قائد الانقلاب في النيجر يعين نفسه رئيسا لمجلس انتقالي.. وأوروبا تهدد بالعقوبات

أعلن الجنرال عبد الرحمن تياني عبر التلفزيون الرسمي في النيجر، أنه رئيس المجلس انتقالي بعد الاستيلاء على السلطة في انقلاب ضد الرئيس محمد بازوم، بينما أكدت القيادة العسكرية في النيجر دعمها للانقلاب الذي نفذه جنود من الحرس الرئاسي.

وقال تياني في تصريحات عبر التلفزيون الرسمي، الجمعة، إن الجنود استولوا على السلطة في النيجر؛ بسبب تدهور الوضع الأمني، والذي قوّضه عنف الجماعات الجهادية.

وأضاف: "في عهد الرئيس بازوم، كان هناك خطاب سياسي أراد أن يجعل الناس يعتقدون أن كلّ شيء على ما يرام، بينما هناك الواقع القاسي، مع ما يحمله من موت ونازحين وإذلال وإحباط".

وأشار إلى أن "النهج الأمني الحالي لم يسمح بتأمين البلاد، على الرغم من التضحيات الجسيمة التي قدمها شعب النيجر، والدعم الملموس والمقدر من شركائنا الخارجيين".

وسبق للجنرال عبد الرحمن تياني أن تولى قيادة الحرس الرئاسي منذ تعيينه في منصبه في العام 2011 من قبل يوسفو محمدو، سلف محمد بازوم.

وكان الجنرال تياني غائباً عن خطاب الانقلابيين على التلفزيون الوطني، الذي تمّ خلاله إعلان الانقلاب مساء الأربعاء، لكن مثّله نائبه العقيد إبروه أمادو باشارو.


الانقلابيون يحذرون من التدخل
من جانبها، أعلنت القيادة العسكرية في النيجر عن دعمها للانقلاب الذي نفذه جنود من الحرس الرئاسي، مؤكدا أن الجيش بحاجة إلى "الحفاظ على سلامة الرئيس محمد بازوم وعائلته، وتجنب مواجهة قاتلة قد تؤدي إلى حمام دم، وتؤثر على أمن الشعب".

وحذر الجيش في بيانه من أن أي تدخل عسكري خارجي "قد يؤدي لعواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها"، داعيا جميع قوات "الدفاع والأمن" إلى التركيز على مهامها لمكافحة الإرهاب والجريمة، وفقا للبيان.

وأشار البيان إلى أن البلاد تعاني من انعدام الأمن، في ظل وجود "الجماعات الإرهابية المسلحة وجماعات الجريمة المنظمة الأخرى".

ولا يزال الرئيس المخلوع محتجزاً منذ صباح الأربعاء في القصر الجمهوري في مقر إقامته الخاص داخل الجناح العسكري للحرس الرئاسي بقيادة الجنرال تشياني.

وبعد مالي وبوركينا فاسو، أصبحت النيجر ثالث دولة في منطقة الساحل تشهد انقلاباً منذ العام 2020، فيما تخضها هجمات جماعات مرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.


إدانة أوروبية

وهدد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، بوقف المساعدات المالية عن النيجر وذلك في معرض إدانة مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل للانقلاب العسكري، محذرا من أن "أي خرق للنظام الدستوري ستكون له عواقب على التعاون بين الاتحاد والنيجر، بما في ذلك الوقف الفوري لكافة أشكال الدعم المالي".

واعتبر بوريل أن الإطاحة بالرئيس محمد بازوم تشكل مساسا خطيرا بالاستقرار والديمقراطية، مضيفا: "نبقى على تنسيق وثيق مع رؤساء الدول" في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مكررا "دعم الاتحاد الأوروبي لما تقوم به المنظمة، وللجهود القائمة للسماح بعودة فورية إلى النظام الدستوري.

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان الجمعة، إن فرنسا لا تعترف بالقادة الذين ظهروا جراء الانقلاب العسكري في النيجر، وإن محمد بازوم هو الرئيس الشرعي الوحيد للبلاد.

وأضافت الوزارة: "نكرر بأقوى العبارات مطالبة المجتمع الدولي الواضحة بالاستعادة الفورية للنظام الدستوري والسلطة المدنية المنتخبة ديمقراطيا".