تركيا ترد على "افتراءات مشينة" لبرلمان العراق ضد أردوغان

أدانت الخارجية التركية، القرار الذي صدر الثلاثاء، من مجلس النواب العراقي وحمل اتهامات باطلة لتركيا، وأعربت عن احتجاجها بشدّة على ما ورد فيه من افتراءات مشينة بحق الرئيس رجب طيب أردوغان.
 
وقال بيان للوزارة: "ندين القرار الذي صدر عن مجلس النواب العراقي الثلاثاء. ونحتج بشدة على القسم الذي تضمن افتراءات مشينة ضد رئيس الجمهورية (رجب طيب أردوغان)، ونعتبره مسألة غير مقبولة بتاتا". 

وأضاف أن الخارجية تعتقد بأن القرار لا يعكس آراء شريحة كبيرة من الشعب العراقي الذي وقفت تركيا إلى جانبه لسنوات عديدة، وسعت لدعمه بكافة الوسائل المتاحة. 

وأكّد البيان أن تركيا خاضت منذ البداية ولا تزال، صراعا حازما ضد تنظيم الدولة، الذي تعتبره مصدر تهديدٍ لأمنها القومي، ودعمت بشكل قوي جهود التحالف الدولي لمكافحة "داعش"، كعضو فيه منذ تأسيسه. 

وشدد البيان على أن "تركيا التي فقدت الآلاف من مواطنيها لسنوات عديدة، جراء التهديدات الإرهابية التي مصدرها الأراضي العراقية، دافعت بقوة عن سلامة ووحدة تراب العراق وسيادته واستقراره وأمنه، واضعة نصب عينيها تحمل جميع التكاليف السياسية والاقتصادية اللازمة في هذا الصدد، رغم وقوعها تحت التأثير المباشر لحالة عدم الاستقرار الناتجة عن النهج الطائفي الموجود في العراق، إضافة إلى أن العراق وحتى الآن، لم يتعرض البتة لأي تهديد مصدره الأراضي التركية". 

وذكّر البيان مجلس النواب العراقي، بأن تمديد البرلمان التركي مذكرة تفويض الجيش للقيام بعمليات خارج الحدود في العراق وسوريا، عند الضرورة، لمدة عام آخر، ليس تصرفا جديدا، وأن البرلمان اعتمد المذكرة المذكورة لأول مرة عام 2007 ضد التهديد الإرهابي لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية القادم من شمال العراق، مشيرا إلى أنه ومع ظهور تنظيم الدولة، فقد شملت المذكرة سوريا أيضا. 

وتابع البيان: "إننا ننظر إلى محاولة مجلس النواب العراقي، الذي قبل بالمذكرة المشار إليها لسنوات عديدة، إدراج موضوع المذكرة على الواجهة وإظهارها كما لو أنها تصرف جديد، على أنه ذو مغزى، وبخاصة أنه يأتي في هذا الوقت الذي يعيث فيه الإرهاب فسادا في كل من تركيا والعراق على وجه التحديد".

ولفت البيان إلى أن "تركيا وكما هو الحال بالنسبة لنضالها ضد المنظمات الإرهابية التي تهدد أمنها القومي، عبر استخدامها حق الدفاع عن نفسها، فإنها ستحافظ على إصرارها في موقفها المبدئي في ما يخص حماية سيادة أراضي العراق التي يجمعنا وإياها المصير المشترك". 

واستطرد البيان: "سيتم إبلاغ السفير العراقي (هشام العلوي) الذي تم طلب استدعائه إلى مقر الوزارة، بانزعاجنا وانتقادنا، من القرار المذكور الذي اتخذه مجلس النواب العراقي، ومن تصريحات بعض المسؤولين العراقيين حول اتهام بلادنا في الآونة الأخيرة".

وأضاف: "ندعو المسؤولين العراقيين إلى وضع حسابات المصالح لما بعد فترة داعش جانبا، في مرحلة حرجة كالتي نمر بها في ما يخص مكافحة داعش، وأن يمسكوا بيد الصداقة والمساعدة التي تمدها لهم بلادنا من أجل مستقبل أفضل للمنطقة وللعراق". 

وفي وقت سابق من الثلاثاء، طالب مجلس النواب العراقي في القرار الذي وجه فيه اتهامات ضد تركيا، الحكومة (العراقية) برفض تفويض البرلمان (التركي) للحكومة التركية حول إرسال قوات مسلحة خارج البلاد، وتقديم إنذار للسفير التركي في بغداد.

واعتبر البرلمان العراقي، القوات التركية (تقوم بتدريب المتطوعين في محاربة داعش) "قوات احتلال"، وقام بالتنديد بتصريحات للرئيس التركي، وإعادة تقييم العلاقات التجارية والاقتصادية مع أنقرة. 

وكان البرلمان التركي، قد جدد تفويضه مساء السبت الماضي، للحكومة، بإرسال قوات مسلحة خارج البلاد، للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق عند الضرورة، من أجل التصدي لأي هجمات محتملة قد تتعرض لها الدولة من أي تنظيمات إرهابية.