حكومة العثماني.. هل تعمق شروخ العدالة والتنمية المغربي؟

للأهمية نرجوكم النشر كتعليق او كنص مستقل حزب العدالة والتنمية لكل من له متابعة معقولة لشوؤن المغرب الأقصى هو حزب قصر منذ نشأته جمعيات دعوية\ثقافية\ خيرية مرخصة على أنقاض حركة الشبيبة الاسلامية (اسسها المقاوم ضد الاحتلال الفرنسي الشيخ عبد الكريم مطيع وضربت وألبست جرائم قبل أن تعرّف بنفسها) انحصرت في اثنتين تم دمجهما في واحدة ثم تم إدخالها سنة 1416 إلى "حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية" الذي استصدر ترخيصه الدكتورعبد الكريم الخطيب (مستشار الحسن الثاني وعينه داخل الإخوانية العربية بينما هذه الأخيرة يقيت إلي يوم وفاته تحسبه عينها داخل البلاط المغربي) سنة 1386 و بقي بدون جمهور. كل متابع للشأن المغربي يعلم أن للقصر ترتيبا تفاضليا لأحزابه و أن حزب العدالة هو صاحب المرتبة الأخيرة و هو عبارة عن لاعب إحتياط يستعمل عند الحاجة. للتاريخ؛ لعل سعد الدين وعبد الإله و محمد نجيب بوليف وعبدالله شبابو وغيرهم يتذكرون أنه في صوائف سنوات 1412- 1415 خلال مناسبات وقعت في البيضاء والرباط و طنجة هناك من العرب من أهل المرجعية الأصيلة من خارج الإخوانية من - إزاء الرغبة الشديدة التي لمسها لديهم في الإلتحاق بلائحة الأحزاب السياسية- نصحهم بأنهم لو فعلوا قبل حصول تغييرات دستورية تعبرعن تنازل حقيقي للقصرعن جزء من السلطة (و ليس الإدارة) لصالح من ينتخبهم الشعب لن يكونوا سوى اسفنجة يستخدمها القصر في امتصاص الهبّات الشعبية وأنه طالما لم تحصل هذه التغييرات يكون عملهم الجمعياتي الدعوي\الثقافي \الخيري أفيد لمشروع التغيير الحضاري الأصيل (نرجو ألا يحقق مستشارو القصر مع من ذكرنا حول هوية الناصح مثلما فعلوا مع عبدالإله عن قول نسب إليه كذبا في الحملة الانتخابية الأخيرة؛ و مسبقا ننصح المشتشارين الاّ يفعلوا لأنهم لن يصلوا لشيء و لو استعملوا كل الأساليب لسبب بسيط وهو ان المذكورين لم يكونوا يعرفون هوية من قابلوا في تلك الصوائف). لكنهم للأسف نفذوا رغبتهم الجامحة فهاهم منذ 1433 يلعبون دورالإسفنجة؛ لذا فليس من حقهم الإعتراض على كيفية استعمال القصر لهم. لقد كان الحزب رسميا هو قائد الحكومة السابقة في مرحلتيها فهل حقق تغييرا نوعيا واحد ولو صغيرا لصالح المرجعية الحضارية التي يدعيها في قطاعات مثل التعليم و الإعلام و الثقافة ؟؟؟ هل في عهد "حكومته" مثلا توقفت التجارة مع الإحتلال الصهيوني أو حتى تناقصت عما كانت عليه من قبل؟ الجواب يوجد في الإحصائيات الدولية المشهود بصدقيتها. لو لم يكن العدالة والتنمية حزب قصر في مرتبة الإحتياط لأعتذر مؤسسيا عن التكليف ثم لأعتذر العثماني شخصيا عنه، خاصة وفي التاريخ السياسي للمغرب المعاصر سوابق ساطعة؛ حيث انه في ذي القعدة من عام 1379 و بعد اسقاط حكومة عبدالله ابراهيم و اعفاءه من مهامه، استدعى محمد الخامس حينها (و رمزيته وقتها لدى المغاربة لا تقارن برمزية حفيده) شخصيات وطنية مثل عبد الهادي بوطالب وعبد الرحيم بوعبيد ، إلا انهم اعتذروا جميعا فارجع عبدالله ابراهيم لمهامه لكنه ايضا اعتذر( يبدو ان قادة العدالة و التنمية يلعبون في ملعب سياسي يجهلون حتى تاريخه القريب). لو اعتذر العدالة والتنمية عن التكليف أو لو حتى انظبط العثماني لما لقرار الحزب بالتفاعل الايجابي وفق الشروط التي تمسك بها بن كيران طيلة شهور لتحقق واحد هدقين وفق ثلات حالات: أ) ترك الحاكم الفعلي يشكل حكومة من أحزابه الأكثر تفضيل و بذلك ينقشع وهم تنازله عن جزء من سلطاته لصالح من يختارهم الناخب عن أعين كل من شارك في الإنتخابات ؛ ب) قبول القصر بشروط الحزب و تشكبل العثماني لحكومتة وفق ما تمسك به بن كيران؛ و في هذه الحالة يتكرس بالممارسة تنازل فعلي للقصرعلى جزء و لو صغير من السلطة لمن يختارهم الناخب . ج) جعل الحاكم الفعلي يقرر إجراء انتخابات جديدة يرجح- على ضوء التعويق الذي تعرض