"عربي21" تنشر ترجمة كاملة لتقرير "لوبي الإمارات" ببريطانيا

نشرت جريدة "ميل أون صنداي" البريطانية الأحد تقريرا مطولا كشفت فيه عن تعاقد دولة الإمارات العربية مع شركات للعلاقات العامة، بهدف التأثير على السياسيين والرأي العام البريطاني، من خلال إيصال معلومات لصحفيين بريطانيين ليقوموا بدورهم بنشر مقالات في صحف بريطانية تسعى إلى تشويه دولة قطر وجماعة الإخوان المسلمين وربطهما بالإرهاب.

وقالت الصحيفة إنها حصلت على مراسلات تظهر أن الإمارات دفعت أموالا لصحافيين ومسؤولين سابقين في الحكومة البريطانية، كما أنها تعاقدت سرا مع شركات للعلاقات العامة، وذلك بهدف تشويه جماعة الإخوان المسلمين، والترويج لارتباطها مع دولة قطر، والزعم بأن الدوحة تدعم الإرهاب.
 
وتنشر صحيفة "عربي21" فيما يلي الترجمة الكاملة للتقرير، كما جاء في "ميل أون صنداي".
 
شبكات نفوذ حاكها كاميرون وشيوخ العرب تخترق بريطانيا: ارتباطات أزلام رئيس الوزراء الذين عملوا سرا لصالح المنعمين عليهم من أثرياء الشرق الأوسط. فقط الآن تيسرت سبل الكشف عن المدى الذي ذهبت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة لاكتساب مثل هذا النفوذ، فقد مولت دولة الإمارات العربية المتحدة – التي تشتهر أكثر ما تشتهر بمنتجعاتها الساحلية في دبي – شبكة سرية تربط بين شخصيات نافذة وقوية في بريطانيا وفي الخليج.

تشتمل هذه الشبكة على بعض أقرب المقربين من دافيد كاميرون والهدف منها هو صياغة سياسة المملكة المتحدة بحيث تتوافق مع الطموحات السياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونجحت في استهداف كبار الصحفيين العاملين في الصحف البريطانية وفي مؤسسة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، والذين أوعز إليهم شن هجمات سافرة على دولة قطر أكبر منافسيها وخصومه.

 تظهر الوثائق المسربة أن حكام دولة الإمارات العربية المتحدة وقعوا عقدا لستة أعوام بقيمة ستين ألف جنيه استرليني شهريا مع مؤسسة لوبي (ضغط سياسي) مقرها لندن واسمها كويلار كونسلتانتس.
 
إنها واحدة من أثرى الأرستقراطيات في العالم، أرض العجائب والغرائب في العالم العربي، أرض يشع منها بريق الحلي والزخارف التي تقتنى بفضل عوائد النفط الهائلة – من ناطحات سحاب تعانق السماء،  إلى السيارات الفارهة وإلى مجمعات التسوق الضخمة – ناهيك عن الثروات الشخصية المتراكمة التي تكاد أرقامها الفلكية تذهب بالعقول والأحلام.
 
مثل هذه الثروة يشترى بها النفوذ والسلطان داخل أوروبا، وبشكل رئيسي داخل بريطانيا. وفقط الآن تيسرت سبل الكشف عن المدى الذي ذهبت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة لاكتساب مثل هذا النفوذ.
 
بإمكان "ذي ميل أون صنداي" الآن أن تكشف عن الطريقة التي قامت من خلالها  دولة الإمارات العربية المتحدة – التي تشتهر أكثر ما تشتهر بمنتجعاتها الساحلية في دبي – بتمويل شبكة سرية تربط بين شخصيات نافذة وقوية في بريطانيا وفي الخليج.
 
تشتمل هذه الشبكة على بعض أقرب المقربين من دافيد كاميرون والهدف منها هو صياغة سياسة المملكة المتحدة بحيث تتوافق مع الطموحات السياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة على حساب منافسيها في الشرق الأوسط.
 
نجحت هذه الشبكة في استهداف كبار الصحفيين العاملين في الصحف البريطانية وفي مؤسسة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، والذين أوعز إليهم شن هجمات سافرة على دولة قطر أكبر منافسي دولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة – مع أن أحد الشخصيات البارزة اعترف، بل وتفاخر، في رسالة إيميل أنه تمكن من الحفاظ على سرية علاقة الإمارات العربية المتحدة بهذه الشبكة. 

