كيف برأ شريف إسماعيل جميع متهمي قضية "بيع الغاز لإسرائيل"؟

في خطوة اعتبرها العديد مفاجئة، كلف رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، وزير البترول شريف إسماعيل، الرجل الذي لم يكن معروفا في الساحة السياسية، بتشكيل الحكومة بعدما أقال إبراهيم محلب، وهو الأمر الذي وضع علامة استفهام كبيرة على طرح اسمه، ومالذي فعله ليعتلي سدة منصب رئيس الوزراء.

يتتبع نائب رئيس حزب الوسط ماجد عزام مسار قضية "بيع الغاز لإسرائيل"، ويرى أنها كانت مربط الفرس في ترشيح إسماعيل لهذا المنصب، لما قدمه من شهادة برأت المجموعة الكبيرة من النظام.

يقول عزام إن "شهادة وزير بترول السيسي، الذي كان وكيل وزارة الخارجية لشؤون عمليات البترول والغاز ثم رئيس الشركة القابضة للغازات، أمام محاكمة حسين سالم وسامح فهمي في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، قبل شهور قليلة"، كانت بمثابة أوراق اعتماد له بين رجال النظام.

ويؤكد عزام أن شهادة شريف "سوغت للمحكمة تبرئة كل المتهمين". فهو بحسب عزام، "دافع عن سعر بيع الغاز من وزارة البترول إلى شركة حسين سالم بالأمر المباشر، والذي يتم تصديره بعد ذلك لإسرائيل".

وقال إن "الحكومة المصرية كانت تبيع الغاز للملياردير المصري حسين سالم بـ0.75 دولار للمتر المكعب الواحد، في حين يبيعه سالم لإسرائيل بسعر يتراوح بين 1.75 ودولارين"، مشيرا إلى أن مصر كانت في الوقت نفسه تشتري الغاز من الشركاء الأجانب بـ2.4 دولار".

وبناء على ما ورد، يقول عزام إن "المهندس شريف إسماعيل شاهد زور ومسهل لسرقة ثروات مصر لصالح اسرائيل، ومدافع عن لصوص فاسدين على أقل تقدير، إن لم يكن هو مشارك معهم بالفعل وهذا في علم الله".. معتبرا أن بقاءه وزيرا للبترول منذ حكومة الببلاوي التي كلفت في يوم الانقلاب 3-7-
2015 دليل على أنه داعم لعصابة مبارك ومن معه".

بعد إنقاذ مبارك.. ترويج للسيسي

ويقول عزام إن إسماعيل وقع خلال عمله وزيرا للبترول على "مضاعفة سعر شراء الغاز لصالح وزارة البترول من الشريك، زيادة 100%، أي أن مصر سوف تشتري الغاز عندما يبدأ إنتاجه من الحقل الجديد الذي تم اكتشافه مؤخرا بسعر 5.8 دولار للمليون وحدة حرارية، بدلا من 2.6 دولار للمليون وحدة حرارية كما كان قبل شهرين أو ثلاثة".

ويؤكد أن ما كل ما قام به إسماعيل في هذه الخطوة، أنه عمل مع آخرين على "بيع الوهم باسم السيسي". فمصر ستدفع ضعف الثمن من أجل شراء "حصة الشريك الأجنبي الذي كانت تشتريه من قبل، أي أنهم ضاعفوا حصة الشريك الأجنبي وقللوا نسبة مصر المجانية من الغاز".. ضاربا مثالا: "لو الشريك الأجنبي له حسب العقد 40%، فإن مصر سوف تدفع له ثمن غاز يكافئ حصة قدرها 80% ومصر حصتها 20% من الغاز المجاني… والباقي يدفع بدلا منه".

وأضاف أن "الشريك الأجنبي بيسترد ما ينفقه من استثمارات بالكامل ويتم اقتطاع نسبة 40% من الإنتاج كل سنة للشريك الأجنبي (قبل توزيع باقي الغاز على مصر وعلى الشريك الأجنبي) حتى يسترد أمواله التي استثمرها كاملة".

وأشار إلى تصريح رئيس شركة "إيني" المسؤولة عن استخراج الغاز بأن "الغاز في مصر مربح جدا، أكثر من موزبيق اللي هنا شغالين فيها دلوقتي وأنه تكلفة استخراجه ليست كبيرة".

وأشار إلى أن سعر الغاز لن يزيد طوال الفترة المقبلة، بل سيقل مرافقا انخفاض أسعار النفط.

وبعد تأكيده أن الاتفاقية بين مصر وشركة "إيني" لمدة 30 سنة وبسعر ثابت، قال عزام إن الأمر يعتبر خسارة مالية كبيرة لمصر، وستزيد بعده المديونات".

وضرب مثالا في نهاية تحقيق وهو: "إذا كنت تدفع سابقا مليار علشان تشتري به الغاز مثلا، ستدفع الآن 2 مليار. ومصر بالأساس لديها مشكلة أزلية في أنها مراكمة مديونية للشركاء الأجانب مصر بمليارات الدولارات وهي تشتري منهم بسعر 2.6 دولار الوحدة من الغاز، فما بالك عندما تشتريها بضعف الثمن؟!".

 وختم قائلا: "علينا مديونيات ونحن تشتري بنصف الثمن أساسا.. تخيل عندما يتضاعف السعر الذي نشتري به واقتصادنا في مستوي مزر ولا يوجد عملة أجنبية، وهناك ديون متضخمة وعجز لم يسبق له مثيل في الموازنة المصرية".