الحصاد العسكري للاحتلال في 2022.. تصاعد المقاومة وتخوف من القادم (أرقام)

يلخص جيش الاحتلال الإسرائيلي عام 2022 بوقوع 285 حادثة إطلاق نار في الضفة الغربية، وسقوط 31 قتيلا على يد المقاومة الفلسطينية، مقارنة بحالة من الهدوء النسبي في قطاع غزة، فيما تزايدت محاولات تهريب الأسلحة من الحدود الشمالية، و من سيناء جنوبا، مع احتمال زيادة عددها في العام المقبل.

يوآف زيتون المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت، أكد أن "العبء العسكري سيزداد على قوات الاحتياط بسبب التوترات في الضفة الغربية وخط التماس الذي تم اختراقه من قبل الفلسطينيين، وقد تؤدي توترات العام المقبل وفق كل التوقعات لتفاقم هذا العبء، لاسيما في ضوء تعيين إيتمار بن غفير وبيتسلئيل سموتريتش في مناصب وزارية أمنية، مع العلم أن الجيش قام خلال العام بالفعل بتنشيط آلاف جنود الاحتياط من 41 كتيبة لصالح استعادة الأمن في الضفة الغربية، على خلفية الزيادة الهائلة في عمليات المقاومة، والجهود المبذولة لإغلاق خط التماس المخترق".

وأضاف في تقرير إجمالي ترجمته "عربي21"، أن "العام المقبل 2023 سيشهد تفعيل 66 كتيبة احتياط في الضفة الغربية، حتى قبل التغييرات التي يطالب بن غفير بتنفيذها، حيث يتم تفعيلها بشكل مكثف لتقليل الأضرار التي لحقت بتراجع تأهيل الكتائب النظامية لسيناريو حرب عسكرية قد تنشب في أي لحظة، خاصة بعد انخراطها في عملية كاسر الأمواج، وتورطها في اشتباكات ميدانية طويلة مع الفلسطينيين زادت عن نصف عام على التوالي، على حساب أوقات التدريبات النظامية".

وأشار إلى أن "بيانات جيش الاحتلال التي تلخص العام 2022، تكشف أنه شهد 285 حادثة إطلاق نار في الضفة الغربية، مقابل 61 في 2021، و31 عملية فقط في عام 2020، ومصادرة 2.8 مليون شيكل من أموال حركات المقاومة الفلسطينية مقابل 11.3 مليون في 2021، وفي المجموع تم اعتقال 2672 فلسطينيًا من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، مقارنة بـ 2800 في 2021، و2200 في عام 2020".

وأوضح أن "2022 شهد مقتل 31 إسرائيليا على يد مقاومين فلسطينيين، مقارنة بمقتل 4 فقط في 2021، و3 قتلى في 2020، كما عمل سلاح الهندسة في جيش الاحتلال على إغلاق 16 كم من أصل 700 كم من السور في خط التماس حول الضفة الغربية، بتكلفة 40 مليون شيكل، وفي الأشهر المقبلة سيتم توسيع المشروع إلى 40 كم إضافيا، وستسمح إجراءات المراقبة التي سيتم إدخالها، مثل الرادارات والكاميرات، ببعض التخفيف في كمية القوات العاملة على مدار الساعة لمواجهة الاختراقات".

وأشار إلى أن "العام 2022 حصل فيه تقليص جيش الاحتلال لأعداد الفلسطينيين المتسللين من الضفة الغربية من 80 ألفا أسبوعيا إلى بضع مئات فقط، كما شهد ذات العام مهاجمة الجيش لـ257 هدفا في قطاع غزة خلال العدوان الأخير في آب/أغسطس، فيما شكلت عدد الصواريخ التي تم إطلاقها من غزة في الأشهر الستة التي تلت العدوان الحد الأدنى، مقارنة بالفترات المماثلة بعد العدوانات السابقة في قطاع غزة".

وأكد أن "عمليات تهريب المخدرات والأسلحة تواصلت بكامل قوتها، حيث تم ضبط 239 قطعة سلاح مهربة على الحدود الشمالية، بجانب 58 قذيفة مدفعية أطلقها الجيش على لبنان ردا على حوادث إطلاق النار، كما سجل سلاح الجو في 2022 نحو ألف طلعة جوية، معظمها ضمن عمليات سرية في الشمال".

وتكشف هذه المعطيات الرقمية الإحصائية أن العام 2022 كان مزدحما بالأحداث الأمنية والعسكرية لدى الاحتلال، وفي الوقت ذاته لا يبدو أن العام المقبل 2023 سيكون أقل توترا، إن لم يكن أكثر وأسخن، في ضوء التهديدات التي أطلقتها الحكومة الجديدة في كل الاتجاهات، مما سنكون أمام تطورات عسكرية قد تنشب في عدد من الجبهات المرشحة للاشتعال.