المغرب: التحقيقات أثبتت تورط البوليساريو في الإرهاب

اتهم مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، (جهاز تابع للمخابرات الداخلية "dst")، عبد الحق الخيام، عناصر من جبهة البوليساريو (الانفصالية) بالتورط في العمل مع المنظمات الإرهابية والإجرامية، داعيا الجزائر إلى التنسيق للقضاء على الخطر الإرهابي، معلنا توقيف 78 جهاديا عائدا من أراضي النزاع.
 
تصريحات مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، صدرت في حديث ليومية "ليكونوميست" (فرونكفونية) نشرته في عددها الصادر اليوم الخميس، وترجمته وكالة المغرب العربي للأنباء الوكالة (الرسمية).

وقال عبد الحق الخيام: "من خلال التحقيقات التي أجريناها، وقفنا بشكل واضح على تورط انفصالي بجبهة البوليساريو، في منظمات إرهابية وإجرامية".

وأضاف الخيام أن التهديد الإرهابي يتربص بالمنطقة المغاربية برمتها، خاصة وأن تنظيم "داعش" أصبح له موطئ قدم في ليبيا، مشيرا إلى أن الخطر لا يحدق بالمغرب فقط، بل أيضا بالجزائر.

وتابع أن "المغرب يتخذ كافة التدابير لضمان أمنه، لكن غياب التعاون والتنسيق مع جيراننا الجزائريين يفسح المجال أمام استقرار منظمات إرهابية بالمنطقة".

وأوضح الخيام أن الخطر لا يحدق فقط بالمملكة، بل "أيضا بالجزائر التي تعاني أصلا من نشاط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في جنوب البلاد، وينضاف إلى ذلك مشكل افتعلته الجزائر في الصحراء".

ودعا البلدين إلى التنسيق بينهما، قائلا: "لا بد أن نكون واضحين؛ أمن بلدينا رهين بوجود تنسيق يجب أن يكون قائما بين المصالح الاستخباراتية المغربية والجزائرية. آمل أن يدركوا هذه المسألة الجلية".

وذكر الخيام، فيما يتعلق بالأخطار التي تطرحها عودة المغاربة من مناطق القتال، بأن المغرب يتوفر على قانون صودق عليه سنة 2014، مضيفا أن كل شخص يلتحق بمناطق التوتر سيتابع بمقتضى هذا القانون.

وقال إن "الأشخاص العائدين يتم توقيفهم ويخضعون للتحقيق قبل إحالتهم على العدالة، وقد بلغ عددهم حتى الآن 78 شخصا".

وعند تطرقه للخلية الإرهابية الأخيرة التي تم تفكيكها بالمغرب، أشار إلى أن هذه الخلية الإرهابية، التي كانت في مرحلة متقدمة جدا في مجال اللوجيستيك وترسانة الأسلحة والمواد المتفجرة، كانت تخطط لخلق "جو من الاضطراب بين الساكنة".

وقال إن هذه الخلية كانت تسعى لإنشاء قاعدة خلفية من أجل تعزيز صفوفها بخلايا أخرى، مبرزا أن عناصر التحقيق تشير إلى أن الأسلحة تم إدخالها من الجزائر انطلاقا من ليبيا.

وسجل مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن قوة المنظمات الإرهابية مرتبطة باستغلالها لشبكات التواصل الاجتماعي لنشر إيديولوجيتها والتلقين والاستقطاب،

وقال إن النصوص القانونية واضحة، فكل شخص يمجد الأفعال الإرهابية سيتعرض للمتابعة، موضحا أن المقاربة العامة للمملكة في مجال محاربة الإرهاب تعطي الأولوية للجانب الاستباقي.

وتزامن نشر تصريح مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، مع الجلسة الأولى لمحاكمة شباب العدالة والتنمية، المعروفين بـ"معتقلي فيسبوك"، المتابعين في حالة اعتقال بتهمة الإشادة بجريمة إرهابية والتحريض على الإرهاب، الذين بلغ عددهم سبعة، بعد توقيف طالب جامعي جديد يوم الثلاثاء الماضي. ورفض هيئة المحكمة طلب الدفاع بمحاكمتهم في حالة سراح.