هل يمكن لتركيا الاحتفاظ بالطيار السوري أو محاكمته؟

"الهرموش مقابل الطيار السوري" شعار لحملة أطلقها ناشطون سوريون لمبادلة الطيار السوري الذي عثرت عليه تركيا في أراضيها، مقابل المقدم المنشق حسين هرموش؛ الذي اختطف عام 2011  من داخل تركيا على يد عملاء للنظام السوري، كما برزت دعوات حقوقية تطالب تركيا بالاحتفاظ به حتى تتم تقديم دعاوى قضائية ضده.

وكانت طائرة تابعة للنظام السوري سقطت السبت بالقرب من الحدود التركية، وتبنت حركة أحرار الشام مسؤولية إسقاط الطائرة وهي من نوع "ميع 21"، وهو ما أكده الطيار، العقيد محمد صوفان، لاحقا. وعثرت السلطات التركية على الطيار الذي قفز بالمظلة،حيا، في قرية سامان داغ (السويدية) القريبة مدينة أنطاكية في ولاية هاتاي جنوب تركيا، ونقلته للمستشفى.

والمقدم هرموش كان من أوائل المنشقين عن قوات النظام السوري، واختطف في أيلول/ سبتمبر عندما كان في أحد المخيمات التركية، وظهر لاحقا على تلفزيون النظام السوري.

وقال الناشط الإعلامي أبو الهيثم: "بعد سقوط الطائرة ضمن الأراضي التركية، وإلقاء القبض على الطيار، أطلقنا مع مجموعة من الناشطين حملة باسم "هرموش مقابل الطيار"، هدفها مقايضة الطيار بالمقدم حسين هرموش".

وتابع أبو الهيثم في حديث لـ"عربي21": "هرموش تم اختطافه ضمن الأراضي التركية، ونحن نتوقع استجابة من الحكومة التركية لمطالبنا، كون المقدم اختطف ضمن أراضيها، والطيار تم اعتقاله ضمن الأراضي التركية، بعد أن كان يقوم بعمليات قصف عشوائية للمدنيين في إدلب وريف حلب الغربي".

وبدأت الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما حضّر بعض الناشطين وقفات في الداخل السوري للمطالبة بمقايضة الطيار مع هرموش، ولاقت الحملة رواجاً كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي عند السوريين، ليبدأ الهاشتاغ بالانتشار.

ومن جهة أخرى، فقد بدأ حقوقيون سوريون بالتحضيرات لرفع دعوى لتوقيف الطيار، وتجهيزات لرفع دعاوي ضده في المحاكم التركية ومحكمة الجنايات الدولية، وذلك لمحاولة الإبقاء على الطيار لدى السلطات التركية "وفق القانون".

وفي هذا السياق، دعا بعض الحقوقيين والناشطين إلى جمع الوثائق والأدلة والتسجيلات المصورة للغارات الجوية التي نفذتها الطائرة قبيل سقوطها، حيث اتهم الناشطون الطائرة ذاتها بقصف مدينة الدانا في ريف إدلب، ما أدى لمقتل وإصابة العديد من المدنيين.

وقال القاضي السوري مروان كعيد، لـ"عربي21": "تركيا ليست في حالة حرب مع النظام السوري، مثلها مثل كافة دول الجوار، ولا خيار لديها سوى الاحتفاظ بالطيار مؤقتا لكي يتسنى للمتضررين من إقامة الدعوى بمواجهته".

وأردف كعيد: "يجب أن لا يغيب عن أذهاننا قواعد الإسناد بالقانون الدولي الخاص بتركيا، بمعنى أنه إذا كانت هناك معاهدة سوريه تركية سابقة، ولم تنته مفاعيلها، وتنص على تسليم المجرميين، وجب على تركيا رغم وجود ادعاء من المتضررين بتسليم المجرم الطيار للحكومة السورية لمحاكمته".

وأضاف مروان كعيد: "في حال عدم وجود مثل تلك القواعد والمعاهدات، فيحق للقضاء التركي محاكمة الطيار بناء على دعوى من المتضررين جراء القصف، وإذا لم يكن هناك دعوى من أي متضرر فلا يوجد مبرر للاحتفاظ بالطيار السوري"، وفق قوله.