وشنت دولة الإمارات العربية المتحدة هجوما دبلوماسيا أقنع رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون بأن يأمر بإجراء "مراجعة" بشأن الموقف من جماعة الإخوان المسلمين – وهي الجماعة التي تشكل معارضة للنظام داخل الإمارات – بينما عملت في الوقت ذاته على استهداف أحد النشطاء بسبب تسليطه الضوء على سجل الإمارات المروع في مجال حقوق الإنسان.
 
تظهر الوثائق المسربة التي حصلت عليها هذه الصحيفة أن حكام دولة الإمارات العربية المتحدة سعوا لتحقيق أهدافهم من خلال إبرام عقد لستة أعوام بقيمة 60 ألف جنيه استرليني شهريا مع مؤسسة لوبي (ضغط سياسي) مقرها لندن واسمها "كويلار كونسلتانتس"، وهذه المؤسسة يملك جزءا منها اللورد تشادلينغتون، رئيس فرع حزب المحافظين في دائرة كاميرون الانتخابية في ويتني داخل مقاطعة أكسفوردشاير.
 
تنص الاتفاقية على أن وظيفة مؤسسة كويلار هي "الترويج للسياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والدفع قدماً بأهدافها". وتضيف إن "جميع النشاطات التي تعتبر جزءاً من هذه المهمة سيتم القيام بها بسرية تامة".
 
ومن الأمور بالغة الأهمية التي تكشف عنها رسائل الإيميل أنه عندما التقى عضو بارز من فريق كويلار بصحفي نافذ وسلمه ملف "البحث" الذي أراد منه أن يستخدمه، قال له إن هذا التقرير السري لا علاقة له البتة بالممولين الإماراتيين، مؤكدا أنهم لا علم لهم إطلاقا به. ولكنه قام مباشرة بعد ذلك بإخبار زملاء له وإخبار الممولين في لندن وفي الخليج عن لقائه بالصحفي، واعدا إياهم بعقد المزيد من مثل هذه اللقاءات.
 
يعتبر هذا النفي انتهاكا محتملا لمعايير عمل اللوبي (الضغط السياسي) وأمرا تقول موسسة كويلار الآن إنها  تمقته وتنأي بنفسها عنه. ولكن أصحاب العلاقة الخليجيين الذين يمولونها كان يعلمون يقينا بالضرر المحتمل الذي يمكن أن يعود عليهم فيما لو أذيع الأمر وأصبح معروفا للعامة. وقد عبر عن ذلك مسؤول إماراتي رفيع المستوي بالقول إن تسريب هذه المعلومة أمر خطير لأنه سيعطي الانطباع بأننا نتدخل في "الشؤون المحلية للملكة المتحدة".
 
ويكشف تحقيق "ذي ميل أون صنداي" النقاب عما يلي:
 
عندما بدأ سريان العقد في عام 2009، كان كبير المحامين عن الإمارات في بريطانيا جوناثان  هو أحد المشاركين في تأسيس مؤسسة كويلار، والذي أصبح الآن اللورد هيل – وهو واحد من أقرب المقربين من كاميرون، الذي اختاره في العام الماضي ليشغل منصب مفوض الاتحاد الأوروبي عن بريطانيا مكلفا بالاستقرار المالي. وكان قبل ذلك يشغل منصب رئيس مجلس اللوردات.
 
فيما بعد أصبح الشخص الأساسي في تشغيل هذا العقد هو المسؤول السابق في وزراة الخارجية البريطانية جيرارد راسيل، الخبير في شؤون العالم العربي، والذي اختاره رئيس الوزراء السابق طوني بلير بنفسه ليترأس وحدة الإعلام العربي في وزارة الخارجية ما بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر. وكان هو الشخص الذي أرسل رسالة إيميل إلى رؤسائه في لندن وفي الإمارات يتفاخر فيها بأنه كان "يمرر المعلومات" إلى الصحفي أندرو غيليغان في صحيفة الصنداي تيليغراف – والذي أنكر في حديث معه أنه يعمل لصاحل الإمارات العربية المتحدة.

