التحقيق مع رئيس "جبهة الخلاص" في تونس بتهمة "التآمر".. وتضامن واسع (شاهد)

بدأت الجمعة، في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، جلسة تحقيق مع رئيس "جبهة الخلاص الوطني" المحامي أحمد نجيب الشابي، بتهمة "التآمر على الأمن الوطني"، انتهت بالإفراج عنه.

ووصل الشابي إلى مقر التحقيق مع عدد من محامي الدفاع، وعدد من قيادات حركة النهضة، وشخصيات حزبية.

وتحدثت "عربي21" إلى الشابي قبل الدخول إلى التحقيق، حيث أكد أن القضية لها دلالة سياسية واضحة، ورسالة مفادها أن كل معارض في تونس مصيره السجن.



وأكد الشابي أن الوضع في تونس اليوم يشير إلى أنه "ليس للمعارض الحق في التفكير المستقل، وليس له حق في ممارسة السياسية بشفافية ومشروعية".



وأمر القضاء التونسي مؤخرا بوقف عدد من المعارضين بتهمة "التآمر"، بينهم قيادات بارزة في "جبهة الخلاص" وحركة النهضة.

وعبّرت حركة النهضة عن تضامنها مع الشابي، بعد اتهامه بـ"التآمر"، وذلك في بيان للحركة وقّعه رئيسها بالنيابة، منذر الونيسي.

وقالت الحركة؛ إن "هذا الملف باطل ومسيء لصورة القضاء والدولة التونسيين"، وفق البيان.

ويقول محامو المعارضين المحتجزين لدى السلطات؛ إن ملفاتهم سياسية، وفارغة من التهم.



وشدد الشابي على أن كل من يفكر بحرية مصيره السجن، وإن الأمور إذا استمرت بهذا الشكل فسيكون مصيره خلف القضبان قريبا.

وإثر قرار استدعاء الشابي للتحقيق، دعت "جبهة الخلاص" أنصارها إلى الخروج إلى الشارع احتجاجا.

من جانبه، قال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، الشيخ راشد الغنوشي؛ إن مثول رئيس جبهة الخلاص أمام التحقيق يؤكد أن القيادات السياسية والمعارضة تتعرض للاستهداف المباشر.



وأكد الشعيبي في تصريح  لـ"عربي21" أن الاتهامات الموجهة للشابي "سخيفة ومضحكة"، مشيرا إلى أن الرجل البالغ من العمر 80 عاما قضى عمره في النضال والدفاع عن الوطن بطريقة مدنية وسلمية.



من جهتها قالت المحامية وعضو الدفاع دليلة مصدق لـ"عربي21"؛ إن اسم الشابي لم يكن موجودا ضمن قضية "التآمر"، لكنه ظهر لاحقا.

وتابعت؛ كل ما يحصل هو "محاكمات سياسية، وملف الشابي فارغ".