الاستجابة المتزايدة لدعوات العصيان المدني بمصر تقلق النظام

تزايدت في مصر خلال الأسابيع الأخيرة رقعة الاستجابة لدعوات الامتناع عن دفع فواتير المياه والكهرباء، في إطار حملة أشمل للعصيان المدني احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية.
 
وكانت أحدث هذه الدعوات قد صدرت عن "المجلس الثوري المصري" الذي حث الشعب، في بيان له الأسبوع الماضي، على الامتناع عن دفع الفواتير كأحد أدوات مقاومة الظلم، لينضم إلى دعوات سابقة لعدم سداد فواتير الكهرباء أصدرتها حركات ثورية مثل "الاشتراكيون الثوريون" و"شباب 6 إبريل".
 
مش دافعين
 
كما دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملات للتحريض على عدم سداد فواتير المرافق والثورة ضد ارتفاع الأسعار، من بينها حملة "مش دافعين"، و"جوعتونا"، و"ثورة الفقراء".
 
ويقول مراقبون إن الغضب ينتشر بين المواطنين بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء، بعد الزيادة الأخيرة في الأسعار بنسبة تجاوزت 35%، وحذروا من أن سياسة الجباية التي يتبعها النظام مع المصريين منذ انقلاب تموز/ يوليو 2013، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الطاحنة ستؤدي إلى اندلاع ثورة جياع قريبا.
 
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وقائع اعتداء الأهالي بالضرب على محصلي الكهرباء، بسبب امتناعهم عن السداد وتهديد المحصلين بقطع الكهرباء عنهم، كما انتشرت ملصقات علقها مواطنون على أبواب منازلهم تحذر المحصلين من مطالبتهم بأي أموال وإلا تعرضوا للضرب والإهانة.
 
وفي "شبرا الخيمة"، التابعة لمحافظة القليوبية، دشن الأهالي حملة بعنوان "مش دافع" لمقاطعة فواتير الكهرباء، وقالوا في بيان لهم، إن الفواتير تفوق قدرتهم على السداد.
 
كما امتنع جميع أهالي قرية "فيشا" الواقعة في محافظة البحيرة، عن دفع قيمة فواتير الكهرباء بسبب ارتفاعها وعدم إحساس المسؤولين بمعاناتهم.
 
"عصيان من نوع آخر"
 
وفي تصريحات لـ "عربي21" أكد محمد سالم، وهو ميكانيكي يعمل بمنطقة بين السرايات بمحافظة الجيزة، أنه استمر هو ومعظم أهالي المنطقة العشوائية التي يسكن بها في عدم دفع فواتير الكهرباء لأكثر من عامين بسبب ارتفاع قيمتها.
 
وأضاف سالم أن الحكومة بعدما يئست من إجبار الأهالي على دفع الفواتير، لجأت إلى استبدال العدادات القديمة بأخرى تعمل بنظام الكروت المدفوعة مقدما، حتى تجبرهم على دفع ثمن الكهرباء، لكن الغالبية العظمى من الأهالي لجؤوا إلى توصيلات مخالفة (خارج العداد) واستمروا في استهلاك الكهرباء دون دفع قيمتها.
 
وأكد أن لعبة القط والفأر ستستمر بين الشعب والحكومة لسنوات طويلة، طالما ظل الناس يشعرون أن النظام يسرقهم ولا يعطيهم حقوقهم أو يشعر بهم.
 
وقال مواطنون، رفضوا ذكر أسمائهم، إنهم امتنعوا عن دفع الفواتير منذ مدة طويلة، ليس استجابة لدعوات سياسية، وإنما بسبب فقرهم وعجزهم عن السداد.
 
هجوم مضاد وشرس
 
وفي المقابل، شنت وسائل الإعلام المصرية والسياسيين والنواب المؤيدين للانقلاب، هجوما شرسا على دعوات العصيان المدني والامتناع عن دفع فواتير المياه والكهرباء، ما يعكس قلق النظام الشديد من نجاح تلك التحركات الشعبية، بحسب مراقبين.
 
ووصف مؤيدو الانقلاب العصيان المدني بأنه "مؤامرة خارجية لنشر الفوضى بالبلاد وضرب الاقتصاد وهدم الدولة تمهيدا لعودة الإخوان للحكم مجددا".
 
وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن جماعة الإخوان تعد صورا وفيديوهات تدعي فيها تأييد الشعب المصري لهذه الحملات، وتقوم بعرضها في مؤتمرات ووسائل إعلام في أوروبا وأمريكا لإظهار رفض الشعب المصري لسياسات النظام.
 
"العصيان المدني حرام"
 
وخوفا من استجابة المواطنين لهذه الدعوات، أسرعت دار الإفتاء بإصدار بيان أكدت فيه حرمة العصيان المدني أو الامتناع عن دفع الفواتير الحكومية.
 
وقال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء في بيان له، تلقت "عربي21" نسخة منه، إن جماعة الإخوان المسلمين تحاول تقويض الأمن، وإشعال الحرائق، ونشر العنف، وهدم المؤسسات والهيئات الحكومية التي تمثل أركان الدولة المصرية ودعائمها.
 
وأضاف: "ذهبت الجماعة إلى إيجاد تأصيل شرعي للعصيان المدني واعتبرته فريضة شرعية، وتناست أن الامتناع عن سداد الأموال المستحقة للحكومة من ضرائب وفواتير الكهرباء والمياه والغاز حرام شرعا، لخطورته على تفاقم الأوضاع الاقتصادية بما يؤدي إلى تعطيل مصالح الناس وتعرض حياتهم للخطر خاصة ذوي الأعذار منهم، فضلًا عن أنها تؤدي إلى تفكيك الدولة وانهيارها".
 
وحذر المرصد من أن هذا التحريض ضد مؤسسات الدولة يستهدف إشعال الصراعات والحروب الأهلية بين أبناء الوطن الواحد، تحت دعاوى مغرضة تستهدف جذب الشباب واستدراجهم إلى ممارسة العنف والهجوم على الأفراد والمؤسسات.
 
بلاغات واعتقالات
 
كما أعلنت وزارة الداخلية القبض على عشرات المواطنين، واتهمتهم بتلقي أموال من الخارج لتحريض المواطنين على العصيان المدني ونشر الفوضى في البلاد مستغلين الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
 
وتقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد المستشار وليد شرابي، عضو المجلس الثوري، اتهمه فيه بالتحريض على العصيان المدني وهدم مؤسسات الدولة تنفيذا لتعليمات دول معادية لمصر.
 
وحث شرابي المصريين على عدم سداد فواتير الكهرباء باعتباره أحد أشكال العصيان المدني، وقال، عبر حسابه على "تويتر": "إن الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء هو أحد أشكال العصيان المدني الذي يعد حقا للمواطن".
 
كما هدد وزير الكهرباء محمد شاكر بأنه في حال امتناع أي مواطن عن سداد الفواتير المستحقة عليه فسوف تقوم الوزارة بقطع التيار عنه فورا، وأعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد القائمين على حملات مقاطعة دفع الفواتير بعد الزيادة الجديدة لأسعار استهلاك الكهرباء.