توقعات مرعبة لحجم الدين في مصر خلال 5 سنوات.. أرقام فلكية

أظهرت بيانات حديثة للموقع الإحصائي الدولي "ستاتيستا"، توقعات مرعبة بشأن حجم الدين القومي المصري خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتوقع "ستاتيستا"، أن يصل حجم الدين القومي المصري إلى 510.32 مليارات دولار في 2028، مقابل 132.86 مليار دولار في 2018، بزيادة تبلغ 360.7 مليار دولار ونسبة ارتفاع تتجاوز 284 بالمئة.

وقال الموقع إن إجمالي الدين الحكومي العام يتكون من جميع الالتزامات التي تتطلب السداد، أو مدفوعات الفائدة، أو أصل الدين من قبل المدين للدائن في تاريخ أو تواريخ في المستقبل.




وتتوقع الحكومة المصرية أن يصل معدل الدين إلى 95.6 بالمئة من الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2022- 2023، بسبب تقلبات سعر الصرف وانهيار قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.

والخميس الماضي، قالت وزارة المالية المصرية، في بيان، إن "تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1 بالمئة من الناتج المحلي".

ويشكل الارتفاع المطرد في معدل الدين العام (الداخلي والخارجي) في مصر هاجسا قويا للحكومة المصرية، ويضغط بشكل سلبي على مؤشرات أداء الاقتصاد المصري الذي يعاني من تراكم ديون وصعوبة الاقتراض في آن واحد، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة.

ووصف خبراء اقتصاد لـ"عربي21" توقعات الموقع الإحصائي الدولي "ستاتيستا" لحجم الدين القومي المصري خلال السنوات الخمس المقبلة بـ"المرعبة"، مؤكدين أنها تمثل أرقاما فلكية قد تعجز الحكومة المصرية عن الالتزام بسدادها.

واعتبر الخبير الاقتصادي، إبراهيم نوار، في تصريحات سابقة لـ “عربي21" أن "الارتفاع الصارخ في الدين العام يعكس فشل الحكومة في تحقيق مستهدفات الميزانية، وفي إدارة استراتيجية الدين العام، وفشلها في إدارة السياسة المالية للدولة وتحقيق أهدافها. الإنفاق العام للحكومة أفلت خارج دائرة السيطرة، وسوف تواجه الحكومة اختبارا أشد صعوبة في السنة المالية الحالية".

وكشفت أحدث الإحصاءات الحكومية، ارتفاع أرصدة الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار، بنهاية مارس/ آذار 2023  مقابل أقل من 40 مليار دولار في 2015.

ووفقا للإحصاءات الرسمية، بلغت نسبة الدين الخارجي فقط إلى حصيلة صادرات السلع والخدمات 214% بنهاية العام الماضي، وقفز نصيب الفرد بمصر من الدين الخارجي 1431 دولارا لكل مصري العام الماضي، بزيادة 127 دولارا لنصيب الفرد في العام الأسبق.

وقال رئيس شركة الاستشارات الاستثمارية "بويز إنفستمنت"، شريف عثمان، في تصريحات سابقة لـ"عربي21": "الخطأ الكبير الذي وقعت فيه مصر هو ترتيب الأولويات بشكل خاطئ وزيادة الديون، وبالتالي زادت فاتورة الاقتراض، وجزء كبير من تلك القروض تم توجيهها للمشروعات القومية، ولا تكشف الحكومة عن حجم تلك القروض لهذه المشروعات بسبب غياب الشفافية والمصداقية، إلى جانب غياب المحاسبة عن جدوى هذه المشروعات والعائد منها".

وانخرطت مصر منذ عام 2015 في مشروعات دولارية عملاقة لا تدر عوائد مالية مماثلة؛ مثل بناء العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة بتكلفة 58 مليار دولار، ومحطة للطاقة النووية بتكلفة 25 مليار دولار على ساحل البحر المتوسط، وإنشاء شبكة سكك حديدية للقطارات عالية السرعة بطول ألفي كيلومتر بتكلفة 23 مليار دولار، واستيراد أسلحة بمليارات الدولارات جعلت مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم، وفق تقرير لوكالة "رويترز"، وبيانات لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.