الصلابي لـ "عربي21": التطبيع مخطط شيطاني تتحمل مسؤوليته الأجسام السياسية الهزيلة

دعا عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الكاتب والباحث الليبي في شؤون الفكر الإسلامي علي محمد الصلابي الشعب الليبي إلى رص صفوفه والوحدة في جبهة وطنية عريضة مهمتها الوصول إلى إنجاز انتخابات تشريعية واختيار حكومة ممثلة لليبيين تحافظ على سيادة بلادهم وتحقق مصالحهم.

واعتبر الصلابي في حديث مع "عربي21"، أن ردود الفعل القوية الرافضة لخطوة التطبيع التي أقدمت عليها وزيرة الخارجية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية بلقائها مع نظيرها الصهيوني، تمثل النبض الحقيقي للشعب الليبي ليس فقط تجاه كيان الاحتلال الغاصب لأرض فلسطين، وإنما أيضا للوبيات والأجسام الهزيلة التي اختطفت القرار الليبي، وذهبت تبحث عن الحماية الخارجية لبقائها.

وأكد الصلابي، أن الخطوة التطبيعية التي أقدمت عليها وزيرة الخارجية الليبية ما كان لها أن تحدث لولا علم رئيس الحكومة بها وموافقته عليها.

وقال: "التطبيع مع الاحتلال مخطط شيطاني تتحمل مسؤوليته الأجسام السياسية الهزيلة التي ما زالت تقتسم القرار الليبي ممثلة في مجلس الدولة والمجلس الرئاسي والبرلمان، وهي أجسام تبين فعليا أنها لا تمثل الشعب الليبي ولا عراقته وأصالته في رفض الاحتلال والتبعية له".

وأضاف: "يعتقد هؤلاء أن تواصلهم مع الاحتلال من شأنه أن يمكن لهم في السلطة وفي التحكم في الشعب الليبي.. ولكن إرادة الشعب الليبي وقناعته التامة بعدم شرعية هذه الأجسام أثبتت أن الليبيين واعون تماما لكل ما يجري حولهم من محاولات تطويع وتركيع واختراق شيطانية خبيثة".

وشدد الصلابي على أن المخرج الوحيد للحفاظ على وحدة الشعب الليبي ومناعته في مواجهة محاولات إلحاقه بركب الدول المطبعة مع الاحتلال، هو تكاتف الليبيين في جبهة وطنية عريضة من أجل الوصول إلى انتخابات حقيقية في أقرب وقت ممكن، وإنجاز كيان الدولة المدنية بمؤسساتها الديمقراطية الحقيقية، مشيرا إلى أن ضعف المؤسسات كما هو حاليا مدخل  للابتزاز السياسي من طرف الدول الكبرى وفي مقدمتها تلك الراعية للاحتلال والساعية لتكريسه على أرض فلسطين، وتمديده عربيا، وفق تعبيره.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن إيلي كوهين التقى نجلاء المنقوش في لقاء هو "الأول من نوعه" بين مسؤولين من البلدين اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية.

وعقب ذلك، أصدر الدبيبة قرارا يقضي بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق، فيما قالت وزارة ‏‎الخارجية الليبية إن "ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي".

ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر في العام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.

إقرأ أيضا: هل كان الدبيبة على علم بلقاء المنقوش وكوهين؟.. تفاصيل جديدة