ليس هذا فحسب، بل كان راسيل أيضا قد التقى بالصحفي كون كافلين في صحيفة الديلي تليغراف وزوده بمعلومات كما رتب عدة لقاءات مشابهة مع مراسل البي بي سي بول آدمز، الذي وصف أحد هذه اللقاءات في رسالة إيميل بأنه كان "رائعا".
 
ويعمل مع مؤسسة كويلار في الخليج مدير نادي مانشستر سيتي لكرة القدم سايمون بيرس، وهو بريطاني كلف بتجميل صورة الإمارات في الخارج، بالإضافة إلى رئيسه في العمل رئيس نادي مانشستر سيتي خلدون المبارك، وهو العضو المنتدب لمؤسسة مبادلة، صندوق الاستثمار الضخم التابع لأبو ظبي والذي يقال بأنه يدفع لطوني بلير مليون جنيه استرليني سنويا.
 
كان بيرس  سيعدا  بشكل خاص بسلسلة من المقالات التي كتبها غيليغان العام الماضي هاجم فيها قطر متهما إياها بالتواطؤ في عمليات جمع الأموال للإرهابيين. وكان قد أرسل رسائل بالإيميل إلى زملائه من كبار المسؤولين في الإمارات زاعما أن المقالات كانت "من ثمار جهودنا لتغيير المفاهيم في بريطانيا وتغيير قواعد اللعب" وواعدا  بأن "ثمة المزيد على الطريق". واستهدفت كويلار صحفيا آخر في الصنداى تليغراف هو روبرت مينديك الذي انبرى هو الآخر لكتابة مقالات تتهم قطر بالتورط في تمويل الإرهاب.
 
أرسل بيرس نسخا من رسائل الإيميل إلى أنور قرقش، وزير الخارجية في الإمارات، وإلى خالد بن محمد بن زايد، ابن ولي عهد أبو ظبي، الذي كان مكلفا برصد المنشقين الإماراتيين في مقر دائرة الأمن والمخابرات المخيفة، والمتهمة من قبل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس واتش بممارسة التعذيب ضد المعتقلين المتهمين بالانشقاق والمحتجزين لديها بدون محاكمة.
 
تسلمت ذي ميل أون صنداى سلسلة من رسائل الإيميل التي سربها أحد العاملين على وجه التحيذر والتنبيه لم يؤكد صحتها راسيل ولم ينفها، وقد جاء تحقيقنا بعد كشف ويكيليكس عن أن المملكة العربية السعودية حاولت الضغط سياسيا على المملكة المتحدة لتدعها تترأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأممم المتحدة، وذلك بالرغم من سجلها في مجال الإعدام بقطع الرؤوس ومن خلال الصلب، وتأتي أيضا بعد الخلاف الذي نشب داخل الحكومة الأسبوع الماضي، والذي تمخض عنه إلغاء مايكيل غوف عقدا كانت المملكة المتحدة سترسل بموجبه خبراء بريطانيين لتدريب حراس السجون في المملكة العربية السعودية.
 
لا تسلم عمليات اللوبي (الضغط السياسي) أو ما يسمى أحيانا "استشارات" من النقد، ذلك لأنها أعمال ضبابية يتسنى من خلالها للأثرياء وللشركات وللدول شراء النفوذ داخل الحكومة وداخل وسائل الإعلام. وبعد فضيحة "المال مقابل السؤال" التي تفجرت في تسعينيات القرن الماضي – والتي كشفت النقاب عن أن أعضاء في البرلمان كانوا يتلقون مالا مقابل توجيه أسئلة نيابة عن عملائهم – شكل قطاع الأعمال في هذا المجال ما بات يعرف بجمعية المستشارين السياسيين المحترفين.
 
يقول العاملون في مجال اللوبي إن للجمعية "مبادئ موجهة للسلوك" يتوجب أن تكون دوما واضحة ودقيقة بشأن هويتك وهوية أي منظمة تمثلها، سواء بشكل مباشر أو على أساس استشاري. وينبغي على العاملين في هذا القطاع بناء على هذه المبادئ أن يلتزموا دوما بتقديم معلومات صحيحة وصادقة وأن يتحلوا بالنزاهة والأمانة فيما يقومون به.
 
