داعمو الانقلاب بمصر.. هل خسروا رهانهم على العسكر؟

تراجع بعض القوى والتيارات المدنية في مصر، مواقفها من مشاركتها في الانقلاب على أول تجربة ديمقراطية حقيقية، باستدعاء القوة العسكرية لحسم المشهد لصالحها؛ بعد أن فشلت في تصدره بالوسائل الديمقراطية.

ويرى مراقبون أن عسكرة الدولة بغطاء مدني؛ كان انقلابا على مكتسبات ثورة يناير، وإعادة إنتاج لحكم العسكر من جديد، وخيانة لكل قيم ومبادئ الأحزاب التي ينتمون إليها، الأمر الذي يستوجب منهم المراجعة والتراجع.

طبيعة الصراع

يقول مؤسس حزب غد الثورة، أيمن نور، إن كل القوى والتيارات السياسية والحزبية التي راهنت على العسكر "خانت مبادئها، وناقضات نفسها، وأساءت إلى التيارات التي تنتمي إليها".

وأضاف نور في حديث  لـ"عربي21" أن "الصراع لم يكن في يوم من الأيام إسلاميا - ليبراليا، فهناك إسلاميون يقفون مع السيسي، وهناك ليبراليون مثلي يقفون مع الإسلاميين، وأرى أن الصراع هو بين الديمقراطيين وبين اللاديمقراطيين، وبين الثورة وبين الثورة المضادة؛ باختلاف مكونات الصراع".

واعتبر أن "القوى السياسية التي لم تتوافق مع قيمها؛ خسرت جزءا كبيرا من جمهورها، ومن قيمها التي تتبناها، وعليها أن تعيد حساباتها، وتصحح موقفها"، مشيرا إلى "بيان حركة الاشتراكيين الثوريين الذي يعيد الثقة لليسار الذي اتخذ مواقف لا تتفق مع مبادئه".

وطالب كافة القوى المدنية بـ"مراجعة مواقفها، وأن تتوافق فيما بينها على رفض الوضع القائم على الشمولية والفردية والديكتاتورية".

التضحية بالقيم

بدوره؛ قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة، عبدالموجود الدرديري، إن تلك القوى "سعت لتحقيق غايتها على حساب مصالح شخصية وحزبية ضيقة".

وأضاف لـ"عربي21" أن الأحزاب الليبرالية واليسارية والعلمانية؛ حينما قبلت باستدعاء العسكر لها ضد الشرعية؛ "فإنها أكدت على فشل الانتهازية السياسية باعتمادها على نظرية (الغايه تبرر الوسيلة)، وبذلك ضحت ليس بحكم الإسلاميين، وإنما بأهم قيمها، وهي الديمقراطية المدنية".

وتابع: "إن لم يتراجعوا قبل فوات الأوان؛ سيُلقون في مزابل الدكتاتوريات، وسيذكرهم الشعب المصري ضمن من وقفوا ضد حصوله على حريته وعدالته وكرامته".

وأشاد الدرديري بمراجعات بعض القوى المدنية، قائلا: "التحية لكل من قدم مراجعات مثل الاشتراكيين الثوريين وغيرهم، وأتمنى أن يقوم الآخرون بمراجعات مشابهة، وينحازوا لقيم ثورة 25 يناير؛ من عيش وحرية وعدالة وكرامة".

فرق تسد

من جهته؛ قال البرلماني السابق ثروت نافع، إن "علينا أن ندرك أن الانقلاب يعي تماما أنها معركته الأخيرة، وأن أحد أهم أدوات نجاحه على ثورة يناير كانت بمثابة السهل الممتنع؛ الذي نعلمه، ورغم ذلك وقعنا فيه، فكانت مؤامراته كلها تندرج تحت استراتيجيه (فرّق تسد)".

وأضاف لـ"عربي21" أن رهان أنصار 30 يونيو على العسكر كان خاسرا، مشيرا إلى أن "بعض أنصار معسكر 30 يونيو الذين ظنوا أن العسكر ربما يكون وسيلة لتحقيق أهداف يناير؛ ينضمون بقوة إلى أحضان معارضة الانقلاب".

وحول إمكانية عودة القوى والأحزاب لمربع الاصطفاف الثوري؛ قال نافع: "لا سبيل لانتصار الثورة إلا في وحدتها، وهنا لا بد أن نفرق بين عودة المخدوعين، أو حتى المغفلين، وبين عودة الخونة ومن تلطخت أيديهم بدماء المصريين".

وأكد أن "سرعة عودة الاصطفاف الثوري؛ هو ما نسعى إليه الآن، لنحيي ثورة يناير القائمة على وقوف الشعب، بكل تياراته وطوائفه، ضد الطغمة المستبدة".

تبدل المشهد السياسي

على الجانب الآخر؛ أقر القيادي في تحالف "25/ 30" أحمد دراج، بغياب الأحزاب السياسية والعمل السياسي، "وليس مجرد تراجعها بعد أحدث 30 يونيو"، بالتزامن مع "تصدر القوى الأمنية المشهد؛ على حساب القوى المدنية".

وقال إن الحديث عن عودة المشهد لما قبل 30 يونيو؛ هو "كالبكاء على اللبن المسكوب"، مشيرا إلى أن معظم الأحزاب التي كانت منضوية تحت مظلة "جبهة الإنقاذ" فوجئت بتبدل المشهد السياسي عقب "ثورة 30 يونيو"، وإقصائها عن لعب دور حقيقي.

ولفت إلى أن "بعض تلك الأحزاب والقوى دُفِعَت للمشاركة في 30 يونيو، وأخرى كانت لها مطامع شخصية، وظنت أنها ستكون في مقدمة قاطرة التغيير السياسي لدولة مدنية تقود زمامها، فإذا بها في الصفوف الأخيرة، بل لم يكن لها ذكرٌ أصلاً".

وأكد دراج أن من يتصدر المشهد الحالي "قوى لا علاقة لها من قريب أو بعيد بثورة 25 يناير، وغالبيتها صنيعة النظام الأمني، ولها علاقات أمنية واسعة"، مضيفا: "لا أتوقع عودة الحياة السياسية قريبا".