منذ بداية ثمانينات القرن الماضي، عرف المشهد الإعلامي العربي حركية كبرى، ليس فقط على مستوى بناه التحتية الأساس، بل أيضا على مستوى طبيعة الأداء الذي ترتب على ذلك في الشكل كما في المضمون. وعلى الرغم من أن الرافد التكنولوجي كان حاسما في إفراز "عمران إعلامي عربي جديد"، على الأقل بمقياس الانفتاح وسعة زوايا الرأي والتعبير، فإن ذات الواقع لم يكن ممكنا ولا متيسرا، فما بالك مباحا ومتاحا، إلا في ظل حراك سياسي تزايدت من بين ظهرانيه القناعة بضرورة مجاراة التطورات التكنولوجية، ونقل الرسالة الإعلامية من فضائها المحلي والإقليمي الضيق، إلى فضاءات جديدة إحدى سماتها الأساس العولمة والانفتاح والتحرير وتوسيع هوامش الفعل ومجالات التأثير.
لقد أفرزت هذه الحركية ثلاثة مشاهد كبرى، نزعم أن الأدبيات الإعلامية الجارية لم تنجح لحد الآن في تبيان مفاصلها وتجلياتها بما يجب ويلزم:
- المشهد الأول ويتعلق بالنظم السياسية العربية التي امتطت مبكرا ناصية الطفرة التكنولوجية، فعمدت إلى إنشاء محطات إعلامية (تلفزيونية على وجه التحديد) بغرض العمل على "تدويل" رسالتها، وإيجاد رافد لها بالفضاء، يثبت من تواجدها على الأرض ماديا، أو يمنحها "كينونة" وإن على المستوى الرمزي، أو للاعتبارين معا.
- المشهد الثاني ويحيل على "نموذج" النظم السياسية التي أبقت على طبيعة إعلامها المحلي والقطري، في سكونيته ورتابته، لكنها أقامت بموازاته أو في صلبه، محطات فضائية، تكاد تكون صورة طبق الأصل لما هو قائم على مستوى واقع الحال المحلي، بمقياس طبيعة الرسالة المروجة وبمقياس خاصية الأداء.
- المشهد الثالث وهو مشهد النظم السياسية التي عمدت إلى تحرير جزء من مجالها الإعلامي المحلي (الإذاعي تحديدا دون المساس بمجال التلفزيون)، مع المراهنة على البث الفضائي لتوسيع مدى بث الرسالة خارجيا، لكن بالأدوات التقليدية المعتادة.
ليس من المهم هنا تقديم نماذج عن الدول التي امتطت ناصية هذا الخيار أو ذاك. وليس من المهم أيضا إعمال مبدأ التقييم على الأرض، للنظر في مدى صوابية هذا الخيار من عدمه، فتلك مسألة تحتاج إلى عمل ميداني دقيق. بيد أننا نلاحظ بالمشاهد الثلاثة السالفة أن الحصيلة الأولية، بمقياس المخرجات على الأرض (أقصد من زاوية ما يصل للجمهور) تبين الحقيقة الموضوعية التالية: على الرغم من الحراك السياسي القوي الذي واكب طفرة الفضائيات العربية (منذ أواخر تسعينات الماضي تحديدا)، فإن ذلك لا يعود برأينا، إلى انفتاح ما في النظم السياسية بجهة مزيد من الدمقرطة، ونزوعها بجهة تحرير المجال الإعلامي، وتطعيمه بجرعة معتبرة من المنافسة بالسوق، بقدر ما كان إفرازا لتموجات سياسية محلية وإقليمية ودولية، لم يكن الإعلام إلا رافدا من روافدها ليس إلا، أي رافدا لا يعتد به كثيرا عند عملية اتخاذ القرار السياسي، أو لنقل لا يعتد به إلا لتسويغ ذات القرار وترويجه على نطاق واسع.
بالتالي، يبقى السؤال المطروح، والمتمحور حول عنوان المادة أعلاه، سؤالا أقرب إلى المأمول منه إلى توصيف واقع الحال، أي سؤال أقرب إلى الطموح منه إلى الممارسة الفعلية على الأرض. أي أن العلاقة الجدلية الإيجابية والدافعة بين الطفرة الإعلامية وإعادة هيكلة المجال السياسي، تبقى علاقة تساكن سلبي، لا يستفيد منها لا جسد هذا ولا جسد ذاك، لا بل قل إن الإعلام لم يستطع مواكبة المجريات بدقة، والحقل السياسي لم يستطع فك عزلة الإعلام القطري، ليخرجه من قوقعته ويفسح له في المجال للتأثير.
إن ثمة تمنعا بنيويا غريبا بين حقلي الإعلام والسياسة في الوطن العربي، لدرجة يبدو للمرء معه أن السمات التي تطبع العلاقة هي سمات الحذر والحيطة وعدم الثقة، ولكأن الحقلين غريمان حقا، لا يستقيم بنيان أحدهما إلا بالإجهاز على الآخر أو تركه تحت الحماية و"بالقرب من أعين الرقابة". وهي وضعية لن تفيد بنظرنا لا رقابة السياسي، ولا الذي هو مكمن ذات الرقابة في حله كما في ترحاله.