عندما التقى كل من جيرارد راسيل والباحث في مؤسسة كويلار عباس بوبتاني، الذي كان يعمل من قبل في قسم العلاقات العامة داخل مؤسسة الصحة العامة، بصحفي الديلي تليغراف غيليغان في الرابع من آذار/ مارس من عام 2014، كان راسيل حينها يعمل منذ عامين على تنفيذ بنود العقد الإماراتي. وتظهر الوثائق التي اطلعت عليها هذه الصحيفة  أن جيرارد ومؤسسة كويلار كانا في عام 2012 يمارسان الضغط السياسي على الحكومة لإلغاء حاجة مواطني الإمارات العربية المتحدة إلى الحصول على تأشيرة دخول إلى بريطانيا.
 
تنص قواعد جمعية المستشارين السياسيين المحترفين بأنه يتوجب على العاملين في مجال اللوبي (الضغط السياسي) تسجيل زبائنهم في سجل. وكانت كويلار قد أعلنت أنها تعمل مع وزارة الشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا قد يعني أن غيليغان كان يعرف بأن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت زبونا لدى كويلار. ولكنهم عندما التقوا، أكد له راسيل بأن اللقاء هذه المرة والمعلومات التي قدمها له أثناءه لم يكن للإمارات العربية أدنى علاقة به.
 
مباشرة بعد لقائه مع غيليغان، كتب راسيل إلى وزير الخارجية قرقش وإلى المسؤول السياسي في سفارة الإمارات في لندن محمد الحربي وإلى رئيسه البريطاني جون آيزينهامر، المشارك في تأسيس كويلار، يقول: “شرحنا له بأننا إذ نلقتي به لم نكن نفعل ذلك بالنيابة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن الإمارات لم يكن لها أي علم بحصول هذا اللقاء.”
 
وأضاف: “أتوقع أننا سنرى شيئا منشورا نتيجة لهذا اللقاء فيما بعد … نحن نقترح أن نستمر في تطوير العلاقة مع غيليغان وأن نمرر له المواد بشكل منتظم.”
 
وكتب يقول إن غيليغان عمل لصالح عمدة لندن بوريس جونسون "مستشارا مدفعوع الأجر لشؤون ركوب الدراجات الهوائية". ومضى راسيل، وبمنتهي الغرابة، يقول إن ذلك "يمنحنا تأكيدا إضافيا على أنه لن يكتب أي شيء من شأنه أن يلحق الضرر بالإمارات". ويبدو أن هذه الإشارة ذات علاقة بزيارة قام بها  جونسون مؤخرا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وتحدث عنها لدى عودته بشكل إيجابي.
 
من ضمن المعلومات التي مررت لغيليغان خلال الاجتماع معه مواد تدعي وجود شخص متطرف داخل قطر، كما جرى خلال اللقاء التركيز على المعارضة الإماراتية، وبشكل خاص على أعضائها الذين يتخذون من لندن مقرا لنشاطاتهم  التي تتحدث عن انتهاكات لحقوق الإنسان في الإمارات.
 
ومن بين الذين أثاروا خنق الإمارات وغيظها شاب كان حينها في السابعة والعشرين من عمره يدعى روري دوناغي، والذي كان يحضر رسالة الماجستير في حقوق الإنسان في جامعة لندن، ثم ما لبث أن أسس المركز الإماراتي لحقوق الإنسان في لندن وكتب مدونة حول الانتهاكات التي تمارسها دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان.
 
يتفاخر راسيل في رسالة الإيميل التي بعث بها بأنه ضمن في الملف الذي سلمه لغيليغان "دليلا" يتعلق بدوناغي. ما لبث غيليغان بعدها أن نشر مقالا يزعم أن دوناغي له "ارتباطات" بالمتطرفين، الأمر الذي نفاه دوناغي بقوة.
 
