سياسات روحاني "الانفتاحية" على الغرب تثير هواجس المحافظين

أدى الاتفاق النووي بين طهران والمجتمع الدولي، إلى بروز خلافات في وجهات النظر بين حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، من جهة، والمرشد الأعلى علي خامنئي والحرس الثوري من جهة أخرى، حول مدى الانفتاح على الغرب.

ويعد جناح خامنئي وقادة الحرس الثوري أن سياسات روحاني الخارجية عقب الاتفاق النووي تفتح المجال أمام تغلغل النفوذ الغربي في البلاد.

ولفت خامنئي في كلمة له قبل يومين، خلال استقبال قادة الحرس الثوري، إلى أن الأجانب بدأوا دخول البلاد عبر قطاعات مختلفة، مشيرا إلى أن "تغلغل الأعداء إلى البلاد، يمثل أحد أهم المواضيع التي تهددها"، على حد تعبيره. 

هذا وصدرت في الآونة الأخيرة تصريحات سياسية عديدة من قادة الحرس الثوري، الذين ينظرون بعين الريبة حيال سياسات روحاني، حيث تطرق قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، الأربعاء الماضي، إلى زيارات الوفود الغربية بكثرة لبلاده من أجل التعاون، في مجالات مختلفة، عقب الاتفاق النووي.

وقال سليماني: "إن الدافع وراء زيارة الأوروبيين مرارا لبلادنا بالتعاون مع الأمريكيين، يثير الاستقطاب في المجتمع".

بدوره، أعرب روحاني الذي تميز بسياسته المعتدلة تجاه الغرب، والرامية لتحقيق نهضة اقتصادية، عن استيائه من إدلاء قادة الحرس الثوري، بتصريحات في الشؤون السياسية.

وقال روحاني في كلمة خلال اجتماع حضره كبار قادة الحرس الثوري، الثلاثاء الماضي: "نعم إن الحرس الثوري يُعرف بحمايته للثورة ومكتسباتها، لكن البرلمان الإيراني، والمجلس الأعلى للأمن القومي، والجيش الإيراني، وبقية المؤسسات أيضا، مكلفة بهذه المهمة، ولا ينبغي لأي أحد أن يرى نفسه في مكانة مختلفة".

وفي 14 تموز/ يوليو الماضي، وقعت مجموعة (5+1) التي تشمل الأعضاء الدائميين في مجلس الأمن وهم روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى ألمانيا، اتفاقا نوويا مع إيران، يضمن عدم إنتاجها سلاحا نوويا مقابل رفع العقوبات عنها، وذلك بعد أكثر من 10 سنوات من المفاوضات المتقطعة.

ويمنح الاتفاق الحق لمفتشي الأمم المتحدة بمراقبة وتفتيش بعض المنشآت العسكرية الإيرانية، وفرض حظر على توريد الأسلحة لإيران لمدة خمس سنوات، مقابل رفع عقوبات مفروضة على طهران.
 
وسيكون على إيران ابتداء من يوم 18 من الشهر المقبل البدء بتنفيذ المطلوب منها حتى موعد يتم تحديده في وقت لاحق، تصدر بعدها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا يبين فيه مدى التعاون الإيراني في تنفيذ المطلوب منها، بحسب الاتفاقية.

وإذا أتمت إيران كل ما هو مطلوب في الاتفاق النووي فستقوم عندها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات المفروضة عليها، بسبب نشاطها النووي، مع بقاء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها لأسباب أخرى.