قوى ثورية مصرية تدعو لكسر الانقلاب العسكري في 25 أبريل

وجه المجلس الثوري المصري نداء إلى كل أبناء القوات المسلحة تحت شعار "نداء العودة للشرف العسكري"، قائلا: "إلى كل وطني شريف فيكم شاهد قادته تفرط في تراب الوطن الذي رواه أبناء شعب مصر بدمائهم فوقر في قلبه وضميره خيانة قادته للوطن، وإلى هؤلاء الذين يعلمون أن الانقلاب العسكري على القائد الأعلى للقوات المسلحة هي جريمة وخيانة تتناقض مع مقتضيات الشرف العسكري".

وأضاف -في بيان له الأحد-: "إلى أصحاب الضمير الحي من أبناء القوات المسلحة الذين شهدوا أن من بينهم من تخلى عن شرفه العسكري بتوجيه فوهات أسلحتهم إلى أبناء الشعب المصري، فقتلوا الآلاف من العزّل في شتى بقاع مصر، وهم أنفسهم الذين راحوا يبررون انسحاب الجيش المصري من الحدود المصرية البرية من تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، ومن الحدود البحرية في عرض البحر المتوسط لصالح اليونان وقبرص، مفرطين بذلك في تراب مصر وثروات ومقدرات الشعب".

واستطرد قائلا: "نذكركم أن أسمى دور تقوم به كل الجيوش الوطنية هو الحفاظ على وحدة الأوطان وتحريرها من كل معتد، وكذلك الحفاظ على أمن وسلامة الشعوب، ولا يوجد لها دور آخر بخلاف ذلك، لهذا يدعوكم المجلس الثوري المصري إلى الاحتكام إلى صوت العقل والضمير حتى يتمكن شعب مصر العظيم من النهوض من كبوته والخروج من محنته وإزاحة العصابة التي استولت على ثروات الوطن ومقدراته".

وذكر البيان: "إننا في هذه اللحظات لا نطلب منكم الكثير ولا نكلف أحدا منكم بما لا يطيق، فقط نخاطب فيكم وطنية ودين نعتقد أنهما ما زالا حييْن في نفوس أغلبكم. إن تنفيذ الأوامر باستخدام السلاح الذي يملكه الشعب المصري لقمع حرياته وكبت طموحاته والاستيلاء على ثرواته والتنازل عن أراضيه وقتل أبنائه هو عمل خسيس وخيانة للقسم الذي أقسمتم عليه جميعا، فدعوا الشعب يحلق بطموحاته ويقرر مصيره ويسترد حريته ويحرر قائدكم الأعلى الرئيس محمد مرسي من أسر من خانوه وخانوكم وخانوا شعبنا العظيم".

وأردف: "ندعوكم إلى العودة إلى مهنتكم السامية التي أراد منكم قادتكم التفريط فيها، حتى يتمكنوا هم من الاستيلاء على ثروات شعبنا، واعلموا أن هذا الشعب في كل الأحوال سينفذ إرادته، شاء من شاء، وأبى من أبى، فلا تخذلوا الشعب فيكم أكثر من ذلك".

ودعا المجلس الثوري المصري جموع الشعب المصري إلى النزول يوم 25 نيسان/ أبريل إلى الشوارع والميادين؛ من أجل "خلع هذا النظام وكسر الانقلاب الذي أتى به إلى سدة الحكم، ويبارك كل الدعوات التي أطلقتها القوى الوطنية حول الأمر ذاته".

وقال إنه يضع نصب عينيه حقيقة هامة، وهي أن كل محب لهذا الوطن لا يفوته أن كل الاتفاقيات التي وقعها قائد الانقلاب العسكري لا يمكن إبطالها قانونا إلا بعودة الرئيس مرسي إلى سدة الحكم بوصفه صاحب الاختصاص الأصيل في التوقيع على الاتفاقات التي وقعها قائد الانقلاب، وفرط بها في أراضي وثروات الوطن، فضلا عن مياه النيل، فالرئيس الشرعي لم يوقع على أي من هذه الوثائق التي هي "رمز للخيانة".

