سامح عاشور: لا أحد سينافس السيسي لمدة 8 سنوات على الأقل

قال نقيب المحامين، سامح عاشور: "إن أحدا لن ينافس السيسي لمدة 10 أو 8 سنوات على الأقل"، مشيرا إلى أنه: "لن يأخذ أحد هذا الزخم، والقبول، والشعبية، من الرئيس قبل 7 أو 8 سنوات"، على حد قوله.

وسامح عاشور هو النائب السابق لرئيس الحزب الناصري، وأحد صانعي انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، كما أنه عضو لجنة الخمسين، المعينة من قبل العسكر، لوضع الدستور، كما أنه ينوي خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، عن دائرة المقطم، ولم يخف أيضا تطلعاته لرئاسة هذا البرلمان.

وفي حوار مع صحيفة "الوطن" الثلاثاء، قال عاشور: "هذا البرلمان له الحق فى سحب الثقة من رئيس الجمهورية، لذلك لا بد أن نختار شخصيات لها القدرة على وزن مسألة سحب الثقة بطريقة صحيحة".

وتابع: "هذا البرلمان برلمان أقليات، ولابد أن يحدث فيه تواصل، فلا أحد فيه يصحب أغلبية تذهب به إلى سدة رئاسة المجلس".

سنتعطل سنة أخرى

وحول مطالب الأحزاب بتغيير النظام الانتخابي، قال: "أرى أن هذا تضييع للوقت، فعلى الرغم من وجاهة هذا الحديث وأهميته فإنه يعني تعطيل الانتخابات البرلمانية، لأننا إذا لم نُجرِها قبل أكتوبر المقبل فسنتعطل سنة أخرى، وسنفقد المصداقية أمام الرأي العام الدولي والإقليمي".

واستطرد: "هذا الكلام ينال من مصداقية الرئيس السيسي نفسه، ويسهّل اتهامه بما يروّج له الإخوان من أنه يريد الانفراد بالحكم، وأنه لا يريد أي مؤسسات، وهذا غير حقيقي بالمرة".

الهامش الحزبي ضعيف 

واستطرد عاشور: "الهامش الحزبي في مصر ضعيف، ومقطوع الصلة مع الشارع، وهذا يرجع إلى أسباب كثيرة وقديمة أيضا، وهو نتيجة طبيعية لأكثر من 30 عاما من «الهرس السياسي» الذي مارسه الحزب «الوطني» على باقي الأحزاب، فقد نسف «الوطني» مصداقية الباقين، وأضعفها، وحوّلها إلى ديكور أمام الرأي العام المحلي.

وتابع: "الأحزاب الموجودة الآن قسمان، قسم قديم، وهو الذي تعرّض لما سميته «الهرس السياسي» الذي مارسه الحزب «الوطني» مثل «الوفد والناصري والتجمع»، وقسم آخر يشمل الفصائل الحزبية الجديدة التي وُلدت بعد ثورة 25 يناير، ومنها «المصريين الأحرار والديمقراطي الاجتماعي» وغيرهما من الأحزاب التي لم تأخذ أي فرصة حتى الآن، فلم يبرز لها أي برنامج، ولا أي موضوع".

وحول اتهام بعض الأحزاب والقوى السياسية للدولة بأنها ساندت قائمة «في حب مصر» بينما يؤكد البعض الآخر أن «الأمن» تدخّل في الاختيارات بشكل مباشر، قال: "هناك كثيرون أكدوا لي هذا الأمر، ولكن إما أن نشتغل بطريقة الحزب "الوطني" ونظام "مبارك"، وإما أن نعمل بطريقه صحيحة".

وأكد أن البداية كانت خاطئة، "فعندما يُكلف شخص بحجم كمال الجنزوري، وهو شخصية محترمة بأن يعد قائمة، يشكك الجميع في نزاهتها"، مشيرا إلى أن الجنزوري "تم تكليفه، واستدعى الرجل بعض الشخصيات من القوى السياسية فهرولوا إليه اعتقادا منهم أن الدولة تدعم هذه القائمة، بل إنها هي «أي قائمة الجنزوري» التي تشكل القوائم، وانطلق الجميع تجاهه باعتبار أنه هو صاحب القائمة الرئيسية".

ومجيبا عن سؤال: "لماذا «هرولت» إليه الشخصيات العامة.. هل حبا في «السيسي» باعتبارها قائمته أم لأنها «قائمة الدولة» كما كان يحدث أيام «الوطني»، قال: "الاثنان معا، حبا في السيسي، وطمعا في الوصول إلى مقعد برلماني بسهولة، ولذلك هرولت إليه كل القوى السياسية بنفس المنطق، كما كانت تهرول أيام الحزب «الوطني»".

وأضاف: "أنا قلت جملة «زعّلت مني» الدكتور «الجنزوري» وقتها، فقد قلت إنه «للأسف الشديد.. الجنزوري يعد قوائم بطعم ما كان يحدث أيام الحزب الوطني»، فالناس كانت تهرول نحو «الوطني»، وتقاتل من أجل الترشح على جناحه لدرجة أن الحزب أراد أن يتخلص يوما من بعض أعضائه، وعمل لهم فخh اسمه «المجمعات الانتخابية».. خرج «الجنزوري» مجبرا من الساحة، وحزن بشدة لأنه خرج من المشهد".

وتابع: "لم يكن «ينفع» أن يقول أحد إن هذه القائمة «بتاعة السيسي»، ثم تدخل المنافسة، وتفشل في الانتخابات.. لأن هذه «فضيحة في حق البلد».. وفضيحة في حقنا، وحق الرئيس لو حدث ذلك".

وعن سعيه لعضوية البرلمان عن دائرة المقطم، وأن الكل يردد أنه يريد أن يكون رئيسا للبرلمان، قال: "لا أحد يقول إنه ليس من حق أحد أن يحلم بأن يكون رئيسا  للبرلمان، واستباق الأمور في هذا الأمر خطأ لأن معناه أن ندخل في دائرة التحالفات الاقصائية، وهي أن تتحالف مع فلان من أجل إقصاء فلان أو من يتبعه من الناس، لأنه سيكون رئيسا للبرلمان.

وتساءل: "هذا الشخص قبض مبلغا ضخما غيّر حياته، وقدّم مقابل هذا المبلغ تلك التركيبات الصوتية، ومنها ما هو صحيح، ومنها ما هو مركب، رغم أنني سمعت هذه التركيبات، ولم أجد بها أي كلمة قبيحة أو بذيئة، ولا أي شيء يسيء لأي أحد، لكنه الإيحاء، ومحاولة تصوير الأمر على أنه "محاولة"، مني لفعل هذا، هو الذي أدى في النهاية إلى ذلك".

وتابع: "البرلمان المقبل برلمان انتقالي، بمعنى أن «مأموريته صعبة»، فهو أخطر برلمان في تاريخ مصر، لأنه برلمان يشارك في الحكم، بمعنى أننا سننتخب شريكا للرئيس «السيسي» في حكم مصر.