منظمة حقوقية تفند رواية داخلية مصر وتؤكد قتل الشرطة لمواطن

فندت المنظمة عربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، رواية الداخلية المصرية حول واقعة مقتل مواطن مصري كانت تلاحقه الشرطة وقالت إنه حاول الهروب من شرفة المنزل ووقع على الأرض ما أدى لموته، ليتبين لاحقا أنها، بحسب المنظمة، كانت عملية تصفية ميدانية من قبل القوات المصرية.
  
وأصدرت المنظمة، الإثنين، تقريرا استقصائيا حول واقعة مقتل المواطن المصري مصطفى رمضان مرسي-مواليد 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1974 أثناء قيام قوات الأمن بإلقاء القبض عليه بتاريخ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2015.
 
وقال التقرير إن وزارة الداخلية أعلنت في بيان لها مقتل مرسي أثناء محاولته الهرب بالقفز من شرفة المنزل محل الواقعة في الطابق الحادي عشر إلى إحدى الشرفات المجاورة إلا أنه فقد توازنه ما أدى إلى سقوطه ومن ثم مصرعه.
 
وأوضح التقرير أنه بالقراءة الأولية للبيان الصادر عن وزارة الداخلية بدا أن هذه الحالة أتت في إطار حملات التصفية الجسدية خارج إطار القانون التي تنتهجها السلطات المصرية في الأشهر الأخيرة بشكل متصاعد، حيث تم توثيق مقتل 50 شخصاً على الأقل بأساليب مماثلة منذ بداية العام 2015 وحتى الآن، من بينهم ثلاثة أشخاص قتلوا بصورة أقرب ما تكون إلى ما تم مع القتيل المذكور إضافة إلى حالة أخرى أصيب بجراح خطرة ولا زال يتلقى العلاج في أحد المشافي المصرية.
 
وأضاف التقرير أنه تم بحث وتحليل بيان وزارة الداخلية بشكل موضوعي، وسماع شهادات الشهود من أقارب القتيل ومعارفه، كما  أنه تم التقاط صور حية لكل جوانب العقار محل الواقعة والكائن بالعقار رقم 7 شارع عبد الرحمن بن عوف منطقة طوسون/ المنتزه ثان ـ محافظة الإسكندرية، ومن ثم مقارنتها مع رواية بيان وزارة الداخلية وطرح كافة الاحتمالات حول سيناريو اختلال توازن القتيل أثناء محاولته الهرب عبر شرفة الشقة الكائنة في الطابق الحادي عشر المزعوم بحسب البيان.
 
وعرض التقرير صورا تم التقاطها للعقار والشقة محل الواقعة من كافة الجهات والتي بينت بشكل واضح كذب رواية الداخلية حول محاولة القتيل الهرب من خلال القفز إلى شرفة مجاورة، حيث بينت الصور أن العقار لا تجاوره أية شرفات وأن أول شرفة تجاوره على انخفاض 21 مترا بفارق سبعة طوابق.
 
وعرض التقرير لشهادات شهود من معارف القتيل والذين أكدوا أنه مصاب بإعاقة في يده اليمني منذ تموز/ يوليو 2013 نظرا لإصابته بطلق ناري فيها، كما أنه ملاحق أمنيا بسبب معارضته للسلطات منذ أكثر من ستة أشهر، وأضاف أحد شهود العيان الذين تمكنوا من حضور الغسل أن القتيل كان مصابا بطلق ناري في القدم مما يؤكد كذب رواية وزارة الداخلية.
 
وذكر التقرير أربع حالات مماثلة من محافظات مختلفة تشابهت فيها ممارسات الأمن بإلقاء معارضين من أماكن مرتفعة، وتشابهت فيها رواية الداخلية كذلك مما يعني أن هذا السلوك بات نهجا متبعا يعكس استهتار أجهزة الامن المصري بحقوق الإنسان الأساسية وأولها الحق في الحياة.
 
وخلص التقرير إلى أن رواية الداخلية حول مقتل المواطن مصطفى رمضان مرسي جمعة، وادعاء مقتله بسقوطه أثناء محاولته الهرب بأن حاول القفز من شرفة الشقة التي كان مقيما بها بالطابق الحادي عشر إلى شرفة عقار مجاور، هي رواية كاذبة لا تتسم بالمعقولية تكذبها الأدلة الواضحة وشهادات الشهود والمعاينة البسيطة لمقر الواقعة، وأن ما تم بحقه هو جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار بحسب نصوص القانون المصري والدولي، ولا يغير تلك الحقيقة رواية السلطات العبثية حول مقتله.
 
وحذر التقرير من أن الاستمرار في انتهاج مثل تلك السياسات الدموية من قبل السلطات المصرية يعرض آلاف المصريين المُلاحقين على خلفية معارضة السلطات للقتل في أي وقت دون أي فرصة للتمتع بحقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في الحياة.