وأكد أن "توحد قوى الشعب المصري ضد هذا العدو الظاهر الذي يواجهه هو عمل ينم عن مدى أصالة هذا الشعب ووعيه وإدراكه للأخطار التي تواجهه مع استمرار الحكم العسكري للبلاد وضرورة التخلص منه بلا رجعة، حتى تعود لمصر سيادتها وتحافظ على ثرواتها وتمضي حرة إلى طريق عزتها".

بدورها، دعت حركة الاشتراكيين الثوريين جماهير المصريين، طلابا وعمالا وفقراء وثوارا، للمشاركة والتظاهر والاحتجاج ضد سياسات السيسي ونظامه، الذي وصفته بالقمعي والهمجي، مؤكدة أنها ستشارك بقوة في مظاهرة 25 نيسان/ أبريل .

وقالت -في بيان لها مساء السبت-: "تتواصل الهجمة الأمنية المسعورة ردا على نجاح مظاهرات جمعة الأرض، في ظل حالة غير مسبوقة من الانقسام والارتباك داخل أروقة النظام وأجهزة أمنه ودولته. وحتى لحظة كتابة هذا البيان يقبع مئات من الشباب في مقار احتجاز غير قانونية في القاهرة وعدد من المحافظات، بعد اختطاف معظمهم من الشوارع خلال دوريات القبض العشوائي المستمرة، بالإضافة إلى عدد كبير من الشباب السياسيين والقيادات الطلابية الذين تم اختطافهم من منازلهم خلال الأيام القليلة الماضية، ولم يتم عرض معظمهم على النيابة حتى الآن، بالمخالفة حتى لدستورهم المشوَّه".

وأضافت: "يحاول النظام -من خلال استعراضه الأمني البائس- أن يبدو متماسكا أمام معارضيه وأمام الجماهير التي تحركت قطاعات واسعة بينها من مساحة التأييد الأعمى للسيسي إلى مساحة معارضته بعد أقل من ثلاث سنوات، ترافق فيها القمع الوحشي المنظم وسياسات الفشل على كافة الأصعدة، اقتصاديا وأمنيا وسياسيا، وحتى على مستوى العلاقات الدولية. 

في هذا السياق تفتح التحركات الجماهيرية الأخيرة طاقة من الأمل في جدار اليأس الذي حرصت الثورة المضادة بتماسك أجنحتها فيما مضى على تشييده بالمذابح والمعتقلات، ونراه اليوم تملؤه الشروخ".

وتابعت: "ليس المقصود مما سبق أن يفهم أن الثورة المضادة تتداعى، أو أن مشروعها يخوض صراع الأيام الأخيرة، على الإطلاق. فبالرغم من صراعات النظام الداخلية وتشققات الحلف الحاكم، واهتزاز صورة السيسي أمام الجماهير وأمام حلفائه داخليا وخارجيا، يظل العداء الصريح للجماهير ولحركتهم عاملا مشتركا بين فرقاء اليوم. نشير فقط إلى أن النظام مأزوم ومرتبك إلى حد كبير، وأن الهجمة الأمنية المستمرة، التي يريد النظام بها إرهاب المعارضين وإجهاض التحركات الاحتجاجية المتصاعدة قبل مظاهرات 25 نيسان/ أبريل ، وإظهار قدر من التماسك، أدت إلى عكس ما هدفت إليه".

