فايننشال تايمز: هل فاقمت هبة السعودية أزمة رزاق بماليزيا؟

جاء في تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، عن آخر المشكلات التي يواجهها رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق، أن تحويل مبلغ 680 مليون دولار أمريكي لحساب رئيس الوزراء، الذي قامت به السعودية، يزيد الجدل في ماليزيا حول أموال رزاق وتعاملاته المالية.
 
ويشير التقرير إلى أن النائب العام محمد أباندي، اعترف يوم الثلاثاء، بأن المبلغ جاء من الرياض، في تطور درامي للفضيحة المالية التي تعصف بهذا البلد في جنوب شرق آسيا.

وقال أباندي في مؤتمر صحافي إن نجيب لم يرتكب جرما بأخذه المبلغ، ولا أي جرم مالي في الأمور الأخرى التي حققت فيها مفوضية مكافحة الفساد الماليزية.
 
وتكشف الصحيفة عن عدم رد المسؤولين السعوديين على مطالبها بالتعليق على ما صرح به النائب العام الماليزي، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء وسلطات مكافحة الفساد قد قالوا في بداية الأزمة في تموز/ يوليو، إن الأموال التي تلقاها رئيس الوزراء في عام 2013، جاءت من مصدر شرق أوسطي غير محدد.
 
ويعلق التقرير بأن إعلان النائب العام يضيف عددا من الأسئلة الجديدة على القضية، التي برزت من خلال محاولات رئيس الوزراء القضاء على منافسيه في الحملة الانتخابية عام 2013.
 
وتذكر الصحيفة أن رئيس الوزراء نفى المزاعم التي تقول إنه أساء استخدام مليار دولار أخرى، تتعلق بشركة التنمية الماليزية المحدودة "إم دي بي"، التي تعاني من ديون طائلة، والتي يترأس مجلس إدارتها.
 
ويفيد التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، بأن الاتهامات أدت إلى تحقيقات موسعة داخل ماليزيا وخارجها، بما ذلك سويسرا والولايات المتحدة وهونغ كونغ، مشيرا إلى أن نجيب رحب ببيان النائب العام، الذي قال إنه "ينهي النقاش وبشكل كامل"، والذي "كان إلهاء غير ضروري للبلاد".
 
وتورد الصحيفة أن رئيس الوزراء اعترف بأن الدعم المالي لأغراض سياسية "هو شأن يهم الكثير من أبناء الشعب"، ولكنه أنحى باللائمة على المعارضة، التي وقفت أمام إصلاحات اقترحها في السابق.
 
وينقل التقرير عن نائب رئيس الوزراء زاهد حميد، قوله يوم الثلاثاء في بيان، إنه قابل المتبرع السعودي، وأخبره بأنه تم تقديم "الهبة" لنجيب؛ "إيمانا به وبقيادته في عدد من القضايا الرئيسة". وجاء في البيان أن نجيب استخدم التبرعات "من أجل مصلحة حزبنا والمجتمعات المحتاجة في أنحاء ماليزيا".
 
وتكشف الصحيفة عن أن النائب المعارض ونغ تشين رفض بيان النائب العام وقراره الأخير، الذي يحاول من خلاله وقف تحقيقات وحدة مكافحة الفساد الماليزية. وقال تشين: "نحن في البرلمان، ولكن القاعة تضج بالحديث عن أن نجيب تجنب السجن من خلال بطاقة النائب العام".

وجاء في كلام النائب، الذي وضعه على صفحته في "فيسبوك": "هذه مشكلة أساسية في مفوضية مكافحة الفساد الماليزية، فهي تستطيع التحقيق، لكنها لا تتمكن من الإدانة".
 
وبحسب التقرير، فإن النائب العام قال إن ثلاثة تحقيقات من المفوضية تمت خلال الشهر الماضي، لكنها لم تكشف عن أي دليل جنائي يدين نجيب. ولم يقدم النائب العام أدلة عن مصدر أو اسم المتبرع الذي قدم 680 مليون دولار أمريكي لنجيب ولا عن السبب الدافع لهذه "الهبة".

ولكنه قال إن رئيس الوزراء أعاد 620 مليون دولار في آب/ أغسطس 2013.
 
وتبين الصحيفة أن النائب العام عبر عن رضاه من التحقيق ونتائجه، وقال: "أنا راض أن المال ليس عبارة عن فساد أو رشوة". وآضاف: "لم تذكر أسباب للهبة التي قدمت لرئيس الوزراء نجيب، وهذا بينه وبين العائلة السعودية"، مشيرة إلى أنه لم يقدم أي دليل مستقل يظهر أن التبرع جاء من العائلة السعودية الحاكمة، وقال: "سيكون مثارا للدهشة أن تقوم المملكة بالتبرع بمبلغ كهذا، 680 مليون دولار، كما يرى المراقبون".
 
ويجد التقرير أن نجيب استطاع التعامل مع الأزمة، والتخلص من انتقادات المعارضة وأعضاء مهمين في المنظمة الماليزية الوطنية المتحدة "أومونو"، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، الذي حكم البلاد لمدة تزيد على العشرين عاما.
 
وتشير الصحيفة إلى أنه في العام الماضي قام نجيب بعزل نائبه محيي الدين ياسين، الذي طالب رئيس الوزراء بتوضيح مصدر وسبب الهبة، التي تبلغ 680 مليون دولار.
 
ويورد التقرير نقلا عن النقاد قولهم إن الحكومة قامت بإعاقة التحقيق في "الهبة" وتحقيقات أخرى في شركة التنمية الماليزية المحدودة، من خلال عزل المحققين من مناصبهم، وملاحقة الإعلام، واعتقال المعارضين، أو منعهم من السفر.
 
وتختم "فايننشال تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن داعمي نجيب يقولون إن تلك الاتهامات باطلة، مشيرين إلى أن قانون مكافحة الإرهاب، الذي يعطي السلطات الأمنية سلطة واسعة لاعتقال الأشخاص، يستهدف "التطرف الإسلامي" لا المعارضة، كما تزعم الأخيرة.