"هيومن رايتس ووتش" تتهم مصر بتدمير آلاف المنازل في سيناء

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، مصر "بانتهاك القانون الدولي" في سيناء بتدميرها "آلاف المنازل" والمزارع وتهجيرها بالقوة ثلاثة آلاف أسرة لإقامة منطقة عازلة على حدودها مع قطاع غزة.

وفي تقرير من 84 صفحة، قالت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان الدولية، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن "الجيش أزال آلاف المنازل بطريقة تعسفية (...) مدمرا أحياء بكاملها ومئات الهكتارات من الأراضي الزراعية". 

وأشار التقرير إلى "طرد قرابة 3200 أسرة بالقوة".

وتخلص "هيومن رايتس ووتش" إلى أن مصر "قد تكون بذلك خرقت قانون الحرب".

ووفق السلطات المصرية، فإن الهدف من هذه المنطقة العازلة، التي تمتد على مساحة 79 كيلومترا مربعا، هو تدمير الأنفاق التي يتم حفرها من قطاع غزة والتي تستخدم، بحسب هذه  السلطات، من قبل نشطاء فلسطينيين لتهريب أسلحة إلى شمال سيناء.

وتعتبر إسرائيل من جهتها أن هذه الأنفاق هي الأداة الرئيسة لتنظيمي حماس والجهاد الإسلامي للتزود بالأسلحة والالتفاف على الحصار المفروض على قطاع غزة، منذ سيطرة حركة حماس عليه في العام 2006.

وضاعفت المجموعات المسلحة، وخصوصا "ولاية سيناء" الفرع المحلي لتنظيم الدولة، الاعتداءات على قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء منذ أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013.

وبحسب تقرير "هيومن رايتس ووتش" فإن السلطات "هدمت على الأقل 3255 منزلا ومحلا تجاريا ومكتبا إداريا ما بين تموز/ يوليو 2013 وآب/ أغسطس 2015".

واستندت المنظمة في تقريرها إلى 11 أسرة مطرودة وإلى صحفيين ونشطاء في شمال سيناء وكذلك على صور الأقمار الاصطناعية لعمليات الهدم.

وأضاف التقرير أن السلطات "لم تحذر السكان المطرودين مسبقا أو إنها أبلغتهم فقط قبلها بفترة وجيزة للغاية، كما أنها لم تمنحهم مساكن مؤقتة، وقدمت لهم تعويضات غير كافية بالمرة عن هدم منازلهم".

وقبل صدور هذا التقرير، فقد أكدت السلطات المصرية أن إقامة هذه المنطقة العازلة ضروري لإغلاق "مئات الأنفاق التي تستخدم في تهريب البضائع والأسلحة والأفراد"، ووعدت السكان المهجرين بأنهم سيحصلون على تعويضات مادية أو منازل جديدة.

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن القاهرة "لم تقدم أدلة تثبت تلقي  الجهاديين دعما عسكريا من غزة".

وتابعت بأن "الحكومة المصرية لم تفسر لماذا لم تلجأ قواتها إلى التكنولوجيا المتطورة التي تتيح كشف الأنفاق"، وتذكر أن الولايات المتحدة دربت القوات المصرية على هذه التكنولوجيا "منذ العام 2008".

وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إن "الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى تعنى بتسليح حكومة الرئيس السيسي، تصرف النظر عندما تسيء قواته معاملة المواطنين استنادا إلى منطق مشكوك فيه، وهو أنها تساعد في مكافحة تنظيم الدولة".

وأكد تقرير المنظمة الدولية في الختام أن "استراتيجية السيسي المتهورة لمكافحة الجهاديين تؤدي خصوصا إلى وقوف مواطنيه ضد حكومتهم".

من جهتها، أكدت الحكومة المصرية "حرصها على تبني خطة شاملة لمكافحة الإرهاب في تلك المنطقة مع الالتزام بمعايير وقواعد حقوق الإنسان الدولية المتعارف عليها، لضمان الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين".

ولفتت الحكومة إلى أنه "تم صرف كافة التعويضات للسكان المحليين عن ممتلكاتهم الخاصة إضافة إلى الشروع في بناء مدينة سكنية جديدة، جارٍ الانتهاء من البنية التحتية لها لتستوعب كافة المواطنين الراغبين في الانتقال للمناطق الجديدة، علاوة على تقديم إيجار شهري للمساكن التي تم الحصول عليها".