نكسة قضائية أخرى لترامب.. قاضيان يعلقان مرسومه للهجرة

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنكسة جديدة على يد القضاء الأمريكي بعد تعليق قاضيين فيديراليين تطبيق نسخته الثانية من مرسوم حظر السفر والهجرة لرعايا ست دول مسلمة على الرغم من حذف العديد من أجزائه المثيرة للجدل.

وكان من المفترض البدء في تطبيق المرسوم الجديد اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء بتوقيت واشنطن لكن القاضيين أصدرا قراريهما قبل ساعات من دخوله حيز التنفيذ.

وقال قاضي هاواي الفيديرالي ديريك واتسون إن تعليق المرسوم على كافة الأراضي الأمريكي سيساهم في تفادي "ضرر لا يمكن إصلاحه".

ولحق قاضي ولاية ميريلاند الفيديرالي ثيودور تشوانغ بقرار هاواي وعلق تطبيق مرسوم ترامب بشكل جزئي.

وأثار تعليق المرسوم غضب ترامب وقال إنه قرار "خاطئ" مشيرا إلى أن "القضاء يقوم باستغلال السلطة بشكل غير مسبوق" متوعدا برفع الأمر للمحكمة العليا.

واستند قاضي هاواي لتعليقه مرسوم ترامب على التصريحات التي أطلقها خلال حملته الانتخابية لافتا إلى أن المرسوم يتضمن أدلة دامغة "الكراهية الدينية لدى ترامب".

وفي الوقت ذاته اعتمد قاضي ميريلاند صباح الخميس على ذات مسوغات قاضي هاواي لتعليق المرسوم وقال إن تصريحات ترامب ومستشاريه أقنعته بأن المرسوم كان التجسيد المضمر منذ فترة طويلة لمنع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن يصدر القاضي الفيديرالي في سياتل بولاية واشنطن جيمس روبرت قراره بخصوص المرسوم بعد طلب ولايتي واشنطن وأوريغون تعليقه لمدة أسبوعين.

وروبرت هو أول قاض علق مرسوم ترامب في المرة الأولى الشهر الماضي لتتبعه محكمة استئناف سان فرانسيسكو ويتم إلغاء المرسوم الأول.

وقال مدعي عام نيويورك إريك شنايدرمان إن المرسوم "تمييزي بشكل غير مشروع ومخالف للدستور على أساس الدين والأصل".

من  جانبه رحب رئيس الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية عمر جودت بقرار القضاء الأمريكي وقال إن "الخطر المرتبط بالمسلمين والخطر المرتبط باللاجئين هو نفسه في نظر ترامب".

وقال جودت إن الدستور "سمح مرة أخرى بوقف المرسوم المعيب والتمييزي".

لكن من جانبه قال جيفري وول محامي الحكومة الأمريكية في معرض دفاعه عن قرار ترامب "إن المرسوم الجديد لا يميز بين الأديان". 

وسعى ترامب خلال الأيام القليلة الماضية وعدد من وزرائه مثل ريكس تيلرسون وجيف سيشنز وجون كيلي للدفاع عن المرسوم الجديد ووصفوه بأنه ذو أهمية "حيوية" بالنسبة إلى الأمن القومي حيال تهديدات متزايدة على حد قولهم.

ويؤكد منتقدو النص أن عواقب سلبية جدا ستترتب بناء عليه في قطاعي التعليم والأعمال خصوصا على الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الحديثة.

وقدمت عدة شركات في قطاعات التعليم والتكنولوجيا مذكرات لدعم ولاية هاواي في توجهها لوقف المرسوم والتي تضم عددا كبيرا من السكان ذوي أصول أجنبية.