اتفاق أوروبا وتركيا حول المهاجرين يثير قلقا على حقوق الإنسان

أثار مشروع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول أزمة المهاجرين الخميس تساؤلات حول مدى احترامه حقوق الإنسان، إذ اعتبرت الأمم المتحدة أن عمليات الترحيل الجماعية التي ينص عليها "غير قانونية" في موازاة قلق أوروبي من احتمال تقديم تنازلات لتركيا.

في المقابل، دافعت ألمانيا التي استقبلت العام الماضي مليون مهاجر عن المشروع، منددة مع اليونان بإغلاق طريق البلقان "من جانب واحد".

وفي جنيف، أعرب مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن "قلقه الكبير" حيال مشروع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة والذي يلحظ إعادة جميع المهاجرين إلى تركيا بمن فيهم طالبو اللجوء السوريون الذين يفرون من الحرب في بلادهم.

من جهتهم، سيلتزم الأوروبيون مقابل كل سوري تتم إعادته نقل لاجئ سوري من تركيا إلى أراضي الاتحاد.

وقال زيد بن رعد الحسين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "إنني قلق خصوصا حيال عمليات الطرد الجماعية والتعسفية المحتملة وهي غير قانونية"، مشددا على أن "القيود على الحدود" التي لا تأخذ في الاعتبار الطريق التي سلكها كل فرد "تنتهك القانون الدولي والأوروبي".

وأضاف: "اليوم، وفي انتهاك للمبادئ الأساسية للتضامن والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، فإن السباق الهادف إلى طرد هؤلاء الأشخاص يتسارع".

وأوضح أنه يعتزم بحث هذه القضايا مع المسؤولين الأوروبيين خلال زيارته بروكسل مستهل الأسبوع المقبل، قبل القمة الأوروبية التي تلتئم يومي 17 و18 آذار/ مارس.

والمشروع الأوروبي التركي الذي رفضته المنظمات غير الحكومية، لا يحظى بإجماع في صفوف أعضاء الاتحاد الـ28. وأعرب العديد من هؤلاء عن شكوكهم في إمكانية تنفيذه فضلا عن قلقهم من احتمال تقديم تنازلات لنظام رجب طيب أردوغان.

وكان وزراء الداخلية الأوروبيون مجتمعين الخميس في بروكسل لمناقشة عدد كبير من "التفاصيل" التي تتطلب توضيحا.

"الانتقاد لا يحقق تقدما"

وقالت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل-لايتنر الخميس: "من المقلق أن تضع تركيا يدها على صحيفة تنتقد الحكومة، ثم تقدم بعد ثلاثة أيام قائمة طلبات"، في إشارة إلى صحيفة زمان المعارضة وأزمتها مع الحكومة.

وأضافت: "أتساءل حقا ما إذا كنا ما نزال نحترم أنفسنا وقيمنا".

بدوره، أكد وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون أن الأتراك "بعيدون جدا من قيم ومبادئ أوروبا"، علما بأن أحد شروط أنقرة للتعاون في ملف الهجرة هو المسارعة إلى فتح فصول جديدة في مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

ودعا وزير داخلية لوكسمبورغ جان أسلبورن إلى التأكد من إمكان تطبيق المشروع مع تركيا على الأصعدة "القانونية والدبلوماسية والسياسية وأيضا الإنسانية".

غير أن ألمانيا تروج في المقابل للمشروع بعدما أغلقت دول البلقان الطريق أمام المهاجرين الذين باتوا عالقين في اليونان بعد وصولهم إليها بحرا من تركيا.

وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير: "لا نحرز تقدما بتوجيه انتقادات بل بنتائج ملموسة".

وكانت المستشارة أنجيلا ميركل صرحت لإذاعة "أم دي أر" العامة: "لا نحل المشكلة عبر اتخاذ قرار أحادي الجانب"، وأضافت: "إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق مع تركيا، فلن تتمكن اليونان من تحمل عبء (المهاجرين) لفترة أطول".

وقال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس في تغريدة: "ليس هناك أي مستقبل للاتحاد الأوروبي في حال استمر هذا الأمر".

وأسوة ببرلين، ندد تسيبراس بقرار "أحادي الجانب" اتخذته سلوفينيا ثم كرواتيا وصربيا بعدم السماح بعبور المهاجرين. وكانت مقدونيا اتخذت قرارا مماثلا.

وسط هذا التعثر، أبدى وزير الداخلية الإيطالي إنجيلينو الفانو خشيته من أن يتوجه المهاجرون إلى ألبانيا ومنها إلى بلاده، رغم أنه لم يلاحظ إلى الآن "أي مؤشر" على هذا الأمر.

وخشي نظيره الإسباني خورخي فرنانديز دياز من أن يسلك المهاجرون طريق المغرب سعيا لبلوغ السواحل الإسبانية. وقال: "علينا ألا نستسلم".

وجددت المفوضية الأوروبية الخميس دعوة الدول الأوروبية إلى تسريع وتيرة "إعادة إسكان" المهاجرين من ايطاليا واليونان، محددة سقفا بستة ألاف مهاجر كل شهر.

من جانبها، أعلنت سلوفينيا الخميس أنها ستستقبل في إطار هذه الخطة الدفعة الأولى من طالبي اللجوء في نيسان/ أبريل.