كشف مصدر كبير في وزارة مالية
الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، انخفاض
الاستثمارات الأجنبية 60 في المئة، عازيا ذلك إلى التخوف
جراء خطة الحكومة بشأن التعديلات القضائية.
استعرض كبير الاقتصاديين في وزارة المالية
الإسرائيلية الدكتور شموئيل أبرمزون، الأربعاء، حجم الاستثمارات الأجنبية في دولة
الاحتلال وتداعيات خطة التعديلات القضائية على الاقتصاد والاستثمارات الأجنبية.
وقال كبير الاقتصاديين في وزارة المالية
إن انخفاضا بنسبة 60 في المئة سجل في حجم الاستثمارات الأجنبية في "إسرائيل"
في الربع الأول من العام 2023، وذلك بسبب خطة التعديلات القضائية، بحسب ما نقلت عنه
الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، بحسب موقع "عرب48".
ووفقا للبيانات الأولية التي تم جمعها من
قبل وزارة المالية الإسرائيلية في العام 2023، لوحظ الانخفاض الكبير في حجم معاملات
الاستثمار الأجنبي وبلغت حوالي 6.2 مليارات دولار، بانخفاض يقارب 60 في المئة مقارنة
بالمتوسط في كل ربع من عامي 2020 و2022.
ولم يقارن أبرمزون التراجع في الاستثمارات
الأجنبية للربع الأول من العام الحالي، بالبيانات التي سجلها عام 2011 لأنه عام قياسي،
حيث تم تسجيل الانخفاض في عدد المعاملات وفي عدد المستثمرين، وكلاهما سجل انخفاضا بمقدار
الثلث مقارنة بالسنوات السابقة.
وبحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء، بلغ
إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الاحتلال في الربع الأول من العام
2023 نحو 4.760 مليار دولار، بانخفاض نحو 34 في المئة، مقارنة بمتوسط الربع في عامي
2020 و2022.
ووفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية، فإن الاستثمارات الأجنبية في دولة الاحتلال بلغت عام 2022 نحو 28 مليار دولار،
بزيادة مقارنة بعام 2021.
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة
في العالم عام 2022 ما يقارب 1.286 تريليون دولار، بانخفاض قدره 24 في المئة مقارنة
بالعام 2021 الذي استثمر فيه 1.678 تريليون دولار.
وفي أكبر الوجهات الاستثمارية في العالم،
الولايات المتحدة والصين، سُجل انخفاض بنسبة 21 في المئة و4848 في المئة العام الماضي،
فيما انخفضت الاستثمارات الأجنبية في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضا
بنسبة 26 في المئة خلال عام 2022.