التجارة بين دول الخليج تنمو بـ 56% سنويا لـ 115 مليار دولار

قفزت حركة التجارة بين دول محلس التعاون الخليجي بنسبة كبيرة خلال الفترات الماضية، حيث نمت من 6 مليارات دولار في العام 1984 إلى نحو 115 مليار دولار في العام 2015.

ووفقاً لتقرير أصدرته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، فإن حجم التجارة بين دول المجلس نمت بنسبة 1816% منذ عام 1984 وحتى العام الماضي بنسبة نمو سنوي تقدر بنحو 56.77%.

وبين التقرير أن حجم التجارة البينية ارتفع خلال العشر سنوات الماضية من 15 مليار دولار في العام 2002، وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي، إلى حوالي 115 مليار دولار في العام 2015، أي بزيادة بلغت نسبتها 657 %.

ومنذ السنوات الأولى، فقد عملت دول المجلس على إزالة الحواجز الجمركية بينها فيما يخص منتجاتها، وأعفت تلك المنتجات من الرسوم الجمركية، وعاملتها معاملة السلع الوطنية.

وأقامت دول المجلس منطقة تجارة حرة عام 1983، ثم اتحاداً جمركياً مطلع العام 2003، وقد تخلل تلك السنوات، إقرار عدد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت انسياب تنقل السلع والخدمات ووسائط النقل بين الدول الأعضاء، وشجعت المنتجات الوطنية، وفعلت دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس.

وفي الإطار ذاته، قرر مجلس التعاون في ديسمبر 1991 السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في الدول الأعضاء بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في أي دولة عضو، كما تم السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية فيما بين دول المجلس دون الحاجة إلى وكيل محلي.

يضاف إلى ذلك قرارات مهمة أخرى أسهمت في دعم التجارة البينية مثل القرار الذي اتخذه مجلس التعاون في عام 1993 بإقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس والقرار الخاص بإنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في عام 2003، ومثل قيام الاتحاد الجمركي اعتبارا من يناير 2003 ثم إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من يناير 2008.

وفضلا عن ذلك، اتخذت دول الخليج حزمة من القرارات المهمة الأخرى أسهمت في دعم التجارة البينية مثل القرار الذي اتخذ في 1993 بإقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس والقرار الخاص بإنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون بعد ذلك التاريخ بعشر سنوات.

وفي وقت سابق، قال عبدالرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول الخليج، إن توحيد الرسوم بين دول المجلس يضاعف التجارة البينية الخليجية. وأوضح أن اللقاء المشترك الرابع الذي عقدته هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي مع القطاع الخاص في العاصمة الرياض اعتمد خمس آليات من شـأنها تسهيل حـركة التبادل بين دول المجلس.