منظمة حقوقية تطالب إندونيسا بعدم تسليم مواطن إماراتي لبلاده

طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الحكومة الإندونيسية بالامتناع عن تسليم الموطن الإماراتي عبد الرحمن خليفة بن صبيح السويدي لدولة الإمارت، كما أنها طالبت بضرورة الإفراج الفوري عنه باعتباره ملاحقا من دولة الإمارات بتهم تتعلق بالرأي والتعبير.

والسويدي معتقل في جاكرتا منذ نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضحت المنظمة أن السويدي هو من ضمن 94 مواطنا إماراتيا ينتمون لحركة الإصلاح قدموا للمحاكمة في كانون الثاني/ يناير 2013، أمام محكمة أمن الدولة العليا وصدرت أحكام وجاهية وغيابية بإدانة 64 منهم، حيث إنه حكم على السويدي 15 عاما غيابيا.

وأضافت المنظمة أن كل التقارير والشهادات من المعتقلين تؤكد تعرضهم جميعا لانتهاكات مختلفة في جميع مراحل التوقيف والتحقيق والمحاكمة وما بعد صدور الحكم، حيث إنه تم اعتقالهم بطرق مخالفة للقانون وتعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب الشديد ومنعوا من الدفاع عن أنفسهم بشكل يتفق والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة، وبعد صدور الحكم وفي مقرات قضاء محكوميتهم.
 
وشددت المنظمة على أن كل القوانين الدولية التي تحمي الأشخاص من التعذيب والاختفاء القسري والقواعد الخاصة باللاجئين السياسيين، تحتم على الحكومة الإندونيسية الامتناع عن تسليم السويدي ومنحه حق اللجوء السياسي.

علمت "عربي21" أن دولة الإمارات تبذل جهودا حثيثة وتمارس ضغوطا على إندونيسيا من أجل دفعها لتسليم أحد المواطنين الإماراتيين المعتقلين سرا في جاكرتا، فيما تبين بحسب المعلومات أن المواطن في حال تم تسليمه إلى الإمارات فإنه يواجه حكما بالسجن 15 عاما في قضية رأي سابقة، حيث تتهمه السلطات بالانتماء لجمعية الإصلاح الخيرية.

وكانت "عربي21" أول مؤسسة إعلامية تكشف عن قضية السويدي.

وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها "عربي21"، فإن المواطن يُدعى عبد الرحمن خليفة بن صبيح السويدي، وهو معتقل سرا في إندونيسيا منذ 21 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، على أن الإمارات تسعى منذ ذلك التاريخ لاسترداده، غير أن كلاً من أبو ظبي وجاكرتا يخشيان من تسرب تفاصيل القصة إلى وسائل الإعلام، إضافة إلى أن إندونيسيا تخشى من الملاحقات القانونية والقضائية الداخلية، في حال سلمت السويدي للإمارات المعروفة بارتكابها انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

وقال مصدر مطلع في أبوظبي لــ"عربي21"، إن جهاز الأمن الإماراتي قلق جدا، ذلك أن السويدي اعتقل في الـ21 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينما كانت آخر تغريدة له على "تويتر" في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، وهو ما دفع الإمارات إلى التحقق من كونه الشخص المطلوب عبر إرسال بصماته إلى جاكرتا، حيث تم التحقق منها هناك وتأكيد شخصيته.

ويشير المصدر إلى أن الإمارات تمارس ضغوطا كبيرة حاليا على إندونيسيا من خلال سفارتها هناك من أجل تسلم السويدي لاعتقاله فور وصوله إلى مطار أبو ظبي، حيث إنه من بين المحكومين غيابيا بالسجن 15 عاما في الإمارات، في قضية أثارت جدلا واسعا على مستوى العالم، وتسببت بإدانات واستنكارات من أغلب منظمات حقوق الإنسان المستقلة في العالم.

وبحسب المعلومات التي توفرت لــ"عربي21" فإن السويدي تم توقيفه في إندونيسيا من قبل الشرطة بسبب "إقامته غير الشرعية"، حيث عثرت الشرطة بحوزته على بطاقة مزورة تحمل اسم "سيد حبيب العطاس"، لكن السلطات في إندونيسيا تخشى في حال تسليمه إلى أبو ظبي من المساءلة الداخلية أمام القضاء وأمام مجلس الشورى هناك، خاصة أن الشرطة أحالت أوراق السويدي إلى المحكمة التي يمكن أن تصدر قرارا بترحيله ويمكن أن لا تصدر، فضلا عن أنه حتى لو صدر قرار بترحيله فليس معناه أن يتم تسليمه لدولة الإمارات التي تريد أن تعاقبه على آراء أبداها عبر حسابه على "تويتر" وغيره من شبكات التواصل الاجتماعي.

وكشف المصدر الإماراتي لــ"عربي21" أن أبو ظبي تريد أن تتسلم المواطن السويدي، سواء قبل محاكمته أم بعد محاكمته، وحتى في حال أن الشرطة الإندونيسية أصرت على إحالته إلى المحكمة فإنها تريد أن تضمن تسلم الرجل بعد انتهاء إجراء محاكمته، فيما تستنفر سفارة الإمارات هناك من أجل تحقيق هذه المهمة.