حصار متزايد للحريات المصرية

لم يكن قرار حبس نقيب الصحفيين المصريين ووكيل النقابة وسكرتيرها العام أمرا مستغربا من قبل النظام المصري، في ضوء ممارساته القمعية مع أنصاره عندما يرتكبون بعض الممارسات التي لا ترضيه، مهما كانت مناصبهم، سواء كان الشخص رئيسا لجهاز المحاسبات بدرجة رئيس وزراء، أو إعلاميا قام بدور بارز في التمهيد للانقلاب في تموز/ يوليو 2013.

وبعد أن كان النظام يطلب من المصريين تأجيل ملف الحريات نظرا لتركيزه على الملف الاقتصادي وتحسين حياة البسطاء وتوفير فرص العمل؛ لم يعد لديه هذا المبرر بعد الإخفاق الاقتصادي البين وحالة الارتفاع غير المسبوقة بالأسعار، ونقص سلع أساسية للأسر البسيطة منها السكر والأرز والدواء.

ومن هنا، فلم يعد أمامه سوى سياسة التخويف والقمع، لتنزل المدرعات والقوات المدججة بالسلاح إلى الشوارع بين الحين والآخر، لتهديد من تسول له نفسه مجرد التظاهر ولو لطلب حقوق معيشية أساسية، مع بث الرعب في نفوس المصريين من خلال استمرار حالات القتل العمد والاختفاء القسري والحبس الاحتياطي ممتد المدة، بجانب التشويه الإعلامي لهم، ومراقبة صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم وإصدار أحكام بالسجن بناء على ما يرد بتلك الصفحات الخاصة.
 
وفي هذا الجو المخيف من غياب الحريات لا تسل عن البرلمان، فقد تم اختيار أعضائه من قبل الجهات السيادية ومن لا يلتزم بالتعليمات فإن فصله من البرلمان أمر بسيط للغاية في ضوء الغالبية الجاهزة لتنفيذ المطلوب، وقيادة المجلس الساهرة على راحة الحاكم وزمرته، ولا تسل عن الإعلام فقد تم إخصاؤه وتدجينه واختيار أشخاص ملطوطين تسهل قيادتهم.
 
فقرار حبس نقيب الصحفيين موجه لكافة رموز المجتمع الأهلي من أحزاب ونقابات وجمعيات أهلية، والنظام جاهز لتكرار السوابق التي قام بها مع المجالس المنتخبة في نقابات المعلمين والأطباء والمهندسين والعلميين وغيرها، وإعلام الصوت الواحد جاهز لتشويه أي رمز حتى ولو كان رئيسا لجمعية مكافحة الفساد، ولن تتاح له أي فرصة لعرض وجهة نظره فيما تم إلصاقه به من اتهامات.
 
وإذا كان قد تم عزل العشرات من القضاة بما فيهم من رموز قضائية، فهل يصعب إبعاد أي معارض مهما كان شأنه؟ خاصة وأن شهود الزور متوفرون من الطامعين في الحصول على منافع النظام وعطاياه أو حتى رضائه لاتقاء مخاطر غضبه عليهم.

ليس غريبا ما حدث مع نقيب الصحفيين فلا بد أن يدفع جميع الإعلاميين ثمن صمتهم تجاه تجاوزات النظام الحالي منذ يوليو 2013، والمجازر التي تم ارتكابها في حق المواطنين العزل، حيث بقيت نقابة الصحفيين تمثل دور المحامي عن الحريات بالمجتمع منذ سنوات طويلة، لكنها تخلت عن هذا الدور وساندت نظام الانقلاب في ممارساته القمعية، ولم تتحرك إزاء انتهاك النصوص الدستورية المتعلقة بالحريات العامة.

حتى فيما يخص الانتهاكات إزاء الإعلاميين، والتي وصلت إلى حد القتل، لم تتحرك أيضا، بل وجدنا قيادات بالنقابة تتهم أعضاء بها محبوسين باتهامات برأهم القضاء منها مثلما حدث مع الصحفي أحمد سبيع، بل وتستنكر مواقف منظمة العفو الدولية المساندة لحريات أعضائها المحبوسين.

وفي ضوء صمت النقابة عن قتل أكثر من عشر إعلاميين وعدم التحقيق في مقتلهم حتى الآن، والصمت عن سجن 28 صحفيا حاليا من بين أكثر من 90 إعلاميا محبوسا، بل عدم زيارة هؤلاء المحبوسين خاصة المرضى منهم، وهو أمر ظل متبعا لسنوات طويلة أيام مبارك، والسكوت عن إحالة صحفيين للمحاكم العسكرية والإحالة لمحاكم الجنايات، والتغاضي عما تعرضه له بعض الإعلاميين من تعذيب واقتحام للبيوت وأماكن العمل وتكسير الكاميرات، ومنع مقالات المعارضين بالصحف وعدم استضافتهم بالفضائيات بل ومنعهم من حضور المؤتمرات الصحفية، وإيقاف صور صحف، والتدخل لتغيير مانشتات صحف لا تتسق مع توجهات النظام، ومنع قنوات قنوات فضائية معارضة والتشويش على القنوات، وصدور أحكام بالحبس على بعض العاملين بتلك القنوات المعارضة؛ لم يكن مستغربا ما صدر من قرار بحبس ثلاثة من مجلس النقابة.

لتكتمل صورة مشهد الحريات في مصر من قانون يمنع التظاهر، وبرلمان لا يملك من أمره شيئا، ونصوص دستورية معطلة، وقانون جديد للجمعيات غير مسبوق في القمع، ومنع ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي، وسجون مكدسة تضم نساء وفتيات وصبية وشيوخ مرضى، ونقابات عمالية يتم التجديد لأعضائها وتبديل قياداتها حسب درجة الولاء للنظام، ونقابات مهنية وغرف تجارية وصناعية لا تملك سوى إصدار بيانات التأييد للقرارات الرسمية، بصرف النظر عن سلبياتها، في ضوء ما شهدوه من ممارسات مع رموز كبيرة منهم، ظل مناخ جمهورية الخوف الذي يعيشه المصريون.