حصل تباين لترتيب دول مجلس التعاون الخليجي على مؤشر مدركات الفساد
لعام 2017 ومصدره منظمة الشفافية العالمية ومقرها العاصمة الألمانية برلين. يمنح
المؤشر تقييما لأداء 180 اقتصادا في العالم أي السواد الأعظم من الدول.
في
المحصلة، نجحت ثلاث دول أعضاء في المنظومة الخليجية وهي قطر والسعودية والإمارات
في تحسين ترتيبها العام. في المقابل، خسرت ثلاث دول أخرى ترتيبها على مؤشر 2017.
في
التفاصيل، بدورها، تقدمت قطر مرتبتين وعليه حلت في المركز 29 عالميا بالتساوي مع
البرتغال وتايوان. يعد ترتيب قطر على المؤشر أفضل من بعض الدول الأعضاء في الاتحاد
الأوروبي مثل سلوفينيا والبرتغال.
إضافة
إلى ذلك، تقدمت السعودية 5 مراتب وصولا للمرتبة 57 دوليا ما يعد أحسن تقدم لأي
دولة خليجية، وتقدمت الإمارات ثلاث مراتب وصولا إلى المرتبة رقم 21 .
من
جهة أخرى، جاء ترتيب عمان في المرتبة 68 بعد خسارتها 4 مراتب. مهما يكن من أمر،
يعد ترتيب السلطنة أفضل من اقتصاديات ضخمة مثل جنوب أفريقيا. كما خسرت الكويت 10
مراتب على المؤشر وبالتالي نالت المرتبة 85 عالميا بالتساوي مع الأرجنتين. أخيرا،
تراجع ترتيب البحرين 33 مرتبة وبالتالي حلت في المرتبة 103 دوليا. يعد أداء
البحرين الأسوأ والأكثر خسارة للترتيب على المؤشر في غضون عام واحد على مستوى دول
مجلس التعاون الخليجي.
يتميز
مؤشر مدركات الفساد باعتماده على نتائج محصلة من مسوحات واستطلاعات من تنفيذ جهات
دولية معتبرة مثل وحدة المعلومات في مجموعة الإيكونومست البريطانية والبنك الدولي
ودار الحرية وبنك التنمية الآسيوي وبنك التنمية الأفريقي.
تشمل
عمليات الاستطلاع وجهات نظر الخبراء ورجال الأعمال وغير المقيمين حول مدى تقبل
السياسيين وموظفي القطاع العام لتقديم امتيازات مقابل بعض الأموال. تهدف المسوحات
والتقييمات إلى كشف أمور مثل رشوة الموظفين العموميين بالنسبة للمشتريات الحكوميين
واختلاس الأموال العامة.
يأخذ
المؤشر بعين الاعتبار قضايا الفساد في المعاملات الرسمية وإمكانية الحصول على
الاكتساب غير المشروع وعوائد مادية مشكوك في صحتها. كما يتأمل المؤشر في أمور مثل
العقوبات التي يتم فرضها على المفسدين ومدى قناعة الشارع بجدوى نوعية العقاب
والمساواة في التنفيذ بالنظر لتفاعل القطاع التجاري والناس مع حالات الاختلاس لدى
كبار المسئولين.
بالنظر
للأمام، توجد حاجة لتظافر الجهود لمعالجة تحدي الشفافية على المستوى الخليجي مثل
سن قوانين تتعلق بحق وحرية الوصول للمعلومات. وبات هذا الموضوع أكثر أهمية مع بدء
تطبيق أنواع من الضرائب مثل الضريبة الانتقائية على بعض السلع مثل السجائر فضلا عن
ضريبة القيمة المضافة. فدافع الضرائب يريد أن يعرف أوجه صرف الأموال التي ساهم في
جمعها وهذا حق مكتسب.
كما
من شأن تعزيز الشفافية في المعاملات الحكومية المساهمة في تحقيق أمور أخرى مثل
استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك فرص نجاح إصدار أوراق مالية في
الأسواق الدولية لتمويل العجز في الموازنة العامة وتمويل المشاريع التنموية.
باختصار،
بمقدور تعزيز مبدأ الشفافية معالجة بعض التحديات الاقتصادية مثل النمو الاقتصادي
وإيجاد فرص عمل للمواطنين. في عصر العولمة، لا مناص من تبني مبدأ الشفافية عملا
ومنهاجا لأن المنافسة عالمية بين نحو 200 دولة في العالم.
فالمستثمر الدولي ينظر للعديد من المتغيرات عند اتخاذ قرار الوجهات
المستقبلة لاستثماراته ومشاريعه بما في ذلك التقارير الدولية ذات العلاقة.
دول
مجلس التعاون الخليجي لديها الإمكانيات لتحقيق نتائج طيبة، لكن المنافسة على أشدها
بين الدول الواقعة في مختلف القارات.
الشرق القطرية
المزيد من هذا الكاتب
