من أين يحصل الحشد الشعبي على السلاح؟

كشف تقرير دولي يحقق في مصادر ترسانة الأسلحة التي تستخدمها مليشيات الحشد الشعبي الطائفية في العراق تورد من عدد كبير من الدول حول العالم في الوقت الذي تتهم فيه هذه المليشيات بارتكاب انتهاكات وحملات تطهير عرقي ضد المكون السني في العراق.

وقالت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد لها صدر الخميس إن الميليشيات التي تعمل بصورة إسمية في إطار القوات العراقية المسلحة ضد تنظيم "الدولة " تستخدم أسلحة من مخزونات الجيش العراقي المقدمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وروسيا وإيران في ارتكاب جرائم حرب وهجمات انتقامية، وسوى ذلك من الاعتداءات.

تواطؤ دولي

ولفتت المنظمة أن الأبحاث الميدانية وتحليلات قام بها خبراء الأدلة بالصور وأشرطة الفيديو تعود إلى حزيران /يونيو، بينت أن هذه المليشيات شبه العسكرية قد استفادت من عمليات نقل للأسلحة المصنّعة فيما لا يقل عن 16 بلدا، وبينها دبابات ومدافع ميدان، وكذلك طيف واسع من الأسلحة الصغيرة.

واستخدمت هذه المليشيات والتي شكلت بقرار من المرجعية الشيعية العراقية عام 2014 عقب سقوط الموصل هذه الأسلحة في تسهيل عمليات اختفاء قسري لآلاف الرجال والأولاد معظمهم من المسلمين السنّة واختطافهم وفي عمليات تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء، وكذلك في عمليات تدمير وحشية للممتلكات بحسب المنظمة.

من جهته اتهم مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية يحيى الكبيسي المجتمع الدولي بالتواطؤ في تسليح المليشيات الشيعية بذريعة مواجهة تنظيم الدولة .

وقال الكبيسي في حديث مع "عربي21" :"إن الجرائم التي يرتكبها الحشد لا تعني المجتمع الدولي؛ بل يعنيه هزيمة داعش فقط؛ معتقدا أن الأوان لم يحن بعد لفتح هذه الملفات".

جرائم ضد الإنسانية

ولفت الكبيسي إلى أن التقرير لم يأت بشيء جديد؛ مشيرا إلى أن المنظمات الدولية تحدثت في نهاية عام 2014 بشكل واضح عن الانتهاكات والجرائم التي يقوم بها الحشد الشعبي وقال :"لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمن تحدثت بصراحة أن هذه المليشيات فضلا عن القوات العراقية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية ترقى إلى أن تكون جرائم حرب في معرض مواجهتها مع داعش".

وعن دور الغرب في تسليح المليشيات قال :"الأوربيون والأمريكان يقومون بما تقوم به روسيا تماما في سوريا، فروسيا تقدم غطاء للجرائم التي يرتكبها جيش النظام والمليشيات المتحالفة ونفس الدور يتكرر في العراق بغطاء أوروبي أمريكي".

وتابع :"إن الحكومة العراقية تقدم هذا السلاح إلى المليشيات بعلم الجهات التي تصدر السلاح للعراق، فمثلا قانون الموازنة 2016 فيه نص صريح يشير لصفقة أسلحة بقيمة 2 مليار ونصف دولار ستتوزع على الجيش العراقي ومليشيا الحشد الشعبي" .

بعلم الدول المصدرة

وأوضح الكبيسي أن الأمر نفسه يتكرر مع المنح العسكرية الأمريكية التي يجري توزيعها وفق نص قانون أيضا على الجيش العراقي والحشد الشعبي .

وأضاف :"الأسلحة تصل إلى هذه المليشيات لارتكاب الجرائم الفظيعة بعلم الدول المصدرة والحكومة العراقية".

وبيّن الكبيسي اختلاف التسليح بين الحشد الشعبي "الشيعي" والحشد العشائري "السني" مشيرا أن الأخير لا يحصل على عتاد حقيقي، فتسليحه خفيف ومتوسط وغالبا ما تكون أسلحة شخصية خاصة بهم.

لافتا أن البعد الطائفي واضح وحاضر بشكل جلي، ويحظى أيضا برعاية دولية "فلو كان المجتمع الدولي معني بعدم وجود طائفية، لدفع باتجاه تسليح الحشد العشائري والشعبي بشكل متوازن، لكنه غير معني سوى بهزيمة داعش، وهو مستعد للتحالف مع الشيطان من أجل ذلك".

من مخازن الجيش العراقي

وأجرت "عربي21" اتصالات عدة بالمتحدث باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي للرد على تقرير منظمة العفو الدولية إلا أنه لم يجب على هاتفه.

يذكر أن تقرير منظمة العفو الدولية لفت أن ميليشيات "الحشد الشعبي" تستخدم ما يربو على 100 نوع من الأسلحة المصنّعة فيما لا يقل عن 16 بلداً. وتشمل هذه أسلحة ثقيلة من قبيل الدبابات والمدفعية، إضافة إلى طيف واسع من الأسلحة الصغيرة-المكونة من خليط منتقى من بنادق كلاشنيكوف العادية وبنادق "م-16" الأوتوماتيكية والمدافع الرشاشة والمسدسات وبنادق القنص.

ومنذ إنشاء " الحشد الشعبي"، في منتصف 2014، قامت السلطات العراقية بتزويده بالأسلحة بصورة مباشرة من مخازن الجيش العراقي. ويشمل هذا كميات لا يستهان به من المعدات المصنعة حديثاً، وفق مواصفات "منظمة حلف شمال الأطلسي" (الناتو)، وبصورة رئيسية من الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب معدات من روسيا وأوروبا الشرقية.