دراسة: 50% من طلبة الجامعات الأردنية يرتادون المواقع الإباحية

كشفت دراسة أكاديمية غير منشورة أن 50.5 بالمئة من طلبة الجامعات الأردنية (الحكومية والخاصة) يتعمدون الدخول للمواقع الإباحية، بينما رأى 99% من المبحوثين أنهم يتعرضون لمضامين إباحية على الإنترنت، سواء كان ذلك متعمدا أو عن غير عمد.
 
وأجرى الدراسة طالب الماجستير في جامعة اليرموك الباحث الأردني أحمد عبد الحميد الشرايري، بهدف معرفة مدى تعرض الشباب الجامعي للمواقع الإباحية، ومدى إدراكهم لتأثيراتها عليهم وعلى الآخرين.
 
ويعتقد ما نسبته 51.5% من المبحوثين أن التعرض للمواقع الإباحية لا يؤثر عليهم، وصف الباحث الشرايري هذا الأمر "بالخطير"، إذ تدل على "وجود فجوة معرفيه في مدى إدراكهم لتأثيراتها".
 
وكشفت الدراسة أن 98% من المبحوثين يعرفون أن أصدقاءهم أو زملاءهم يتعمدون الدخول للمواقع الإباحية.
 
وبينت الدراسة أن 43.0% من المبحوثين لا يلتزمون مطلقا بالقواعد التي يضعها الآباء على استخدامهم للإنترنت، كما أثبتت أن 94% من المبحوثين يستخدمون الإنترنت من غرفهم الخاصة، وكذلك 96% منهم يستخدمون الإنترنت خمسة أيام فأكثر أسبوعيا، وعبر الهاتف النقال، وأن 69.5 أجابوا بضرورة حجب المواقع الإباحية من قبل الدولة.
                                         
يقول الباحث الشرايري لـ"عربي21" إن هذه الدراسة الأولى من نوعها في الأردن، ولم يسبق أن تم عمل دراسات محلية حول موضوع البحث، حيث تهدف لمعرفة مدى تعرض الشباب الجامعي للمواقع الإباحية ومدى إدراكهم لتأثيراتها عليهم وعلى الآخرين.
 
 يؤكد الباحث "أن حوالي نصف العينة لا يتلقون تعليمات من آبائهم في كيفية استخدام الإنترنت، ما يدل على ضعف دور الرقابة الأسرية، مفسرا سبب إقبال الطلاب على المواقع الإباحية بـ"اتساع وقت الفراغ وتراجع الاهتمام بالقيم الدينية وضعف دور الأسرة والدولة".
 
وتوصل الشرايري  إلى جملة من المقترحات طرحها المبحوثون للحد من التعرض للمواقع الإباحية، من أبرزها الرقابة الأسرية على الأبناء، وحجب الدولة للمواقع الإباحية، وتثقيف الشباب بمخاطر التعامل مع المواقع الإباحية، وإطلاق برامج توعيه بخطورة هذه المواقع عن طريق وسائل الإعلام ".
 
حملة شعبية لحجب المواقع الإباحية
 
و تمكن ناشطون أردنيون عام 2011 من دفع الحكومة لتعديل قانون الاتصالات وإضافة بنود تجبر شركات الاتصالات على حجب المواقع الإباحية، إلا أن مشروع القانون ما زال حبيس أدراج ديوان التشريع الأردني بانتظار السير به حسب الإجراءات الدستورية.

حيث أطلق عدد من الشباب في تشرين ثاني 2011 حملة باسم "حجب المواقع الإلكترونية الإباحية في الأردن" بهدف الوصول إلى مواقع إلكترونية خالية من الأفلام والصور الإباحية".
 
يقول منسق الحملة عمار الساكت لـ"عربي21": "نحن والحكومة الأردنية تصادمنا مع شركات الاتصالات الأردنية فيما يتعلق بحجب المواقع الإباحية، حيث قامت وزارة الاتصالات بإرسال كتاب لهذه الشركات تطلب منها حجب المواقع الإباحية، إلا أن الشركات رفضت ذلك، كون موضوع الحجب سيرتب عليه تكلفة مادية، وهذا مخالف للاتفاقيات التي وقعتها مع الحكومة، لذا توجهنا للإجراء القانوني من خلال تعديل قانون الاتصالات بالتعاون مع الحكومة، لكن هنالك خلاف على بعض نصوص القانون، الأمر الذي أخر إرساله إلى مجلس النواب ".
 