وأردفت: "فعلى مدار الأسبوع الماضي، وبالرغم من المطاردات والاعتقالات المستمرة، جرى تنظيم فعاليات مشتركة ناجحة ومبشرة شاركت فيها قطاعات جماهيرية بأعداد معقولة، ونجح طلاب عدد من الجامعات في تنظيم فعاليات داخل الجامعات بعد انقطاع طويل، وأطلقت معظم الأحزاب والحركات السياسية حملة مشتركة واسعة لفعاليات 25 أبريل وما بعدها. وفي المقابل تتسرب للصحف تصريحات غاضبة منسوبة للسيسي حول ما أسماه "التعامل الأمني اللين" مع متظاهري جمعة الأرض! ثم تصدر الرئاسة بيانا رسميا ينفي التصريحات ويوبخ الصحف التي نشرتها، وذلك بالتوازي مع إطلاق يد الأمن الوطني لاعتقال المئات عشوائيا واستهداف شباب القوى السياسية والطلابية بالخطف والمطاردة وتلفيق التهم".


واختتمت بقوله: "تطرح أزمات النظام المتراكمة من ناحية، والنجاح النسبي الذي حققته قوى المعارضة مؤخرا على مستوى الحشد والتنظيم من ناحية أخرى، إمكانيات يمكن البناء عليها. كما تطرح العوامل ذاتها تحديات كبيرة علينا وعلى كل القوى السياسية والمستقلين المنخرطين في معركة التصدي لبيع الجزيرتين، وعلى رأس هذه التحديات التعامل مع الهجمة الأمنية بجدية والتحضير لمعركة نفس طويل لاستعادة الشارع كخطوة أولى على طريق استعادة الثورة".

من جهته، أعلن حزب الاستقلال مشاركته في تظاهرات 25 نيسان/ أبريل لاسترداد الأرض، وللمطالبة بحق الشعب في التعبير السلمي عن الرأي، مؤكدا دعمه لكل الجهود الشعبية التي تتحرك خلفها كل القوى السياسية لاسترداد الأرض والمطالبة بوقف التنازلات والحق في التعبير السلمي عن الرأي، والتظاهر ليس إلا واحدا من الأدوات المشروعة التي لا يحق لأي سلطة أن تتحايل على حقوق الشعب في استخدامها، فقمع التظاهرات مخالف لكل المواثيق الدولية".

وقال: "انتفض الشعب لوقف سيل التنازلات التي تهدر أرض مصر وثرواتها: التنازل عن حقول الغاز لقبرص واليونان والكيان الصهيوني، ثم التنازل عن حقوقنا المائية في نهر النيل، ثم تهجير أهلنا في سيناء لتحقيق أمن الكيان الصهيوني، وأخيرا وليس آخرا التنازل عن الجزيرتين، فلن ينتهي هذا المسلسل إلا إذا تصدى له الشعب بنفسه حفاظا على تراث الأمة وصونا لحقوق الأجيال القادمة".

وجدد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يساري)، تأكيده المشاركة في تظاهرات 25 نيسان/ أبريل ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من تنازل مصر عن جزيرتي صنافير وتيران، مطالبا الأجهزة الأمنية بالإفراج عن الشباب المعتقلين، مشددا في الوقت ذاته على رفضه التنسيق مع جماعة الإخوان.

وأعلنت "الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر" و"التجمع الحر من أجل الديمقراطية والسلام"، الدعم والمشاركة في تظاهرات 25 نيسان/ أبريل، مطالبة بعزل عبد الفتاح السيسي ومحاكمتة بتهمة الخيانة العظمى، وحل مجلس الشعب الذي "طُبخ" من أجهزة السيسي الأمنية.

كما طالبوا- في بيان لهم الأحد- بتشكيل مجلس رئاسي مدني من ثلاث رموز مدنية يتفق عليها الجميع، وذلك لمدة 6 أشهر على ان تتم انتخابات رئاسية وبرلمانية في تلك الفترة بإشراف المجتمع الدولي، ويتولي ذلك المجلس وضع آليات وحلول نحو خروج الجيش خارج السياسة فورا ووضع جدول زمني لخروجه من الاقتصاد لصالح المجتمع في فترة اقصاها 5 سنوات.

