واشنطن بوست: قرار ملاحقة كلينتون ليس بيد ترامب

علقت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها على التصريحات التي صدرت عن مديرة حملة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، التي قالت فيها إنه لن يلاحق المرشحة الديمقراطية الخاسرة هيلاري كلينتون، بسبب استخدامها نظام حاسوب خاصا عندما كانت وزيرة للخارجية الأمريكية.

وتشير الافتتاحية، التي ترجمتها "عربي21"، إلى أن ترامب أكد مرارا أنه سيطلب من وزير العدل، في حال انتخابه، بفتح ملف تحقيق في كلينتون، التي وصفها بالفاسدة طوال حملته الانتخابية، فيما كان أنصاره يرددون "اسجنها اسجنها" في التجمعات الانتخابية. 

وتقول الصحيفة: "يجب أن تشعر الأمة بالارتياح؛ لأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب لن يدفع باتجاه تعهداته في الحملة الانتخابية بالتحقيق مع منافسته هيلاري كلينتون، لطريقة استخدامها البريد الإلكتروني عندما كانت وزيرة للخارجية وفي نشاطات مؤسسة كلينتون، وفي حالة جرى تحقيق يشعله ترامب من البيت الأبيض، فإنه سيتحول إلى سيرك سياسي، وسيحمل إيحاء بالانتقام، ويعمق جروح الانتخابات، وسيمثل استمرارية للهتاف المتهور الذي كانت الجماهير المتهورة تطلقه (اسجنها)، والتعويذة التي ستعطي صورة بأن إدارة ترامب ستتجاوز القانون".

وتضيف الافتتاحية أن "القرار لو حصل، فإنه سيكون بمثابة صفعة للنتيجة التي توصل إليها مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي في استخدام كلينتون بريدا إلكترونيا خاصا عندما كانت وزيرة للخارجية، وقال كومي إن لا محقق عاقلا سيقوم بتوجيه التهم لكلينتون بناء على الأدلة المتوفرة".

وتشير الصحيفة إلى أنه "مع نهاية الحملة الانتخابية، فقد توصل ترامب إلى نتيجة، وهي أن أي ملاحقة لكلينتون أو زوجها الرئيس السابق، ستكون خاسرة سياسيا وقانونيا، وقال لصحيفة (نيويورك تايمز) إنها (ستؤدي إلى تقسيم البلاد)، وأضاف: (أميل بما يتوفر لدي من سلطة بالمضي قدما إلى الأمام، قد نظرنا إلى هذه المسألة لمدة طويلة، إلى حد الغثيان)".

وتستدرك الافتتاحية بأنه "رغم الترحيب بتصريحات ترامب وإعادة تفكيره بالمسألة، إلا أنه على ما يبدو لا يفهم المبادئ القانونية النابعة من السلطة السياسية، فتصريحاته تحتوي على بصيص من الاعتراف فقط، وهو أنه كونه رئيسا فإن الأمر لا يعود إليه لاتخاذ قرار حول محاكمة المجرمين، فمن المفترض أن يكون النظام القانوني في الولايات المتحدة، الذي يقوم بالتحقيق والمحاكمة، مستقلا، ودور الرئيس لا يتعدى تعيين وزير العدل، وتحديد الأولويات السياسية العامة".

وتلفت الصحيفة إلى أنه "في قضية كلينتون والبريد الإلكتروني، فإن كومي حدد القضية، لكن تصريحات ترامب تشير إلى أنه لن يقوم بطريقة غير مناسبة بإلغاء ما توصل إليه كومي، وبشكل منفصل، قد يكون هناك تحقيق في مؤسسة كلينتون، ولو كان هذا صحيحا، فإنه يجب تركه للمهنيين في الـ(إف بي آي) ووزارة العدل".

وتختم "واشنطن بوست" افتتاحيتها، بالقول: "في حياته العملية، كونه رجل أعمال، يطلق صوتا عاليا، ويلاكم بيديه، حيث تعامل ترامب عادة مع القانون على أنه أداة أخرى لتوسيع مصالحه الشخصية، أو الانتقام من أعدائه، وعندما يجلس في المكتب البيضاوي عليه أن يغير سلوكه، ويفكر بطريقة مختلفة، وقراره الواضح بعدم ملاحقة كلينتون هو خطوة في الطريق الصحيح، وبناء على تصريحاته في الحملة الانتخابية، فإنه يجب على ترامب المنتصر أن يقبل، وبشكل كامل، التفويض الدستوري الأمريكي له، المتعلق بالعدل المحايد والنظام السياسي، الذي يدار بالقانون".