تصاعد دعوات التظاهر بمصر رفضا لتنازل السيسي عن الجزيرتين

أعلنت 12 شخصية مصرية معارضة لسلطة الانقلاب العسكري انضمامها للدعوات التي صدرت عن رموز وقوى وطنية لدعوة الشعب لكي يعبر عن رفضه التنازل عن جزيرتي صنافير وتيران أو أي جزء من أرض مصر؛ تحت شعار "يوم الأرض"، وذلك يوم الجمعة المقبل أمام مقار المحافظات في الداخل، وأمام السفارات والقنصليات في الخارج.

ودعوا، في بيان لهم الأربعاء، إلى فتح مقار المحافظات والسفارات والقنصليات لاستقبال المواطنين وعدم التعرض لهم بأذى، موجهين الدعوة لكل مواطن لأن يرفع علم مصر خفاقا ليعلن تمسكه بوحدة ترابها من صنافير وتيران إلى السلوم والفرافرة، ومن الشلالات إلى الإسكندرية، ومن رفح إلى مطروح، ومن حدودها الغربية إلى الشرقية، ومن مياهها النهرية إلى البحرية.

وقالوا: "اليوم لا يمثل مصر إلا شعبها، ولا يتنازل عن ترابها إلا خائن، عاشت مصر كريمة وشعبها أبيا، وسقط كل مفرط في حقوقها".

ووقع على البيان كل من د. ثروت نافع، ود. سيف عبد الفتاح، وعبد الرحمن يوسف، وحاتم عزام، ود. عمرو دراج، ود. طارق الزمر، ود. أيمن نور، وإيهاب شيحة، ويحيى حامد، ود. محمد محسوب، ومحمد طلبة رضوان، محمد كمال.

كما أعلن المكتب التنفيذي لحركة شباب ضد الانقلاب رفضه التام لما أقدم عليه "السيسي" الذي وصفه بالمجنون المغتصب للسلطة من تنازل عن الجزر، مثمنا دعوات الحركات الثورية والسياسية للتظاهر يوم الجمعة تحت شعار "الأرض هي العرض".

وأعلن، في بيان له الأربعاء، عن "مشاركة أعضاء الحركة ومكاتبها بكافة المحافظات بها، متجمعين من جديد تحت مبادئ يناير (عيش - حرية - عدالة اجتماعية - كرامة إنسانية- استقلال الوطن)، داعيا كل الكيانات الثورية من رفقاء الثورة بالتوحد من جديد وتجنب الخلاف"، مضيفا: "إما استرداد الوطن والأرض والعرض أو يكتب علينا التيه وتلعننا الأجيال القادمة".

وفي السياق ذاته، شن عدد كبير من النشطاء والسياسيين هجوما حادا على خطاب "السيسي"، مطالبين إياه بالرحيل بعدما وصفوا خطابه بالفاشل والفاشي.

وقال الفنان خالد أبو النجا، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "السيسي طغى ولابد أن يحاسب لا أن يرحل فقط.. كفايه عك".

وهاجم الناشط والسياسي شادي الغزالي حرب، السيسي بشراسة، قائلا: "أنت مش بس ديكتاتور ومستبد أنت كمان بعت الأرض، مصيرك هيبقى مصير كل واحد حاول يخرس شعبه، نازل يوم الجمعة ارحل الكلام مش بإذن".

إلى ذلك، تقدم عشرات النشطاء والمحامين بينهم نواب ببرلمان السيسي، اليوم الأربعاء، بدعوى قضائية ثانية أمام محكمة القضاء الإداري ضد "السيسي"، رفضا لبيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وطالب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ناصر أمين، بعرض قضية "تيران وصنافير" على محكمة العدل الدولية.

وقال "أمين"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، إنه "يجب أن تعرض الدولة قضية الجزيرتين على محكمة العدل الدولية لإنقاذها، وحتى يتمكن المجتمع المصري من تقديم ما يثبت ملكية مصر لها أمام المحكمة".

وأكد المكتب السياسي لحزب الوسط أنه في ضوء الوثائق المنشورة وآراء الخبراء والمتخصصين والتاريخ التي تؤكد ملكية مصر لهاتين الجزيرتين، فإن حزب الوسط يُعلن رفضه بشكل قاطع تسليم جزيرتي "تيران" و"صنافير" للسعودية، لأنهما ملكية مصرية واضحة.

وشدد حزب الوسط، في بيان له الأربعاء، على أن ما حدث يعد مخالفة لكافة الثوابت الوطنية والدستورية، ولا يملك أي شخص أو جهة أو حتى برلمان التنازل عن أي أرض مصرية، وفق كل نصوص الدساتير المتعاقبة، معتبرا أن أي تصرف من هذا القبيل هو تصرف "باطل".

وقال حزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، إنه تلقى بالرفض والاستنكار- كسائر المصريين– قرار التخلي عن الجزيرتين اللتين تمثلان موقعا استراتيجيا هاما خضع للسيادة المصرية جيلا بعد جيل، ومكن مصر من التحكم في واحد من أهم المضايق العالمية في خليج العقبة، مؤكدا أن بقاء هذه الجزر تحت السيادة المصرية إنما يخدم الأمن القومي العربي بما في ذلك المصالح المصرية والسعودية.

وأضاف: "تأتي طريقة تعامل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء مع هذا الملف الخطير لتصطدم بمشاعر المصريين وتتجاهل النصوص الدستورية الصريحة وتهمل محددات الأمن القومي المصري والعربي ليصب ذلك في مصلحة العدو الصهيوني في مياه البحر الأحمر؛ فمن التساهل في ملف سد النهضة جنوبا إلى التفريط في حقوق مصر في الغاز الطبيعي في مياه البحر المتوسط شمالا، ثم التخلي عن الجزر الاستراتيجية في البحر الأحمر شرقا والتي تمثل شريانا هاما للأمن القومي العربي".

وتتواصل الإدانات الواسعة الرافضة لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي قضت بتنازل القاهرة عن جزيرتين استراتيجيتين في البحر الأحمر (صنافير وتيران) لصالح الرياض، وهو الأمر الذي دفع الكثير من النشطاء والحقوقيين والساسة لإقامة دعاوى قضائية وتدشين حملات شعبية وإطلاق دعوات للتظاهر لوقف تنفيذ هذه الاتفاقية، فيما دعا آخرون إلى تعليق التوقيعات والتصديقات عليها إلى حين عرض الأمر على استفتاء شعبي.