"الهدنة" في سوريا.. أيدٍ على الزناد وسط مساع أممية لتثبيتها

مخاض عسير ومشي في حقل من الألغام، هكذا حال الهدنة في سوريا في ظل عدم وجود ضمانات حقيقية على الأرض تثق فيها المعارضة بالنظام السوري وروسيا، اللذين منحا نفسيهما حق استهداف فصائل وترك أخرى، وهي بالأحرى "هدنة"، ولكن الأيدي على الزناد؛ إذ إنها معادلة معقدة غاب عنها عامل "الثقة"، وهذا ما دفع بالمجتمع الدولي -وعلى رأسه الأمم المتحدة- إلى الإعلان مرارا وتكرارا عن سعي "حقيقي" لتثبيتها، ومراقبة جميع الأطراف فيها، وإن كان مراقبون يرون رجوحا لكفة النظام السوري، الذي يمارس غطرسة منقطعة النظير على "عين" المجتمع الدولي الذي لا يحرك ساكنا أمام ما يرتكب من جرائم!

وإن كانت المعارضة السورية أعطت (الهدنة) فرصة للعيش لمدة أسبوعين فقط، فهي من أجل "الاختبار" لا أكثر؛ إذ تنظر الأخيرة إلى النظام السوري بعين الريبة، فواقع التجربة يشير إلى أن النظام السوري يحاول كسب الوقت؛ لقتل مزيد من المعارضة ووأدها، ولكن هذه المرة بضمانات دولية "هشة" لن تحمي المعارضة من براميل الأسد المتفجرة ولا مليشياته، التي تسعى للضغط على الأرض لمنح "النظام المتهالك" مزيدا من أوراق القوة في "ابتزاز" معارضة لا تملك القوة ذاتها على طاولة مفاوضات المجتمع الدولي ذات الحسابات المصلحية المعقدة.

سعي أممي لتكريس الهدنة 

وأفاد دبلوماسيون الأربعاء أن مشاورات تجري حاليا بين أعضاء مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يكرس الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن وموسكو؛ لإرساء وقف لإطلاق النار في سوريا، ابتداء من منتصف ليل الجمعة-السبت.

وأوضح دبلوماسي في المجلس لصحافيين -طالبا منهم عدم نشر اسمه- أن الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن تأمل التصويت على مشروع القرار الجمعة، حين يقدم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا للمجلس إحاطة عن جهوده الرامية إلى وقف القتال وإعادة النظام السوري والمعارضة إلى طاولة المفاوضات.

وقال المصدر: "اعتقد أنه عندها سيكون لدينا قرار يمكننا اعتماده لاحتضان وقف إطلاق النار الذي تفاوضت بشأنه الولايات المتحدة وروسيا".

وأضاف أن مشروع القرار "هو قيد التشاور، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه بعد".

وأوضح الدبلوماسي أن دي ميستورا يأمل إذا ما احترم وقف إطلاق النار أن يتمكن من الدعوة إلى جولة جديدة من المفاوضات بين النظام والمعارضة تعقد يوم الجمعة في 4 آذار/ مارس.

أما في حال سقطت الهدنة، فستسقط معها الدعوة إلى طاولة المفاوضات.

اختبار الهدنة 

المعارضة السورية -من جانبها- منحت الهدنة فرصة أسبوعين للاختبار، وقالت الأربعاء إنها تدعم اقتراح وقف القتال المؤقت لمدة أسبوعين؛ لاختبار مدى جدية التزام الجانب الآخر بالخطة الأمريكية-الروسية الرامية إلى وقف العمليات القتالية.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة العليا للمفاوضات المدعومة من السعودية -اطلعت عليه رويترز- إنها تعدّ وقف القتال لمدة أسبوعين بمثابة فرصة؛ لمعرفة مدى جدية الجانب الآخر في الالتزام ببنود الاتفاق.

وأضافت أن الهيئة سجلت سلسلة من الملاحظات لضمان نجاح وقف القتال. 

آليات لمنع الخرق

وطالبت الهيئة العليا للمعارضة السورية، التي تتخذ من الرياض مقرا لها، بجهة محايدة وآليات عمل تضمن مراقبة عدم خرق الهدنة التي أعلنتها كل من واشنطن وموسكو لوقف الأعمال القتالية في سورية ابتداء من منتصف ليل الجمعة/ السبت.

وأكدت الهيئة، في بيان لها الأربعاء، "التزامها الجاد والمخلص في البحث عن حل سياسي يحقق عملية انتقال سياسي للسلطة في سورية، يبدأ بإنشاء هيئة حكم انتقالي تمارس كامل السلطات التنفيذية، لا مكان (للرئيس السوري) بشار الأسد وزمرته فيها، وذلك وفقا لما نص عليه بيان جنيف لعام 2012، وقرارات مجلس الأمن (2013/2118) و(2015/2254)، وسائر القرارات ذات الصلة".

ورفضت الهيئة "كل أنواع وأشكال الإرهاب والتطرف، بما فيها ممارسات تنظيمات داعش والقاعدة وحزب الله، والمليشيات الطائفية الإرهابية القادمة من العراق ولبنان وإيران وأفغانستان، ومليشيا الحرس الثوري الإيراني/ فيلق القدس، ومثيلاتها ، ونحن نطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته وواجباته القانونية في حماية الشعب السوري من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وذلك طبقا لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، والبروتوكولان الملحقان بهما، وسائر الموجبات القانونية في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان" وفق البيان.