ويكمن وجه الغرابة أيضا في أن ذات الخاصية السلبية إنما كانت الميزة الأساس لزمن ما قبل الثورة التكنولوجية والانفتاحات السياسية، وبقيت عصية على التغير حتى بتوافر عناصر التغيير التي خلناها ملازمة للتحولات المجتمعاتية التي أعقبت هذه التحولات. ثمة بالتالي تصلبا في علاقة قائمة وثابتة، قد يتفهمها المرء، لكنه لا يجد الأدوات القمينة بفهمها أو تفكيكها، فما بالك سبر أغوار طبعها وطابعها...
لقد أفرزت هذه الحركية ثلاثة مشاهد كبرى، نزعم أن الأدبيات الإعلامية الجارية لم تنجح لحد الآن في تبيان مفاصلها وتجلياتها بما يجب ويلزم:
- المشهد الأول ويتعلق بالنظم السياسية العربية التي امتطت مبكرا ناصية الطفرة التكنولوجية، فعمدت إلى إنشاء محطات إعلامية (تلفزيونية على وجه التحديد) بغرض العمل على "تدويل" رسالتها، وإيجاد رافد لها بالفضاء، يثبت من تواجدها على الأرض ماديا، أو يمنحها "كينونة" وإن على المستوى الرمزي، أو للاعتبارين معا.
- المشهد الثاني ويحيل على "نموذج" النظم السياسية التي أبقت على طبيعة إعلامها المحلي والقطري، في سكونيته ورتابته، لكنها أقامت بموازاته أو في صلبه، محطات فضائية، تكاد تكون صورة طبق الأصل لما هو قائم على مستوى واقع الحال المحلي، بمقياس طبيعة الرسالة المروجة وبمقياس خاصية الأداء.
- المشهد الثالث وهو مشهد النظم السياسية التي عمدت إلى تحرير جزء من مجالها الإعلامي المحلي (الإذاعي تحديدا دون المساس بمجال التلفزيون)، مع المراهنة على البث الفضائي لتوسيع مدى بث الرسالة خارجيا، لكن بالأدوات التقليدية المعتادة.
ليس من المهم هنا تقديم نماذج عن الدول التي امتطت ناصية هذا الخيار أو ذاك. وليس من المهم أيضا إعمال مبدأ التقييم على الأرض، للنظر في مدى صوابية هذا الخيار من عدمه، فتلك مسألة تحتاج إلى عمل ميداني دقيق. بيد أننا نلاحظ بالمشاهد الثلاثة السالفة أن الحصيلة الأولية، بمقياس المخرجات على الأرض (أقصد من زاوية ما يصل للجمهور) تبين الحقيقة الموضوعية التالية: على الرغم من الحراك السياسي القوي الذي واكب طفرة الفضائيات العربية (منذ أواخر تسعينات الماضي تحديدا)، فإن ذلك لا يعود برأينا، إلى انفتاح ما في النظم السياسية بجهة مزيد من الدمقرطة، ونزوعها بجهة تحرير المجال الإعلامي، وتطعيمه بجرعة معتبرة من المنافسة بالسوق، بقدر ما كان إفرازا لتموجات سياسية محلية وإقليمية ودولية، لم يكن الإعلام إلا رافدا من روافدها ليس إلا، أي رافدا لا يعتد به كثيرا عند عملية اتخاذ القرار السياسي، أو لنقل لا يعتد به إلا لتسويغ ذات القرار وترويجه على نطاق واسع.
بالتالي، يبقى السؤال المطروح، والمتمحور حول عنوان المادة أعلاه، سؤالا أقرب إلى المأمول منه إلى توصيف واقع الحال، أي سؤال أقرب إلى الطموح منه إلى الممارسة الفعلية على الأرض. أي أن العلاقة الجدلية الإيجابية والدافعة بين الطفرة الإعلامية وإعادة هيكلة المجال السياسي، تبقى علاقة تساكن سلبي، لا يستفيد منها لا جسد هذا ولا جسد ذاك، لا بل قل إن الإعلام لم يستطع مواكبة المجريات بدقة، والحقل السياسي لم يستطع فك عزلة الإعلام القطري، ليخرجه من قوقعته ويفسح له في المجال للتأثير.
إن ثمة تمنعا بنيويا غريبا بين حقلي الإعلام والسياسة في الوطن العربي، لدرجة يبدو للمرء معه أن السمات التي تطبع العلاقة هي سمات الحذر والحيطة وعدم الثقة، ولكأن الحقلين غريمان حقا، لا يستقيم بنيان أحدهما إلا بالإجهاز على الآخر أو تركه تحت الحماية و"بالقرب من أعين الرقابة". وهي وضعية لن تفيد بنظرنا لا رقابة السياسي، ولا الذي هو مكمن ذات الرقابة في حله كما في ترحاله.
ويكمن وجه الغرابة أيضا في أن ذات الخاصية السلبية إنما كانت الميزة الأساس لزمن ما قبل الثورة التكنولوجية والانفتاحات السياسية، وبقيت عصية على التغير حتى بتوافر عناصر التغيير التي خلناها ملازمة للتحولات المجتمعاتية التي أعقبت هذه التحولات. ثمة بالتالي تصلبا في علاقة قائمة وثابتة، قد يتفهمها المرء، لكنه لا يجد الأدوات القمينة بفهمها أو تفكيكها، فما بالك سبر أغوار طبعها وطابعها...
شارك
المزيد من هذا الكاتب