ويشير راسيل في رسالة الإيميل إلى مدير  نادي مانشستر سيتي لكرة القدم بيرس، والذي كان مسؤولا عن تبييض سمعة الإمارات في الخارج من خلال عمله كمدير تنفيذي للاتصالات في سلطة الشؤون التنفيذية التابعة لإمارة أبو ظبي. كتب راسيل يقول: “أنوي موافاتك بمقترح يشرح كيف يمكننا أن نقوم بالمزيد من هذا النوع من العمل، وأن نبني في المستقبل على علاقاتنا مع الصحفيين الذين هم موضع ثقة لدينا. أظن أن سايمون بيرس قد يكون مهتما بمعرفة أننا عقدنا هذا اللقاء، فهل ترى أن أخبره الآن؟"
 
تقول رسالة الإيميل بوضوح إن بيرس كان مهتما جدا، وفي أيلول/ سبتمبر نشر غيليغان سلسلة من المقالات التي هاجم فيها قطر متهما إياها بأنها تمثل ملاذا آمنا للإرهابيين – وهي التهمة التي ينفيها القطريون بقوة. وما لبث مينديك أن تبنى الطرح ذاته في كتاباته.
 
وفي الصباح الذي ظهرت فيه أول مقالة حول هذا الموضوع، أرسل بيرس رسالة بالإيميل إلى مسؤول الأمن الإماراتي بن زايد وإلى وزير الخارجية قرقش، وضع في خانة عنوانها كلمة "دوي"، وجاء نصها على النحو التالي "صاحب السمو، الدكتور أنور، أعتقد أنكم بحاجة لأن تروا هذا – إنه أحدث ما أثمرته جهودنا – يتوقع أن يؤدي ذلك إلى تغيير المفاهيم في المملكة المتحدة وتغيير قواعد اللعبة – ولدينا مزيد".
 
وكلما كتب غيليغان مقالا تمخض عنه رد فعل مشابه.
 
إلا أن بيرس كان في البداية أكثر حذرا في الخامس من مايو كتب راسيل إليه وإلى قرقش وإلى الحربي حول الإخوان المسلمين، حليف جماعة الإصلاح المعارضة في الإمارات، والتي تقول مجموعات حقوق الإنسان إنها تعرضت لقمع وحشي داخل البلاد.
 
قال راسيل إنه أراد أن يزود الصحفيين بمعلومات ومواد، مثل روجر بوييس من صحيفة التايمز، والذي بدا متعاطفا مع جماعة الإخوان المسلمين، يحذرهم من خلالها من أنها ليست جماعة معتدلة بل متطرفة وأنها يمكن على المدى البعيد أن تولد التطرف.
 
وتحدث راسيل في هذا الإيميل عن العلاقة الدافئة مع كافلين من صحيفة التليغراف، وهو ناقد لاذع لجماعة الإخوان المسلمين وهدف غير مقصود لمؤسسة كويلار، وقال: “نحن على تواصل مع كافلين ولكننا تجنبنا تناول موضوع الإمارات في حوارنا معه.”
 
يشير رد بيرس إلى أنه كان مرعوبا من العواقب المحتملة لتسرب أي معلومات حول جهود اللوبي (الضغط السياسي) التي تمارس نيابة عن الإمارات، وقال: “أخذا بعين الاعتبار ارتباط مؤسسة كويلار بسفارة الإمارات … ثمة مجازفة كبيرة في إجراء أي تواصل مع الآخرين سواء في السر أو في العلن. نحن أطراف معنية، وكافة العناصر متاحة لخلق انطباع بأننا نتدخل في الشأن المحلي للملكة المتحدة.”
 
في الواقع تصرح الوثيقة المسربة فعليا بأن "التدخل" في سياسة المملكة المتحدة هو بالضبط ما تهدف مؤسسة كويلار إلى تحقيقه، حيث تنص على "إنجاز" أهداف سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال "إستراتيجيات التواصل مع برلمان المملكة المتحدة ومع الصحافة وغير ذلك من الدوائر فيها".
 
إضافة إلى أنها تزود كافة أعضاء المجموعة البرلمانية الخاصة بالإمارات من كل الأحزاب بموظفين للقيام بأعمال السكرتاريا مجانا. وبموجب شروط العقد، فإنها تنظم رحلات مدفوعة الأجر بالكامل لمن يرغب من أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس اللوردات والصحفيين بزيارة الإمارات. في الواقع، ما أن أرسل بيرس رسالته بالإيميل في مايو حتى كانت دولة الإمارات العربية المتحدة تحرز نجاحا مذهلا لسياستها.
 
