مبادرة (بينت) للهروب إلى الأمام.. إلى ما بعد بيغاسوس

في ذروة فضيحة بيغاسوس قفز نفتالي بينت ليطرح مبادرة دولية أطلق عليها الدرع العالمي للحماية من الهجمات السبرانية A global cyber shield.
 
مبادرة جاء الإعلان عنها خلال "أسبوع السايبر" الذي تنظمة (جامعة تل أبيب) متزامنة مع توجهات أمريكية تقودها إدارة الرئيس جو بايدن لاتهام الصين بالمسؤولية عن هجمات السايبر وتبرئة روسيا في الآن ذاته. 

إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن برأت روسيا من المسؤولية عن هجمات السايبر التي استهدفت المصالح الأمريكية بعد الاجتماع الشهير بين بايدن وبوتين في جنيف 16 حزيران (يونيو) الماضي؛ لتسارع بعد ذلك لاتهام الصين وتحميلها المسؤولية عن مهاجمة منشآت الغاز الأمريكية وعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة كان آخرها شركة مايكروسوفت.

في ذروة الأزمة المتعلقة بالهجمات السبرانية على المنشآت الأمريكية والدول الحليفة كأستراليا عمقت إدارة بايدن الاتهامات للصين بادعائها توفير بكين الحماية والرعاية للمهاجمين خصوصا العاملين في (برنامج الفدية)؛ مدعية بأن الصين تدفع رواتب بعض الهاكرز المخترقين من موازنة الأمن والدفاع الصينية؛ إذ إنهم موجودون على سلم رواتبها ويحظون برعايتها؛ في المقابل فإن شركة NSO  الإسرائيلية تحظى برعاية وزارة الدفاع الإسرائيلية وإشرافها؛ الأمر الذي يضع الكيان الإسرائيلي على المحك ويفتح الباب مجددا لازدواجية المعايير الأمريكية على حين غفلة من قادة الكيان وإدارة بايدن.

فرغم مسارعة بيني غانتس (وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان السابق) لنفي مسؤولية الحكومة ووزارة الدفاع عن عمليات البيع؛ إلا أن صحيفة الغارديان البريطانية أكدت تورطه شخصيا بإعطاء الأذونات لشركة NSO لبيع برنامج بيغاسوس للجهات المتورطة بالفضيحة التي كشفت عنها تحقيقات المؤسسات الإعلامية الـ17.

الخيار الوحيد والعقلاني المتبقي أمام قادة الكيان تفكيك مجموعة NSO؛ أو محاكمة المسؤولين المتورطين عن الفضيحة وعلى رأسهم غانتس ومن ورائه رائد التكنولوجيا بينت ورئيس الوزراء الأسبق نتنياهو؛

رئيس وزراء الكيان بينت ولتدارك الفضيحة انتهز فرصة تعاظم المخاطر السبرانية والاشتباك الأمريكي الصيني ليدعو دول العالم للانضمام إلى مبادرة حكومته لبناء الدرع السبراني؛ على أمل أن تحسين صورة الكيان الإسرائيلي التي تضررت عقب فضيحة مجموعة NSO التي قدمت برنامج بيغاسوس للتجسس واختراق أجهزة الاتصالات في عدد من دول العالم من ضمنهم الرئيس الفرنسي ماكرون و15 وزيرا في حكومة بلاده.

عمليات التجسس التي استهدفت رؤساء دول وملوك وحكومات ومعارضين وإعلاميين بعضهم تعرض للأذى والتصفية الجسدية تحولت إلى كابوس يلاحق صورة الكيان الإسرائيلي ويتهدد بملاحقة قادته السياسيين والعسكريين من قبل النشطاء والجهات الحقوقية والقضائية لمسؤوليتهم عن هذه الجرائم والانتهاكات.

عجز الكيان عن مواجهة الجهود العالمية لتجريمه وملاحقته دفعه للهروب إلى الأمام وركوب الموجة العالمية؛ ففي مناورة فجة عرض خدماته كمنقذ للعالم بما يوفره من خبرات سبرانية وتجسسية؛ فهل ينجح تكتيك نفتالي بينت أحد رواد هذه الصناعة في الكيان الإسرائيلي أم إن الفشل سيكون حليفه في هذه الحملة المضادة التي يهدف من خلالها لتبيض صفحت الكيان الإسرائيلي بعد فضيحة بيغاسوس؟

المؤشرات الأولى تفيد بفشل المحاولات الإسرائيلية لتجنب الفضيحة وتداعياتها؛ فالحملة تتزعمها منظمات ومؤسسات إعلامية وحقوقية عالمية؛ والأسوأ من ذلك أن التحالف العالمي الذي يسعى بينت لتصدره يفتقد للمصداقية والموثوقية من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات الإعلامية والحقوقية بعد أن ثبت تورط مسوؤولين من أعلى الرتب في الكيان الإسرائيلي؛ لتوريد تكنولوجيا التجسس والاختراق لمستهليكن متنافسين ومتنوعين لا تربطهم علاقة سوى السعي للتجسس على بعضهم الآخر أو على معارضيهم وبعلم من الكيان وقادته.

ختاما.. الخيار الوحيد والعقلاني المتبقي أمام قادة الكيان تفكيك مجموعة NSO؛ أو محاكمة المسؤولين المتورطين عن الفضيحة وعلى رأسهم غانتس ومن ورائه رائد التكنولوجيا بينت ورئيس الوزراء الأسبق نتنياهو؛ فهل سيفوت نتنياهو الفرصة لتصفية الحسابات مع خصومه أم سيضحي بنفسه في سبيل الإطاحة بخصومه السياسيين وتعميق أزمتهم؛ أم سيتعالى على جراحة في سبيل الكيان ومستقبله؟ إنها أسئلة يختلط فيها الشان المحلي الصهيوني بالشأن العالمي فهي أزمة بالغة التعقيد والحساسية. 

 hazem ayyad
@hma36