عمرو دراج ينفي لـ"عربي21" نية تشكيل مجلس رئاسي مصري

نفى وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري السابق، عمرو دراج، الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام مصرية عن تشكيل مجلس رئاسي بديل من المعارضة في الخارج، يتنازل له الرئيس محمد مرسي عن صلاحياته.
 
وقال دراج، وهو عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، في حديث لـ"عربي21" على هامش منتدى كوالالمبور، الجمعة، إنه لا أساس من الصحة للأنباء التي تشير إلى تشكيل مكتب رئاسي يضمه؛ إلى جانب المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي، والمعارض السابق أيمن نور، والمرشح الرئاسي الأسبق عبد المنعم أبو الفتوح، وأشخاص آخرين.
 
وكانت وسائل إعلام مصرية قد قالت إن هناك اتفاقا حصل بين معارضي الانقلاب في الخارج على تشكيل مجلس رئاسي مدني مكون من سبع شخصيات، منها شخصية إخوانية واحدة، ينقل إليه مرسي كافة صلاحياته.
 
وقبل أيام، قام المحامي سمير صبري، المعروف بمحامي السلطة -والذي يتقدم ببلاغات بصورة مستمرة ضد كل من يعارض نظام عبد الفتاح السيسي-، بتقديم بلاغ إلى نيابة أمن الدولة يتهم فيه كلا من البرادعي ونور وأبو الفتوح، بتكوين مجلس رئاسي خارج مصر يسعى لإسقاط السيسي، في مظاهرات تجري في 25 كانون الثاني/ يناير القادم، ليتولى هذا المجلس الحكم خلفا للسيسي.
 
وعلى الرغم من أنه لم يتحدث عن المرحلة المقبلة والخيارات المطروحة، إلا أن دراج أكد أن المعارضة في الخارج ما تزال تبحث حلول وتتواصل مع دول العالم لإسقاط نظام السيسي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أزمات النظام.
 
ورطة السيسي
 
ورأى دراج أن نظام الانقلاب في مصر يمر حاليا بأسوأ فتراته، على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني وحتى الخدماتي.
 
وقال القيادي الإخواني إن اختراق المنظومة الأمنية مؤخرا، والذي سمح بزرع قنبلة داخل الطائرة الروسية في مطار شرم الشيخ ما أسفر عن مقتل جميع ركابها الـ224، شكّل ضربة قوية لنظام السيسي، الذي يروج لنفسه بأنه قوي أمنيا ويحارب الإرهاب.
 
ولفت دراج إلى الوضع الاقتصادي السيئ في مصر، وقال إن الاحتياطي النقدي وصل إلى 17 مليار دولار فقط، القسم الأكبر منه ودائع لدول خليجية، كما أشار إلى انهيار الجنيه المصري.
 
وتحدث دراج أيضا عن سوء الوضع الخدماتي في مصر في عهد السيسي، وقال إن "سيول الإسكندرية توجت سلسلة أزمات تعرضت لها مصر على مدار الفترة الماضية".