النظام الإقليمي العربي المطلوب في القرن الحادي والعشرين

ليتفق معنا القارئ الكريم على تجنب الدخول في مسارب التساؤل عن معنى "النظام الإقليمي"، وهل يجوز لنا علميا الحديث عن "نظام إقليمي عربي"؟ وليتوافق معنا على الانطلاق من وجود نظام إقليمي عربي، قابل للدراسة والتحليل، والتساؤل عن مدى جواز الاستمرار على ما هو عليه منذ تشكله غداة الإعلان عن إنشاء جامعة الدول العربية في 22 آذار/ مارس 1945. وليرافقنا في رحلة التساؤل عما إذا كان هذا النظام صالحاً اليوم، أي قابلاً للاستمرار والديمومة من منظور متطلبات القرن الواحد والعشرين ومستلزماته؟

من المفارقات اللافِتة للانتباه أن الجامعة العربية اليوم هي أقدم منظمة لما بعد الحرب العالمية الثانية، فقد رأت النور قبل الأمم المتحدة بشهور، وقبل إنشاء "الجماعة الاقتصادية الأوروبية، وبعدها الاتحاد الأوروبي"، بسنوات، وأقدم من كافة المنظمات الإقليمية المتناثرة في بقاع العالم.. بيد أن الجامعة العربية، وهذا هو الوجه الآخر للمفارقة، في مرآة المنظمات الدولية والإقليمية توجد في وضع لا تُحسد عليه، ومعها ومن خلالها يشكو النظام الإقليمي العربي من عِلَل ومصادر ضُعف عَزّ على نُظرائه من النظم أن تشكو منها. لينظر معي القاري الكريم في حال مجمل وحدات النظام الإقليمي العربي، أي دولُه،  ولنتأمل سوياً  في أوضاع الكثير من مجتمعاتها، لاسيما في العشرين سنة الأخيرة، وبشكل أكثر مأساوية منذ مستهل العام 2011.  

لذلك، عَلت أصوات الكثيرين من أجل امتلاك الجرأة للإعلان صراحة عن موت النظام الإقليمي العربي المُؤسّس بعد الحرب العالمية الثانية تحت مُسمى "الجامعة العربية"، ولتدفع هذه الجرأة بقوة في اتجاه انبثاق نظام  جديد، بفلسفة مُغايرة ورؤية جديدة، وأدوات عمل مُبتكرة وفعالة. ولتكن المصادر الحاسِمة في صياغة الفلسفة والرؤية الجديدتين مُتمحوِرة حول المصلحة الحقيقية المشتركة للدول والمجتمعات، لا على أساس المقومات الجامِعة من دين ولغة وتاريخ على أهميتها في تقوية نسيج النظام الإقليمي العربي. لننظر بعمق، وبقدر كبير من ترجيح العقل لا العاطفة، إلى التجارب الناجحة في العالم، وكيف لعبت مشاريع التوحيد المؤسَّسة على المصلحة المشتركة الواعية والمدروسة أدواراً مفصلية في مراكمة النجاحات والمضي قُدما بدولها ومجتمعاتها نحو الرفاهية المشتركة.

ليستحضر معي القارئ الكريم كيف نَبعت فكرة الجماعة الأوروبية من  تفكير ثاقب لآباء  مؤسسين، نذروا جزءاً يسيراً من حياتهم لخدمة مشروع البناء المشترك، وإنجاح خُطواته التأسيسية، من قبيل الخبير الاقتصادي الفرنسي Jean Monnet، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق  Winston Churchill، ورجل السياسة الهولندي Johan Willem Beyen، ورجل السياسة Joseph Blech من دولة اللوكسموبرغ، ومستشار الجمهورية الفدرالية لألمانيا  Konrad Adenauer.. والقائمة طويلة من الرواد الذين كان لهم فضل رسم طريق النجاح لنظامهم الإقليمي الأوروبي.

من مفارقات النظام الإقليمي العربي أنه لم يشهد أسماء من هذا الوزن والقامة لمدِّهِ بروح البناء والتأسيس، وصياغة رؤية إستراتيجية بعيدة المدى لضمان انغراسه كمشروع في الثقافة السياسية للدول والمجتمعات العربية. وللمرء أن يتصور كم كانت الفجوة عميقة بين الدول المؤسِّسة الأساسية، وفي مقدمتها ألمانيا وفرنسا، اللتان جرت مياه من الدماء بينهما، ومع ذلك أنصتا لنداء المستقبل وحولا الكراهية التاريخية الناشئة بينهما، إلى قوة دفع حقيقية للمشروع الأوروبي. لذلك، ينتاب المرءَ شعور قاسي من الألم حين يرى النظام الإقليمي العربي، إما في مهب ريح الخلافات، وهي كثيرة ومعقدة، أو في وضعِ عجز مُستدام، أقعَده في الزاوية، وحوّلَه إلى قوقعة فارغة.

لنقف ونتأمل ملياً التغيرات الكبيرة التي طالت العالم، ومعه المنطقة العربية، منذ إنشاء الجامعة العربية عام 1945. فبلغة الأرقام تشكل ساكنة البلاد العربية دون سن الثلاثين سبعين في المائة، أي ما يقرب من ثلثي المجتمعات العربية وُلدت مع منتصف ثمانينيات القرن الماضي، أي ما بعد تأسيس الجامعة العربية بأربعة عقود، وهي بذلك لا تعرف عما سُمي " بيت العرب"، وسياق تأسيسه، والأهداف التي  يروم تحقيقها إلا كصور من الماضي، أو وقائع متسلسلة في التاريخ. وبالمقابل، تتطلع أن يكون هذا البيت، أسوة بالفضاءات الناجحة في العالم قوياً وفعالاً وأن يُناظر غيره في المكاسب والانجازات. ثم تزداد حُرقة هذه القوة البشرية حين ترى أمامها ثروات هائلة تتبدد كل يوم، ويتآكل رصيدها بالتدريج، سواء في الاقتصاد، أو في الاجتماع البشري، أو في الفكر والمعرفة والثقافة. 

إن الحاجة ملحة لإعادة بناء النظام الإقليمي العربي على أسس جديدة، تسمح له  بالبقاء والاستمرار  في الألفية الجديدة، هذا إذا كان في الإمكان إعادة بنائه.