له بن كيران- ان يحقق الحزب نتائج افضل تجعل القصرعلى الاقل يقبل بما سبق ان تمسك به بن كيران و هنا يتحقق نفس ما تحققه الحالة السالفة لكن بمشروعية أقوى. إن اهمية ما تتالى منذ صدور بلاغ القصر بتكليف العثماني ليس في كشف طبيعة حزب العدالة والتنمية كحزب قصر في مرتبة الاحتياط و لكن تكمن في كشف عجز الحزب عن التصرف كمؤسسة مستوعبة للتاريخ السياسي المعاصر في القطر؛ حيث قررت المؤسسة التفاعل الايجابي مع التكليف الثاني بالشروط التي تمسك بها بن كيران لكن العثماني لوحده استدار 180 درجة بالإستجابة لكل ما رفضه بن كيران و بقبول حكومة ليس فقط نفوذ الحزب الأول فيها اضعف من سابقتها وانما حتى التصنيف القطاعي لمجالات عملها شديد الاختلال؛ و ادهى ان يخرج من الحزب من يحاول تقديم هذه الاستدارة العثمانية الفردية على انها قوة و سرعة انجاز ثم تتالى التراشق بالحركات (مثل اعلان بن كيران استقالته النيابية...) والتصريحات في وسائل الاعلام بين النخبة المسيرة للحزب. كان اجدى بافراد الحزب ان يعبروا على مليكتهم كمؤسسة و ليس كافراد متنافسين في ذلك. لأجل ما تقدم برهن حزب العدالة و التنمية في المغرب الاقصى على : أ) انه نموذج امثل للعقل السياسي الاخواني - و ان كرر دائما انعدام العلاقة الننظيمية بالاتحادية الاخوانية و هو محق- لأن الاخوانية ليس قراءة كتب اخوان مصر او اي قطر اخر او الانتماء التنظيمي لهم و انما هي حزمة خصائص في فهم عناصر الهوية واخرى في الممارسة السياسية و في الشكلية المؤسسية . ب) لا ينبغي لعربي في المغرب والمشرق ان ينتظر من هذا الحزب تحقيق انجازات نوعية و لو متناهية الصغر لصالح عناصر المرجعية التي يدعي تبنيها في أي من قطاعات الحكم او حتى اقناع صاحب القصر بتنازل حقيقي و لوعن جزء صغير من السلطه لصالح من يختارهم الناخب. المشكلة الأكبر في المغرب اليوم ليس في ان تكون كل مفاتيح البلد بيد صاحب القصر فهكذا كان الأمر منذ المولى اسماعيل (ثاني ملوك هذه الأسرة واطولهم حكما: من 1082 إلى 1137) عدى مرحلة الإحتلال الأروبي المباشر(إسبان في الشمال ثم فرنسيين وإسبان في الوسط والجنوب الغربي) و هي قصيرة قياسا ببقية اجزاء المغرب العربي؛ ولكنها في أن المفاتيح أصبحت اسميا فقط بيد صاحب القصر و فعليا بيد منهم حوله من أعوان فرنسا و الصهيونية الذين يشرفون على عملية متواصلة لإقتلاع بلد من هويته الحضارية و سرقته من أمته العربية و لا تغر العاقل بعض الشكليات الدينية التي يحافظ عليها القصر. من مقاطعة الملك للعمل العربي المشترك و لكل القمم العربية منذ 1426 إلى الاعتذار في العام الماضي حتى عن الاستضافة الدورية للقمة حسب الترتيب الابجدي؛ إلى خذلان عبدالله الأردن هذا العام بعد ان حمل له الدعوة شخصيا و وعده بالحضور إلى البحر الميت؛ إلى الدستور الممنوح الذي شرعن للهوية الحضارية الفسيفسائية وهي أخطر طعنة توجه للهوية الثقاقية الحضارية العربية المسلمة للبلد في 1433؛ إلى تسليم الشأن الأمازيغي (ترسيم اللهحات بابجدية وضعتها أكاديمية الاستعلامات الفرنسية في اواخر ستيتنات القرن الميلادي الماضي بعد ان انطلق مجرم الحرب دي قول في برء سهمه الثاني ضد المغرب العربي ثأرا لهزيمته في المغرب الأوسط، مؤسسات اعلام و ثقافة، إلخ) فقط لمن هم دنيويون (سكلرست) وفق النموذج الفرنسي و اخطر من ذلك حاقدون معبؤون فرنسيا ضد الإسلام واللغة العربية و يتحدثون زورا باسم الناس الأحرار-الأمازيغ- الشركاء الأصلاء في بناء اللغة العربية وحضارة الإسلام؛ إلى خطوات خطيرة أخرى . كلها تجعل كل عين بصيرة لا تخطأ تيين أمرين: أولهما تراجع منسوب الوعي الحضاري والقدرات القيادية لدى ملوك العائلة الحاكمة منذ اكثر من 300 سنة من ملك لآخر؛ وثانيهما عملية تفكيك الهوية الثقافية الحضارية العربية المسلمة للبلد الجارية في صمت منذ أواخر السنة الثالثة من تولي الملك الحالي لصالح نمط المحتل الفرنسي السابق والصهيونية.