منظمات حقوقية تصف الحكم على الرئيس مرسي بـ"الصوري"

ودعت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، إلى إعادة محاكمة الرئيس المصري محمد مرسي أو الإفراج عنه، بعد الحكم عليه بالسجن 20 عاما بتهم لها صلة بقتل متظاهرين في 2012.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إنها حصلت على أوراق قضية الاتحادية رقم 10790 لسنة 2013 التي تزيد عن سبعة آلاف صفحة، وقرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.

وأكدت المنظمة أن "القضية سياسية تماما ولا تمت إلى القضاء والعدالة الجنائية بصلة وما عرض على المحكمة هو جزء مشوه من الأحداث دون أن يعرض الحقيقة أو يلم بها بأي حال".

وشددت على أن "هذه القضية وغيرها من القضايا دليل دامغ على انهيار منظومة العدالة في مصر"، ودعت "المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل بشكل جاد على إلغاء هذه الأحكام المشوبة بالإنعدام".

وأضافت: "أظهر بحث تلك الملفات أن النيابة العامة مارست دورا سياسيا بامتياز تبعتها فيه المحكمة لتهدران أدنى المعايير القانونية للمحاكمة العادلة، كما شابت المحاكمة أخطاء إجرائية وقانونية جسمية من شأنها أن تنسف كل ما قد يصدر عنها من أحكام".

وسجلت المنظمة انتقاء صفة الحياد عن الدائرة القضائية التي تنظر في الدعوى، كونها دائرة قضائية منتقاة خلاف الدائرة الطبيعة، حيث "تنص المادة 97 من الدستور المصري على أن (لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة)،وهو ما يتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، كون اختيار محكمة بعينها أو قاض بعينه للنظر في دعوى معينة يمثل إهدارا لمعايير الحياد والاستقلال".

وسجلت أن انتقاء الدائرة رقم 23 والمختصة بالنظر في الجنايات التي تقع في دائرة القاهرة الجديدة، عوض قسم مصر الجديدة، يطعن في حياد المحكمة لانتقائها للنظر في تلك الدعوى بشكل استثنائي دون أن تدخل في ولايتها ودون وجود ما يمنع الدائرة الأصلية من نظرها أو استشعار الحرج.

واتهمت المنظمة النيابة العامة بـ"التلاعب بأوراق الدعوى وإخفاء الأدلة"، وتعمدت عدم الإشارة إلى محاضر بدء التحقيقات في الدعوى، وتعمدت عدم الإشارة إليها تماما في القضية المعروضة على المحكمة وبالتالي إخفاء كافة الأدلة والبيانات والمعلومات المتناقضة مع محضر القضية المعروضة على المحكمة أو أي معلومة لا تصب في إدانة المتهمين.

ودفعت بـ"تناقض رواية النيابة العامة والسلطات الأمنية، حيث قررت النيابة العامة في المحضر المعروض من سلمية التظاهرات المعارضة للرئيس في ذلك الوقت وعنف مظاهرات المؤيدين، وهو عكس ما أكدته ذات التحقيقات في محاضر ما قبل انقلاب الثالث من يوليو والتي أكدت عنف تظاهرات المعارضين للرئيس، واستخدم المتظاهرون فيها الأسلحة في مواجهة السلطات والمواطنين والمنشآت العامة وما إلى ذلك، وهو ما أكدته تحريات الأمن العام والمخابرات ثم عادت ذات الجهات لتنفيه لاحقا في المحضر الجديد".

وانتقدت "اعتماد أدلة الدعوى بشكل أساسي على تحريات الجهات الأمنية والتي ثبت تناقضها وخصومتها السياسية مع المتهمين مما ينفي عنها صفة الحياد".

وأوضحت أن "أدلة الدعوى القضائية المعروضة على المحكمة بشكل أساسي بعد انعدام الأدلة الموضوعية على تحريات الأمن الوطني وشهادات الجهات الأمنية وهي جهات من الثابت وجود خصومة سياسية بينها وبين المتهمين، وبالتالي تنتفي عنها صفة الحياد المتطلبة لمثل هذه المهمة ولا يجوز الاعتماد عليها مع ثبوت تناقضها مع ما قررته ذات الجهات قبل الثالث من يوليو 2013".