يقول واحد من أهم اللاعبين الدبلوماسيين إن الضغط الدبلوماسي الذي مارسته الإمارات العربية المتحدة، والذي تناغم مع ضغوط مارستها المملكة العربية السعودية والنظام الدكتاتوري العسكري في مصر، هي التي أقنعت كاميرون بالإعلان عن إجراء "مراجعة" بشأن الإخوان المسلمين في الأول من نيسان/ إبريل من عام 2014.
 
ترأس هذه المراجعة سفير المملكة المتحدة لدى السعودية السير جون جينكينز. كانت هذه الخطوة مباغتة للحكومة البريطانية ومفاجئة لها، فقد تعاملت وزارة الخارجية على مدار عامين مع الإخوان المسلمين بوصفها "منظمة بإمكاننا أن نتفاهم معها" بل وأجرت محادثات مع زعامات فيها قبل أن يطيح بهم العسكر من السلطة في مصر.
 
ولكن، وبعد مرور ما يزيد عن عام عن الموعد الذي كان من المفروض أن تنشر فيه المراجعة، لا أثر لها على الإطلاق، وثمة من يرى أن ذلك يعود إلى إخفاق السير جون في إدانة جماعة الإخوان المسلمين بدعم الإرهاب كما كانت تتمنى دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول العربية.
 
لقد فاجأ السير جون الجميع حينما لم يتضمن تقريره توصية بحظر الجماعة داخل بريطانيا.
 
انتهت مدة العقد الموقع بين كويلار ودولة الإمارات العربية المتحدة في الأول من آب/ أغسطس. أما راسيل، فكان قد غادر المؤسسة في العام الماضي. واستقال اللورد تشادلينغتون من موقع الرئيس التنفيذي للشركة الأم لمؤسسة كويلار، واسمها هانتسويرث، بالرغم من احتفاظه بأسهمه فيها.
 
أصر راسيل الليلة الماضية أنه لم يكن مخادعا ولا مراوغا حينما أخبر غيليغان إنه لم يكن يعمل بالنيابة عن دولة الإمارات العربية المتحدة.
 
فهو لم يطلب تفويضا من الإمارات العربية المتحدة حتى يتواصل مع غيليغان ولم يخبر من كانوا يدفعون راتبه عن الاجتماع إلا بعد أن حصل. وقال: “لقد كنت أمينا صادقا.”

ونفي راسيل أن يكون قد أخل بمبادئ السلوك التي تشترطها جمعية المستشارين السياسيين المحترفين، وقال إن هذه المبادئ لا تنطبق على الاجتماعات التي يعقدها العاملون في اللوبي (الضغط السياسي) مع الصحفيين، وإنما تنطبق فقط على الاجتماعات التي يعقدونها مع المسؤولين والسياسيين. بالفعل، يمكن أن يكون هذا واحد من التفسيرات لضوابط جمعية المستشارين السياسيين المحترفين. إلا أن المدير الحالي لمؤسسة كويلار ألاسدير ماري، وهو صحفي سابق في صحيفة ذي ميل أون صنداي، يقول: “نتوقع من العاملين لدينا أن يلتزموا دائما وأبدا بالضوابط السلوكية لجمعية المستشارين السياسيين المحترفين. إن الادعاء بأن هذه الضوابط لا تنطبق على الاجتماعات التي تعقد مع الصحفيين إنما هو تفسير ضيق لا نتبناه هنا.”
 
حاولنا بالأمس الحصول على تصريحات من غيليغان واللورد تشادلينغتون وبيرس وقرقش، إلا أنهم جميعا رفضوا الإدلاء بأي تصريح.
 
ومع ذلك يستمر راسيل في احتلال موقع مرموق، فقد قام هذه السنة بالترتيب لسلسلة لقاءات جرت، وحضرها هو، بين بلير وزعيم حماس خالد مشعل في قطر.
 
كيف أمكن تحقيق ذلك؟ لا يقول راسيل في ذلك إلا ما يلي: “عليكم أن تسألوا طوني بلير.” إلا أن مكتب السيد بلير رفض التعليق بشيء على ذلك.