ميزان مختل

وحسب البيان، "وثيقة الهدنة لا تمنح قوى المعارضة الميزات التي منحتها لقوات النظام التي تم اعتبارها قوة شرعية يسمح لها بالاستمرار في العمليات العسكرية، حيث تتجاهل الوثيقة حاجة المعارضة للدفاع عن نفسها من اعتداءات الجماعات الإرهابية التي تستهدف المعارضة أكثر من استهدافها للنظام، ويتعين منع النظام من القيام بأي عمليات قتالية؛ نظرا لسجله الحافل بارتكاب جرائم الحرب".

وقالت: "ينص البند الثاني من المادة الأولى من الوثيقة على تعهد الفصائل بالامتناع عن قتال جيش النظام أو أي قوى حليفة له، وهذا أمر خطير؛ إذ إنه يمنح المليشيات الإرهابية التابعة لإيران الشرعية التي تفتقدها، ولا يتيح للمعارضة حق الدفاع عن نفسها من تعديات هذه المليشيات الإرهابية الموجودة على الأراضي السورية بصورة غير قانونية، والتي لا يصح منحها الشرعية أو تضمينها في نص وثيقة تحمل صفة الإلزام القانوني".

وختمت المعارضة بيانها بالتأكيد على "ضرورة أن تكون الالتزامات المفروضة في الهدنة متوازنة وشاملة وملزمة لجميع الأطراف، وأن تطبق بصورة واضحة ومحددة، وفق آليات عمل لا يمكن الخلاف عليها مستقبلا، وذلك من أجل ضمان نجاحها وضرورة احترام حق الشعب السوري في الدفاع المشروع عن النفس، وفق نصوص ميثاق الأمم المتحدة، وحق المعارضة في قتال التنظيمات الإرهابية كافة، وأن يتم النص على ذلك في بنود واضحة تضمن لها عدم استهدافها من قبل القوات الجوية الروسية وقوات النظام والمتحالفين معه".

"خارطة الحالة الميدانية في سوريا"

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها سلمت الملحق العسكري في السفارة الأمريكية، بموسكو، خارطة الحالة الميدانية في سوريا.

جاء ذلك في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وكانت الوزارة ذكرت -في بيان سابق- أنها استدعت الملحق العسكري نفسه إلى مقرها، وسلمته بيانات اتصال "الخط الساخن" مع روسيا، في إطار تنسيق الجهود؛ لتحقيق وقف الأعمال العدائية في سوريا.

والاثنين الماضي، أعلنت الولايات المتحدة وروسيا، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق لوقف "الأعمال العدائية" في سوريا، يبدأ العمل يوم 27 شباط/ فبراير الحالي. 

وذكر البيان المشترك أن "وقف الأعمال العدائية سيتم تطبيقه بين الأطراف المشتركة في النزاع السوري، التي أعربت عن التزامها وقبولها بشروطه، بما يتلاءم مع قرار مجلس الأمم المتحدة للأمن، الذي يحمل رقم 2254، وبيانات المجموعة الدولية لدعم البلاد".

وأشار البيان، إلى أن "وقف إطلاق النار لن يشمل داعش وجبهة النصرة أو منظمات أخرى مصنفة من قبل مجلس الأمن على أنها إرهابية". 

ضمان التنفيذ

وكثفت واشنطن وموسكو الأربعاء ضغوطهما على حلفائهما؛ لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، الذي يدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة-السبت.

وأعلن الكرملين أن الرئيس السوري بشار الأسد أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية استعداده للالتزام بالهدنة.

وقالت الرئاسة الروسية في بيان إن الأسد "أكد بصورة خاصة أن الحكومة السورية على استعداد للمساهمة في تنفيذ وقف إطلاق النار"، وأنه اعتبر أن الهدنة المرتقبة تشكل "خطوة مهمة نحو تسوية سياسية للنزاع".

وأضاف البيان أن بوتين والأسد "أشارا إلى أهمية التصدي بلا هوادة لتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وغيرهما من المجموعات الإرهابية الأخرى المصنفة كذلك من الأمم المتحدة".

ولكن الرئيس الأمريكي باراك أوباما بدا حذرا لدى الحديث عن هذه الهدنة أثناء استقباله الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن.

وقال أوباما: "نحن حذرون للغاية بشأن رفع التوقعات حيال هذا". وأضاف: "الوضع على الأرض صعب (...)، لكننا رأينا تقدما متواضعا خلال الأسبوع الماضي في ما يتعلق بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المهددين".

وأضاف: "اذا لاحظنا خلال عدة أسابيع مقبلة تراجع العنف بدرجة ما، عندها سيشكل ذلك أساسا لوقف إطلاق نار أطول في الشمال وفي الجنوب، على حد سواء، وسيتيح لنا التحرك باتجاه انتقال سياسي سيكون ضروريا لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا".

لجنة مراقبة

ولمراقبة حسن سير الهدنة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء أن مسؤولين أمريكيين وروسا سيجتمعون قريبا؛ لتشكيل لجنة مهمتها مراقبة وقف إطلاق النار ومدى الالتزام به.

وفي موسكو، أعلن الجيش الروسي أنه باشر التباحث مع مجموعات معارضة في خمس محافظات سورية في شأن وقف لإطلاق النار.

والوضع الميداني في سوريا معقد جدا؛ إذ يسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق واسعة في البلاد، فيما تنتشر جبهة النصرة في محافظات عدة، وتعقد تحالفات مع فصائل إسلامية ومقاتلة عدة معارضة للنظام.

ودعت واشنطن بدورها الفصائل المقاتلة إلى احترام وقف إطلاق النار.