وتقوم الحملة، حسب الساكت، من خلال صفحتها على موقع فيسبوك، ومن خلال منشورات إرشادية "بتوعية المواطنين بكيفية حجب المواقع الإباحية من خلال برامج الإنترنت أو التقدم بطلب لشركات الاتصالات بالحصول على الإنترنت آمن، كما تقوم بتوعية المواطنين بمخاطر مشاهدة المواقع الإباحية على الشخص والأسرة والمجتمع من خلال بث مقاطع فيديو ونصوص لخبراء تبين هذه المخاطر".
 
وبينت الدراسة الأكاديمية جملة من تأثيرات يسببها التعرض للمواقع الإباحية منها: التحرش والضعف الجنسي، و ضعف التحصيل الدراسي، والنظر إلى الفتاه كسلعة جنسية للمتعة، وزيادة القابلية في إقامة علاقات جنسية غير مشروعة، والعزوف عن الزواج والميل للوحدة والإدمان والاكتئاب والانخراط في العادة السرية، وضعف القدرة الجنسية وانتشار الأمراض المعدية مثل الإيدز ".
 
 الخبير والمعالج النفسي باسل الحمد يتفق مع بعض ما وصلت إليه الدراسة من خطورة مشاهدة المواقع الإباحية خصوصا في مجتمعاتنا المحافظة، يقول الحمد لـ"عربي21" إن "المواقع الإباحية تعزز شعورا مزيفا لدى المشاهد لها بسبب المشاهد التمثيلية التي توحي بقدرة كبيرة لممارسي الجنس، الأمر الذي لا ينعكس على الممارسة الحقيقية، كما أن مشاهدة المواقع الإباحية تتسبب بمشاكل اجتماعية، منها زيادة العدائية، بسبب بعض المشاهد التي يستخدم فيها الضرب والتعنيف، بالإضافة للنظر إلى المرأة كسلعة و فقدان مشاعر العاطفة واقتصارها على الجنس فقط، كما يؤدي إلى التحرش الجنسي".
 
%75  من السكان متصلون بالإنترنت
 
تأتي هذه الدراسة في ظل توسع عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في الأردن، حيث أظهرت أرقام رسمية صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن عدد مستخدمي الإنترنت في الأردن مع نهاية العام الماضي بلغوا حوالي 5.7 مليون مستخدم للخدمة بنسبة 75% من السكان، حيث أصبح الاتصال بالإنترنت متطلبا أساسيا من الحياة اليومية للأردنيين بسبب رخص الأسعار الذي حققه التنافس بين الشركات المزودة.
 
وبينت الأرقام الرسمية أن عدد الحسابات المنشأة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ما يقارب (4) مليون حساب و(6) مليون لمستخدمي تطبيق الواتس أب.
  
بينما لا توجد أرقام رسمية حول أعداد مرتادي المواقع الإباحية من الأردنيين، إلا أن مؤشرات موقع جوجل للبحث تظهر أن الأردن تحتل المرتبة الخامسة عربيا في البحث عن كلمات إباحية، بينما احتلت اليمن المرتبة الأولى، تليها السودان فسوريا ثم مصر بالمرتبة الرابعة.
 
 ولم يعاقب قانون منع الجرائم الإلكترونية في الأردن من يرتاد المواقع الإباحية، إلا أنه جرم من ينشرها أو يعرضها على من هو دون سن الثامنة عشرة.
 
إذ تنص المادة الثامنة من قانون منع الجرائم الإلكترونية في الأردن على "حبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار لكل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالاً إباحية يشارك فيها أو تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر ".
 
كما تعاقب الفقرة (ب) من القانون ذاته كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا او عقليا، أو توجيهه أو تحريضه على ارتكاب جريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.