موقع لهادي العامري ينشر ملفات "جرائم" لقيادي صدري بارز

نشرت وكالة أخبار تابعة لزعيم مليشيا بدر، هادي العامري، ملفات تتحدث عن "جرائم" شهدتها مؤسسات وزارة الصحة العراقية في الفترة من 2005 إلى 2007، قالت إن القيادي البارز في التيار الصدري ورئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، حاكم الزاملي، ارتكبها حينما كان يشغل منصب الوكيل الإداري والمالي للوزارة في تلك الفترة.

وقالت وكالة "بدر" الإخبارية، إن "عددا من وكالات الأنباء وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت ملفات خطيرة تتحدث عن مرحلة مهمة من تأريخ رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي، دوّنت فيها هذه الملفات أسماء وعناوين خطيرة قام الزاملي بتصفيتها جسديا أثناء توليه منصب وكالة الصحة".

ووفقا لما نشرته الوكالة، فإن القوات الأمريكية اعتقلت الزاملي عام 2007 حينما كان يشغل المدير العام للدائرة المالية والإدارية في وزارة الصحة ووكيل الوزير فيها، بتهمة القتل الطائفي، وضلوعه في جرائم نفذتها مجاميع مسلحة.

ونقلت الوكالة معلومات عن شخص قالت إنه عمل في منصب حساس مع القوات الأمريكية، مفادها أن "الزاملي قام بخطف زميله الوكيل الثاني عمار الصفار، من منزله في تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، ولم يظهر إلى يومنا هذا، إضافة إلى خطفه للدكتور علي المهداوي مرشح قائمة التوافق (السنية) لمنصب وكيل الوزير وثلاثة من أشقائه كانوا برفقته، من داخل الوزارة، فضلا عن قيامه بالإشراف على قتل عدد كبير من المرضى الراقدين أو المراجعين، على أساس طائفي".

وذكرت "بدر" الإخبارية، أن " الزاملي وفرّ سيارات الإسعاف للقيام بعمليات التصفية الجسدية لمن شاء هو وعصابته"، لافتة إلى أن "الزاملي استطاع قبل اعتقاله تهريب ما بين 40 و60 مليون دولار من ميزانية وزارة الصحة إلى خارج العراق، الأمر الذي أثار حفيظة الأمريكان وأعاروها أهمية كبيرة بسبب حجم التُهم الموجهة للزاملي".

ووفقا للملفات التي تنشر لأول مرة من وكالة شيعية، فإن الزاملي اتهم ببيع وظائف وعمولات وعقود مشبوهة لاستيراد مواد طبية تالفة دون التطرق لبقية الجرائم الأخرى، لافتة إلى أن "محاكمات الزاملي التي استمرت لأشهر كان من المفترض أن تكون علنية، لكنها أصبحت سرية ولم يسمح لوسائل الإعلام بتغطيتها بسبب احتوائها على أحداث كانت ستحرج الحكومة العراقية".

وأشارت الوكالة إلى أنه "مع الوصول إلى المحاكمة النهائية، فقد قام القاضي بتبرئة الزاملي وقائد حرس وزارة الصحة المنتمي أيضا للتيار الصدري، من التهم المسندة إليهم وإطلاق سراحهم بعد عام من الاعتقال، بحجة امتناع الشهود عن الحضور".

وتحدثت الملفات أيضا عن امتعاض المستشار الأمريكي جون نيومن، حينها، عندما سأل القاضي عن واقع البراءة أو سبب هذا الحكم غير المهني، وقال إن القاضي قال بالحرف الواحد: "من قتل المئات فهو لن يهتم إذا أضاف لهم أفراد عائلتي، وأنت تعلم أن الشهود الذين رفضوا الحضور إلى المحكمة تم تهديدهم جميعا".

يذكر أن المحكمة الجنائية العراقية، برأت في نيسان/ أبريل 2008، كلا من حاكم الزاملي وكيل وزارة الصحة آنذاك، وحميد الشمري مسؤول حماية الوزارة، المتهمين بتنفيذ جرائم عنف طائفية ضد أهل السنة من العاملين في الوزارة أو من المرضى وذويهم، من التهم المسندة إليهما وإطلاق سراحهما بعد عام من الاعتقال.