وشددوا على ضرورة أن يقوم المجلس الرئاسي بتشكيل حكومة أزمة من التكنوقراط لتسيير الأمور لحين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأن يشكل المجلس الرئاسي لجنة مستقلة لها كامل الصلاحيات، لفتح ملفات الفساد جميعها، والتي تحدث عنها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المُقال المستشار هشام جنينة.

وطالبت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر والتجمع الحر من أجل الديمقراطية أيضا بأن يتم الإفراج الفوري عن الآلاف من الشباب المصري بالسجون والمعتقلات وتشكل لجنة للعدالة الانتقالية من قبل المجلس الرئاسي على أن تنجز أمورها بأسرع وقت.

وقالوا- في بيانهم- :" تعيش مصر الآن أجواء لم تعهدها في أي عصر من القهر والظلم والتنكيل، فلقد أصبح الشباب هدفا للانتقام والزج بهم في السجون والمعتقلات، وذلك لإعلان رفضهم التفريط في جزيرتي (تيران وصنافير)، فلأول مرة في التاريخ نري نظامنا.يبيع أراضي الوطن علنا ويطلب من شعبه أن ينشد له (تسلم الأيادي)، ومن يعترض يفتك به وكأن حب الوطن جريمة".

وتابعوا:" لكن هذا ليس بغريب أبدا على نظام مستبد فاسد فاشل أصبح يدمن الإخفاق والتدني، ويتفنن في ربط ورهن مقدرات مصر وقرارها للغير، فلقد ارتهنت قناة السويس بعد تفريعته الجديدة والخسائر بالمليارات وودائع حسن النية في مهب الريح، وتم ترويج مشاريع وهمية منها المؤتمر الاقتصادي والعاصمة الجديدة والوحدات المصرية الإماراتية، وتآمر علينا السيسي في اتفاق مشبوه للمياه في آذار / مارس 2015 لا يعلم أحد عنه شيء وما يسرب يثبت بأننا ماضون إلى العطش".

وأكدوا أن مصر أصبحت تلقب عالميا بأرض الخوف، وسط تندر وسخرية العالم أجمع، خاصة بعد تفجر فضيحة الطالب الإيطالي "ريجيني"، واعتراف المسئولين المصريين دوليا باستباحة دمائنا، مما سيوصلنا إلى العزلة الدولية.

من جانبه، قال حزب التجمع اليساري المؤيد لسلطة الانقلاب إن الداعين لمظاهرات 25 نيسان/ أبريل "مدفوعون من جهات معادية لمصر، وليس لها علاقة بالدفاع عن تراب الوطن".

وأضاف الحزب -في بيان له مساء السبت- أن "الدعوة للتظاهر جزء من مخططات أمريكية وغربية تستهدف حصار الشعب المصري، وإدخال البلاد في سيناريو الفوضى الخلاقة"، مؤكدا أن الحكومة أخطأت في إدارة ملف الجزيرتين، مطالبا الشعب المصري بعدم الانخداع بشعارات من وصفهم بالمغامرين المقامرين بمصالح الوطن، وفق تعبيره.

واستمرارا لحالة الرعب التي يعيشها نظام السيسي من المظاهرات المرتقبة في 25 نيسان/ أبريل الجاري، أصدر المستشار محمد عبد الشافي، المحامي العام لنيابة شرق القاهرة، مساء السبت، قرارا بسرعة ضبط وإحضار 33 شخصا على خلفية التجهيز والتخطيط للتظاهر دون ترخيص، والتحريض على قلب نظام الحكم يوم 25 نيسان/ أبريل الجاري.

وكانت نيابة الانقلاب في شرق القاهرة الكلية قد بدأت التحقيق مع 13 شابا تم القبض عليهم من أماكن متفرقة في القاهرة، بتهمة التحريض على التظاهر يوم 25 نيسان/ أبريل الجاري.