صحيفة إيطالية: مصر خلف قضبان النظام

نشرت صحيفة "بوكي سكوتشيتي" الإيطالية تقريرا؛ سلطت فيه الضوء على قصص السجناء السياسيين الذين عاشوا كل مظاهر التعسف والاضطهاد  في فترة حكم الرئيس المصري المخلوع مبارك ثم مع فترة حكم عبد الفتاح السيسي.

وذكرت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي 21"؛ أن حملةً تضمنت تجميع قصص السجناء السياسيين الذي اعتقلوا وسجنوا في مصر على يد نظامي مبارك والسيسي؛ أقيمت بغرض تسليط الضوء على سياسة النظام المصري والدكتاتورية التي يتعامل بها مع الشعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاعتقال والسجن للنشطاء السياسيين شهد ارتفاعا بـ300 في المئة في فترة حكم السيسي، مقارنة بفترة حكم مبارك. وفي المقابل، تخطط السلطة لإنشاء سجن مركزي جديد ضمن مشروع بناء سجون خلال ثلاث سنوات.

وقالت الصحيفة إنه بموازاة الارتفاع المفزع لعدد المعقتلين السياسيين، سعى النظام إلى مزيد بناء السجون، فارتفع عددها من 42 سجنا في 2011 إلى 53 مع الانتهاء من بناء سجن القليوبية، الذي شُرع في بنائه مؤخراً، وهذه الخطوة ليست إلا محاولةً لمزيد تعميق مظاهر القمع السياسي، كما تقول الصحيفة.

وأفاد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، أن عدد المعتقلين السياسيين ارتفع من 10 آلاف سجين في فترة حكم مبارك، ليبلغ اليوم 41 ألف سجين.

وأفادت بعض المصادر بأن عدد السجناء بلغ اليوم 60 ألفا، من بينهم 29 ألف سجين تابع لجماعة الإخوان المسلمين.

ويعتبر إحصاء الأعداد الدقيقة للسجناء في غاية الحساسية، بسبب صعوبة توصل المجتمع المدني إلى الوثائق التي لها علاقة بالاختفاء القسري.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن حملة "أصوات وراء القضبان" التي أطلقتها ما يربو عن عشر منظمات لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء الماضي، من بينها اللجنة المصرية للحقوق والحريات والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز نديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وتسعى لجمع صور وقصص الآلاف من المعقتلين في مصر، ما جعل منها حملة لافتة للانتباه اليوم بعد وقت قصير من إطلاقها، خاصةً بعد نشر القصص والصور على الموقع الذي تم تخصصيه للحملة.

وذكرت الصحيفة بعض من أسماء المعتقلين السياسيين، من بينهم الناشطة سناء سيف، وشقيقها المدون علاء عبد الفتاح، والكاتب أحمد ناجي، والمحامي مالك عدلي، إلى جانب أعضاء فرقة "أطفال الشوارع"، وأحمد عبد الله، مدير اللجنة المصرية للحقوق والحريات ومستشار عائلة الطالب الإيطالي خوليو ريجيني، الذي تعرض للاختطاف والتعذيب الوحشي، شأنه شأن العديد من الشباب في مصر.

وطالب والدا الشاب ريجيني؛ بالإفراج الفوري عن أحمد عبد الله، ولكن إلى الآن، بعد مرور شهرين، لم تتم الاستجابة لمطلبهما، ولا حتى في ما يخص طلب توضيح مسألة مقتل ابنهما. لكن في كلتا الحالتين تضاءل الغضب الأوروبي و تغاضى ظاهريا عن المسألة، ما زاد من ديكتاتورية النظام، وفق الصحيفة.

وقد تعددت اتهامات "النظام الديكتاتوري" ضد السجناء السياسيين، على غرار حيازة منشورات تدعو وتحرض على قلب النظام، والانتماء إلى منظمة إرهابية، والتحريض على العنف، والمشاركة في المظاهرات غير المرخصة، وغيرها. كل هذه التهم جمعها السيسي في قانون مكافحة الإرهاب.

وأضافت الصحيفة أن الهدف من إنشاء الحملة يكمن في عرض قصص الآلاف من السجناء من أرشيف الدكتاتورية والذاكرة الرقمية للتسلط العسكري. 

وأوضحت الصحيفة أن عرض صور المعقتلين ستفتح الباب أمام التحليل القانوني لكل حالة لإظهار التعسف والقمع والظروف التي يعيش على واقعها المعتقلون السياسيون؛ والتي أقل ما يقال عنها أنها غير إنسانية وتبث الرعب في نفس الإنسان، حيث يعيش المعتقلون كل يوم الإهانة والإذلال، إما في عزلة أو في زنزانة مكتظة بالسجناء، إلى جانب التعذيب ونقص الغذاء والنظافة، وعدم توفر الحماية الكافية من الحر والبرد.

ولفتت الصحيفة إلى أن الكثير من المعتقلين قتلوا من دون محاكمة، وهذا الشيء يزيد الوضع مرارة، خاصةً وسط صمت رهيب من المجتمع الدولي.