مسؤول إسرائيلي يحذر من فقدان الحماية في المؤسسات الدولية

انتقد مسؤول إسرائيلي، طريقة تعامل حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو مع المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة، ما ينذر بفقدان تل أبيب سبل حمايتها في تلك المؤسسات. 

وأوضح مدير عام منظمة "جي.ستريت إسرائيل" نداف تمير في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، أن "تصويت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في إقراره لمشروع القرار الفلسطيني، بطلب فتوى من المحكمة الدولية في "لاهاي" حول الاحتلال الإسرائيلي، أثار مرة أخرى الادعاءات في اليمين الإسرائيلي حول عدم النزاهة تجاه إسرائيل في الساحة الدولية". 

واستنكر "الادعاء الدارج، أن هناك أغلبية تلقائية لدول موقفها مؤيد للحقوق الفلسطينية، وعليه ساحة الأمم المتحدة تميز ضدنا، وأن المحكمة الدولية، سياسية ولا تحاكم وفق قانون العدل"، منوها إلى أن "المحكمة الدولية تحظى منذ عشرات السنين بمكانة اعتبارية عالية في أسرة القانون الدولي، وقراراتها ذات وزن كبير، وهذه المكانة ما كانت لتكتسب لو كانت المحكمة سياسية ومتحيزة في قراراتها". 

واعتبر أن "كل هذه الادعاءات عن تسييس القانون الدولي غريبة، خاصة حينما تأتي من جهات تشرح لنا لماذا ينبغي للمحكمة العليا في إسرائيل أن تكون سياسية، وأن تنتخب من السياسيين، وفقا لفكر سياسي، وتعبر في قراراتها عن موقف الأغلبية، وإلا، فهذه الأغلبية نفسها سيكون بوسعها أن تلغيها بفقرة التغلب بهذه الصيغة أو تلك".

 وبمناسبة قرارات الأغلبية، نوه المسؤول  إلى أن "إسرائيل تعمل منذ عقود في الساحة السياسية استنادا إلى الولايات المتحدة كي تحبط قرارات الأغلبية في الأمم المتحدة، وعلى مدى سنين، امتنعت الأمم المتحدة عن فرض عقوبات ضدنا بسبب الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن؛ فيتو مطلوب لأن موقف إسرائيل يوجد دوما في الأقلية". 

وقال: "بدون الفيتو الأمريكي كان يمكن لفلسطين منذ زمن بعيد أن تصبح عضوا في الأمم المتحدة، وكانت ستفرض علينا عقوبات بسبب الاحتلال المتواصل"، معتبرا أن "العقوبات التي فرضها حكومتنا على الفلسطينيين عندما يطلبون إغاثة من المؤسسات الدولية، ليست أقل وقاحة، وهذا "إرهاب سياسي". 

ولفت تمير إلى أن "الكفاح السياسي والقانوني الفلسطيني هو النقيض التام للإرهاب..، واتهام الأسرة الدولية بـ"اللاسامية" بسبب موقفها إلى جانب حقوق الفلسطينيين، هو تقليل من قيمة الموضوع، يجعل مفهوم "اللاسامية" فارغا من محتواه"، منوها إلى أن "إسرائيل" موجودة بـ"بفضل الأمم المتحدة والمحاكم في "لاهاي". 

وبين أن هناك "خطا مباشرا يمر بين المعارضة الإسرائيلية للهيئات القضائية الدولية وسياسة الحكومة الحالية للمس باستقلالية محاكمنا، الذي معناه ضمن أمور أخرى، المس بحماية الأقليات عندنا"، مؤكدا أن "المس بجهاز القضاء سيمنع الحماية لنا في مؤسسات الأمم المتحدة؛ لأن أمريكا وكثير من دول أوروبا وأساسا ألمانيا، يعملون على حمايتنا في المؤسسات الدولية، بزعم أننا ديمقراطية ويوجد لنا جهاز قضاء مستقل، وبدون محكمة مستقلة يمكنها أن تحمي حقوق الأقلية ضد تعسف الأغلبية، لن تكون حماية لإسرائيل في المؤسسات الدولية". 

ونبه المسؤول في مقال بعنوان "سهم مرتد"، إلى أن "الادعاء بأن العالم كله ضدنا، قد يصبح نبوءة تجسد نفسها إذا ما واصلنا الاحتلال وانتهاك حقوق الأقليات والمس بالمؤسسات التي تسمح لنا بأن نكون جزءا من الأسرة الدولية".