك بتهم استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني".
ويعد هذا الحكم أوليا وقابلا للطعن، بحسب مصدر قضائي، فيما يعد هذا هو أول حكم على الرئيس محمد مرسي.

من جهته وصف المجلس الثوري المصري الأحكام بالهزلية، مؤكدين على أن مرسي يدفع ثمن صموده على مبادئ الثورة المصرية.

وقال المجلس في بيان له وصل "عربي21" نسخة منه إن هذا الحكم توج مرسي "زعيما للثورة المصرية".

وتشكل المجلس الثوري المصري في الخارج ليكون هيئة تعمل على تجميع المواطنين و الحركات المصرية بالخارج، ضمن مبادئ ثورة 25 يناير والعمل علي تحقيق أهدافها.

وتابع البيان: "إن هذا الحكم الهزلي الذي أملته العصابة الغاصبة للسلطة لن يمر مرور الكرام، وإن من أصدره لن يهنأ بعد هذا الحكم باستقرار، ولن يفت بهذا الحكم في عضد الثوار".

وحذر المجلس من أن هذه "التصرفات المجنونة"  تدفع المزيد من الشباب إلى العنف بعد أن فقدوا الثقة في أي حديث عن السلمية وعن العمل السياسي، بحسب تعبير البيان.

‏‏‏‏ المقرر التنفيذي للجنة توثيق الدستور في 2012 العضو المؤسس بجبهة الضمير عمرو عبدالهادي قال إن صمود الرئيس مرسي يستحق 20 عاما.

ايوه مرسي يستاهل 20 سنه لانه استعرض قوته واقف صامد بيضحك بيحيي الشعب المصري الصامد رافض كل تفاوض على الدماء

— عَمْرُو عبد الهادي (@amrelhady4000) April 21, 2015

الصحفي والإعلامي المصري وائل قنديل اعتبر الحكم براءة لمرسي والإخوان المسلمين، مؤكدا على أن من قتل المصريين في موقعة الجمل هو نفسه من قتلهم في الاتحادية.

منطوق هذا الحكم يبرئ الدكتور مرسي والإخوان من القتل أو حتى حيازة السلاح .. القاتل عند الاتحادية هو القاتل في موقعة الجمل.

Posted by Wael Quandil on Tuesday, April 21, 2015

يذكر أن القضاء المصري برأ الرئيس المخلوع حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين في ثورة يناير، بعد أن حكم عليه سابقا بالسجن مدى الحياة.

وسقط في ثورة 25 يناير 2011 عدد كبير من المتظاهرين وصل إلى 500 قتيل والعديد من المفقودين الذين لم يعرف مصيرهم.

كما برأت ذات المحكمة نجليه علاء وجمال من التهم المسندة إليهم وأفرجت عنهم فيما تجري محاكمتهم بتهم التربح والفساد التي من المتوقع أن تصدر فيها أحكام براءة مشابهة.

كما نال المقربون من مبارك والمسؤولون في فترة حكمه أحكاما بالبراءة فحصل وزير الداخلية في عهد مبارك حبيب العادلي على البراءة في تشرين الثاني/ نوفمبر في إعادة محاكمته في قضية تتصل بقتل متظاهرين إبان الانتفاضة على مبارك، وقضت المحكمة ذاتها بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد مبارك في القضية.

كما أن محكمة برّأت أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق في عهد مبارك من اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، في قضية معروفة إعلاميا باسم "اللوحات المعدنية".