الارتباك يضرب الأسواق.. والبنوك تستعد لخفض أسعار الفائدة

توقع محللون أن تواصل البنوك المركزية الكبرى خفض أسعار الفائدة، أسوة بقرار البنك المركزي الأوروبي الذي أعلن خفض أسعار الفائدة الخميس، فيما سيطر الارتباك على الأسواق العالمية.

إذ أعلن المركزي الأوروبي الخميس قرارا بخفض معدل الفائدة الأساسي بواقع خمس نقاط أساسية إلى 0 في المئة، إضافة إلى خفض سعر الإيداع من -0.3 في المئة إلى -0.4 في المئة.

وتوسع البنك المركزي في برنامج التيسير الكمي عن طريق شراء السندات ليصل إلى 80 مليار يورو شهريا، بعد أن كان 60 مليار يورو، ليكون بذلك قد قرر ضخ 20 مليار يورو إضافية في الأسواق شهريا.

تأتي خطوات المركزي الأوروبي في إطار حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى إنقاذ اقتصاديات الدول الأوروبية من موجة البتاطؤ التي أصباتها طيلة الفترات الماضية ومحاولة لإنعاش الأسواق التي يخيم عليها الركود والتباطؤ، لكن ماتزال الشكوك تحوم حول مدى تحقيق هذه الإجراءات التحفيزية لما يهدف إليه المركزي الأوروبي، خاصة وأنه سبق أن اتخذ قرارات مماثلة في الفترات الماضية، لكن لم تنجح في تحقيق الهدف منها.

وبمجرد إعلان قرار خفض الفائدة وتوسيع برنامج التيسير الكمي الخميس، دخلت أسواق الأسهم والسندات العالمية في حالة من الفوضى، حيث سجلت ارتفاعا كبيرا فور صدور القرار، لكن سرعان ما عاودت الارتداد مرة أخرى.

وبعد اتخاذ إجراءات وصفها محللون بأنها "جريئة" لتعزيز اقتصادات منطقة اليورو من بينها زيادة مشتريات الأصول وخفض أكبر لأسعار الفائدة على الودائع، ألمح رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراجي، إلى أنه لن يكون هناك المزيد من الخفض لأسعار الفائدة.

وقال دراغي إن "برنامج التيسير الكمي سيمتد حتى عام 2017، وربما بعد ذلك"، مؤكدا أن هذه التدابير أدت إلى تحسن الأحوال المالية في المنطقة الأوروبية.

وتوقع عدم اتخاذ المزيد من قرارات خفض معدل الفائدة، ولكن في الوقت ذاته، ربما تتغير الأمور في المستقبل، مشيرا إلى أن معدلات الفائدة ستظل على انخفاضها الحالي -أو عند مستويات أدنى- لفترة ممتدة، كما أن معدل التضخم سيظل سلبيا في الأشهر المقبلة.

وأظهرت تقديرات أولية تراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع لينزل عن الصفر في شباط/ فبراير، وهو ما يزيد الضغط على البنك المركزي الأوروبي لتبني المزيد من إجراءات التيسير النقدي الأسبوع المقبل.

وذكر مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي أن أسعار المستهلكين في الدول الـ19 في منطقة اليورو انكمشت بواقع 0.2 في المئة على أساس سنوي مقارنة مع تضخم نسبته 0.3 في المئة في كانون الثاني/ يناير.

وجاءت البيانات دون التوقعات، وهو أول انكماش في الأسعار تشهده المنطقة منذ أيلول/ سبتمبر، حين سجلت انكماشا نسبته 0.1 في المئة. وتوقع محللون في استطلاع أجرته "رويترز" أن يصل معدل التضخم في شباط/ فبراير إلى الصفر.

ونزل معدل التضخم الأساسي أكثر من المتوقع أيضا. وانخفض معدل التضخم الذي يستبعد أسعار الأغذية غير المصنعة والطاقة إلى 0.8 في المئة في شباط/ فبراير، في حين توقع اقتصاديون وصوله إلى 0.9 في المئة الشهر الجاري، مقارنة مع واحد في المئة في كانون الثاني/ يناير.

وأظهر مسح نشرت نتائجه مؤخرا نمو أنشطة قطاع الصناعة التحويلية في منطقة اليورو بأضعف وتيرة في عام الشهر الماضي، إذ أخفقت تخفيضات الأسعار الكبيرة في وقف تباطؤ نمو الطلبيات.

ونزل مؤشر ماركت لمديري المشتريات في منطقة اليورو إلى 51.2 من 52.3 في كانون الثاني/ يناير، وهو أفضل قليلا من التقديرات الأولية عند 51، كما أنه أعلى من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

ونزل المؤشر الفرعي للإنتاج إلى أقل مستوى في عام، مسجلا 52.3 مقارنة مع 53.4 في كانون الثاني/ يناير، ولكنه أعلى من القراءة الأولية عند 51.9.

وما يثير قلق واضعي السياسة حدوث تباطؤ رغم خفض المصانع للأسعار بأكبر نسبة منذ منتصف 2013، ونزل مؤشر أسعار الإنتاج إلى 47.6 من 48.3. ونزلت أسعار المدخلات بأسرع وتيرة منذ تموز/ يوليو 2009.

ورغم المخاوف التي تحيط بالاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بملف اليونان، توقع محافظ البنك المركزي اليوناني يانيس ستورناراس، قبل أيام، أن تعود بلاده إلى النمو في النصف الثاني من 2016، لكنه قال إنها معرّضة لمخاطر تتراوح بين أزمة المهاجرين في أوروبا، واحتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال ستورناراس العضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إنه "من المنطقي أن نتوقع بأن الكساد سيبلغ القاع، وأن الاقتصاد سيشهد تعافيا طفيفا خلال النصف الثاني من العام، شريطة المحافظة على الاستقرار السياسي، وأن يتم القضاء على الضبابية التي تضر بثقة المستثمرين".