كيف سيتم تطبيق القرار الألماني الجديد بشأن اللاجئين السوريين؟

أكد العضو السابق في البرلمان الألماني، جمال قارصلي، أن القرار الألماني يتعليق "اتفاقية دبلن" يخص اللاجئين السوريين فقط، مع استمرار العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة للاجئين من جنسيات أخرى، لكنه يشمل كل اللاجئين السوريين الواصلين إلى ألمانيا عبر الدول الأوروبية الأخرى.

وتنص اتفاقية دبلن على أن على اللاجئين تقديم طلبات اللجوء في أول بلد في الاتحاد الأوروبي يحلون فيه، حيث تفرض على أول دولة يصل إليها اللاجئ أخذ بصماته، وفي حال انتقاله إلى بلد أوروبي آخر فستتم إعادته إلى البلد الأول.

وتشمل الاتفاقية جميع دول الاتحاد الأوربي، بالإضافة إلى النرويج وسويسرا، وايسلندا.

وأشار قارصلي، وهو معارض سوري مقيم في ألمانيا ومهتم بشؤون اللاجئين السوريين، إن هذا القرار صدر عن وزارة الداخلية الألمانية الجمعة الماضي (21 آب/ أغسطس)، وتم إرساله إلى المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين ليبدأ العمل به.

وأوضح العضو السابق في البرلمان الألماني أن هذا القرار يشمل جميع السوريين الذين كانوا قد أخذت بصماتهم في الدول الأوربية في طريق وصولهم إلى ألمانيا، مثل هنغاريا وبلغاريا واليونان، وغيرها من الدول الأوربية الموقعة على اتفاقية "دبلن".

وتعتبر اتفاقية "دبلن" أكبر معوق أمام اللاجئين السوريين وغيرهم ممن يشقون طريقهم في البحر قاصدين الدول الأوروبية الغنية. ويأتي القرار الألماني بينما يحاول الآلاف من اللاجئين عبور الحدود اليونانية المقدونية.

وأشار جمال قارصلي إلى أهمية هذا القرار بالنسبة للاجئين السوريين، واصفا إياه "بالالتفاتة الإنسانية الكبيرة من ألمانيا"، التي جاءت بعد مطالب كثيرة لمنظمات حقوقية وأخرى تدافع عن حقوق اللاجئين.

وقال قارصلي: "بذلك تكون ألمانيا قد تحملت أعباء عن الدول الأوربية الفقيرة التي تصلها وفود اللاجئين، وليس لديها إمكانيات لتقدمها للاجئين، مثل صربيا واليونان ومقدونيا".

من جهتها، رحبت المفوضية الأوروبية بهذا الإجراء، وقالت الناطقة باسم المفوضية ناتاشا بيرتو: "نرحب بخطوة التضامن الأوروبية هذه".

وأضافت بيرتو: "بالنسبة للمفوضية هذا يشكل اعترافا بأنه لا يمكن ترك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي الواقعة على الحدود الخارجية، لتواجه وحدها هذا العدد الكبير من طالبي اللجوء الساعين للوصول إلى أوروبا"، في إشارة إلى اليونان، أو إيطاليا اللتين يصلهما آلاف المهاجرين بحرا قادمين من تركيا وبعض الدول العربية.

ومن جانبها، أشادت الناشطة كاثرينا ساتان، المهتمة بشؤون اللاجئين والمهاجرين السوريين، بقرار مكتب الهجرة واللاجئين الألماني.

وقالت: "بدأ الثلاثاء توزيع القرار على دوائر الهجرة في المقاطعات الألمانية بعد صدوره عن دائرة الهجرة وشؤون اللاجئين في مدينة نورمبرغ".

وأوضحت الناشطة أن القرار سيسمح ‏للاجئين السوريين "بالبقاء في ألمانيا، لكن فقط للذين لديهم بصمات في بلدان أخرى، لكنهم لم يكملوا طلبات لجوئهم، ولم يحصلوا على الإقامة ببلد آخر".

ولم تؤكد الناشطة ساتان فيما إذا كان هذا القرار سيطبق على القادمين الجدد إلى ألمانيا أيضا. وقالت: "حاليا لم يتم معرفة وضع القادمين الجدد حتى يتم رسميا العمل بالقرار".

ولفتت إلى أن "بعض اللاجئين كانت تطول فترة البت بقضاياهم لأكثر من تسعة شهور، وخلال هذه الفترة يوضعون في ملاجئ مؤقتة (كامب)، علما بأن "ألمانيا سبقت وأن علقت العمل بقرار الترحيل إلى هنغاريا".

يشار إلى أنه، وبحسب إحصائيات صادرة عن منظمات حقوقية، فإن ألمانيا استقبلت خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 44 ألف طلب من اللاجئين السوريين، فيما قبلت طلبات نحو 10 آلاف لاجئ سوري، وكانت تدرس طلبات نحو 10 آلاف آخرين حتى نهاية العام 2014.